"السنبلة" تشن هجوما على "الوردة"

شنّ حزب الحركة الشعبية، بقيادة أمينه العام محمد والزين، مساء الاثنين، هجوما حادا على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، متهما إياه ب"إقبار ملتمس الرقابة" الذي كانت أحزاب المعارضة تعتزم تقديمه إلى البرلمان، معتبرا أن الأسباب التي ساقتها قيادة حزب "الوردة" لتبرير موقفها "مزاعم واعية".
وأفاد حزب "السنبلة"، في بيان لمكتبه السياسي تلقت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه، بأن الحزب يسجل ب"استغراب أشد إقدام مكون من المعارضة على إقبار ملتمس الرقابة بمزاعم واهية ونرجسية تاريخية غير مستندة على أي أساس"، مذكرا أن حزب إدريس لشكر الذي لم يذكره بالاسم "قدّم نفسه ملتمسي 1964 و1990 وهو مرتب في الصف الثاني في حلف المعارضة وقتئذ!!! ".
كما جدد الحزب التأكيد على حرصه المتواصل على "إعمال وتفعيل كل المساحات القانونية التي يتيحها الدستور، سواء تعلق الأمر بلجان الاستطلاع أو لجان تقصي الحقائق أو ملتمس الرقابة"، معتبرا أن الشروط الموضوعية المطبوعة بالأزمة "سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومجاليا تستدعي تعديلا جوهريا في توجهات الحكومة وفي سياساتها العمومية الفاقدة لأي أفق واضح ورؤية استراتيجية ناجعة في ظل عقمها السياسي وعجزها البين في بلورة حلول ناجعة للأزمات المتفاقمة مجتمعيا وقطاعيا".
وأكد حزب الحركة الشعبية رفضه البات عودة "ثقافة الحزب الوحيد بأشكاله المتحورة في المشهد الحزبي والمؤسساتي، سواء باسم الأغلبية أو في صفوف المعارضة"، واعتبر أن ما سماها الأوزان الانتخابوية المتحولة "ليست مبررا لتشريع الهيمنة السياسوية وفرض الوصاية على مبدأ الاختلاف المشروع، وارتهان مستقبل المؤسسات والحقوق الدستورية للمعارضة بحسابات الأنانيات الحزبية الضيقة وبمساومة المواقع بالمواقف المتحولة تحت الطلب"، في انتقاد واضح لحزب لشكر.
ولم يقف هجوم الحركة الشعبية عند هذا الحد؛ بل مضى المكتب السياسي للحزب ذاته منتقدا منطق المساومة ب"إغراء ونزوع المصالح الحزبوية الضيقة على حساب الجدية والمسؤولية المفروضة في مشهد حزبي ومؤسساتي صارا محكوما بحسابات العدد والتموقع ضدا على منطق الكفاءة والنوعية ورهان استرجاع الثقة المفقودة في بنية وأداء وسلوكات المؤسسات المنتخبة".
وبالروح النقدية الإيجابية نفسها، فإن حزب الحركة الشعبية سجل ب"أسف شديد إجهاض الأغلبية الحكومية الممثلة بالبرلمان للجنة تقصي الحقائق في قضية استيراد الماشية بخلفية مصادرة قيم الشفافية والنزاهة وكشف الحقيقية في تدبير الشأن العام!!!"، داعيا إلى فتح "نقاش وطني مؤسساتي للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتأسيس لأفق سياسي بديل".
كما سجل حزب "السنبلة" فشل التدبير الحكومي المطبوع ب"الاجتهاد في تأجيل الأزمات وزراعة بذور استدامتها وعجزه المؤكد في تنزيل السياسات العامة والاستراتيجية للدولة في جل القطاعات، وتوظيفه الانتخابوي لبرامج الدعم العمومي والقطاعي وتردده البين في الحد من أشكال الريع والمد المتنامي لمنافذ الفساد من خلال عرقلته لإعمال المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأشار حزب الحركة الشعبية إلى عدم ملامسة المواطن ل"أي مفعول إيجابي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للحكومة، وشرودها عن مقاومة تفشي البطالة بدرجات مقلقة وإفلاس المقاولات بشكل غير مسبوق وتمدد الفوارق الاجتماعية والمجالية بشكل غير مقبول"، مشددا على أن البلاد في حاجة إلى "محطة تقييم حقيقية ومعمقة لهذا المسار من خلال فتح حوار مؤسساتي موسع لبلورة تصور جماعي للأسس القانونية والسياسية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة كمنطلق لتنزيل النموذج التنموي الجديد وإعادة الاصلاحات الاستراتيجية التي أسست لها بلادنا إلى سكتها الصحيحة وإنتاج مشهد مؤسساتي يليق بمغرب المونديال وبتطلعات بلادنا ملكا وشعبا"، وفق تعبير البيان سالف الذكر.