بشراكة مع النيابة العامة.. وزارة التضامن توقع اتفاقية تنزيل بروتوكول حماية الطفولة

وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والاسرة اتفاقية هامة لتنزيل بروتوكول حماية الطفولة، تجسيدا لتوجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ودعم برامج حماية الطفل، وتخليدا لليوم الوطني للطفولة.
ووقع الاتفاق كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لحسن الداكي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير لتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
جرى ذلك اليوم الاثنين، خلال لقاء حول "إعداد البرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2023 2026 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، نظمته وزارة التضامن، بشراكة مع النيابة العامة، بالرباط، بهدف تعزيز انخراط جميع الفاعلين المعنيين بتنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفل، بما في ذلك الوزارات المعنية والنيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من أجل ضمان تنفيذ فعال للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الوقاية من جميع أشكال العنف والإهمال والإساءة التي يتعرض لها الأطفال، وتوفير الدعم اللازم للأطفال المعرضين للخطر.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت عواطف حيار على التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الطفل وتعزيز رفاهيته، مشددة على أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين لضمان تنفيذ فعال للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. وأضافت "هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الطفل وتحقيق بيئة آمنة وصحية لجميع أطفال المغرب".
من جانبه، أشاد الحسن الداكي بأهمية هذه الاتفاقية في تعزيز حماية الطفل من جميع أشكال العنف والإهمال والإساءة. وأكد الداكي على التزام النيابة العامة بمحاربة جميع أشكال الجرائم التي تُرتكب ضد الأطفال، وضمان حصولهم على العدالة.
فيما أكد شكيب بنموسى على أن "اعتماد بروتوكول وطني موحد للتكفل بالأطفال، يحدد التزامات ومجالات تدخل كل قطاع وكل متدخل في الحماية، سيشكل قفزة نوعية في تجويد الخدمات المقدمة ومواكبة الأطفال وتوجيههم بشكل يضمن حقوقهم ويراعي مصلحتهم الفضلى".