مؤتمر يقارب الاستراتيجية الأطلسية

انطلقت الخميس بالمدرسة العليا للأساتذة بمدينة مارتيل، في عمالة المضيق الفنيدق، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن حول موضوع "إستراتيجية المغرب الإفريقية الأطلسية..الأبعاد، التحديات والرهانات"، بحضور خبراء وأكاديميين وباحثين متخصصين في مختلف المشارب العلمية.
ويراهن الموعد الذي تنظمه جامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان، والمركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، بشراكة مع المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بتطوان، والرابطة المغربية لدعم الأبحاث القانونية والأعمال الاجتماعية، على فتح باب النقاش الأكاديمي أمام الباحثين من مختلف الحقول المعرفية، وكذا الخبراء والمهتمين بمحاور الموعد العلمي والأكاديمي.
رؤى متجددة ومقاربات متكاملة
الدكتور أحمد درداري، رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، قال إن المؤتمر يهدف إلى إرساء فضاء للحوار المعمق حول ملامح الإستراتيجية المغربية تجاه الواجهة الأطلسية لإفريقيا، وما تحمله من رهانات تنموية وجيوسياسية في عالم متغير يتطلب رؤى متجددة ومقاربات تكاملية.
وأضاف درداري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تنظيم المؤتمر ينطلق من المبادرة الملكية الأطلسية ذات الأبعاد الشمولية، التي تتقاطع حولها الرؤى الإستراتيجية لدول الواجهة الأطلسية، وتنم عن الرغبة الصادقة في بناء قدرات اتحاد دول التعاون الأطلسي الإفريقي، واستباق الزمن التنموي في ظل عالم يؤثر على تنمية الدول والشعوب الأطلسية، وذلك بمنح منفذ بحري للدول البعيدة عن الساحل الأطلسي.
وأورد المنسق العام للمؤتمر أن المبادرة الملكية الأطلسية هي فرصة تاريخية ومشروع عملاق يعتمد على شراكات متعددة بين دول الساحل الأطلسي، في أفق تحقيق تكامل اقتصادي غرب إفريقي، بدءا بفك العزلة عن دول الساحل والصحراء (بوركينا فاسو والنيجر وتشاد ومالي)، وتمكينها من منفذ بحري، ومرورا إلى بنية تحية قوية ونسج مقاربات تعاون سياسية واقتصادية وإنسانية وأمنية ذات طابع إستراتيجي.
كما ذكر المصدر ذاته أن الجلسات العلمية للمؤتمر تتوزع على ثلاثة عشر محورا، لتسليط الضوء على مدى ثلاثة أيام متواصلة على قضايا محورية، من قبيل: "التعاون الإفريقي الأطلسي في ظل إكراهات سمو القانون الدولي الإفريقي"، و"إستراتيجية النهوض الشامل بالواجهة الأطلسية للقارة الإفريقية كبوابة مطلة على القارة الأمريكية وآليات التوازن بين شمال وجنوب الأطلسي"، و"النموذج التنموي لدول إفريقيا الأطلسية ومتطلبات هيكلة البنى التحتية لدول الساحل الأطلسي"، و"حكامة التواصل الإنساني كمحدد لإنضاج الرؤية القارية للمغرب نحو إفريقيا في مجال الهجرة واللجوء"، إلى جانب "حقوق الإنسان الإفريقي في ظل القيم الإفريقية المشتركة كضمانة للإقلاع التنموي المشترك لشعوب الشريط الإفريقي الأطلسي"، وغيرها من المحاور.
وأورد رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف الأزمات أن الرؤية الملكية الأطلسية تهتم بقضايا إفريقيا وتتلاءم مع أهداف منظمة الاتحاد الإفريقي، وهو ما يعكس التمازج الفعلي بين الرؤى وأبعادها الإستراتيجية، التي أملتها التحولات العالمية الكبرى وتواجهها تحديات إفريقية آنية ومستقبلية.
دبلوماسية موازية وترافع أكاديمي
أكد درداري أن هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة في إطار الترافع العلمي والأكاديمي لتفعيل الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الحضور المغربي في العمق الإفريقي، وفتح منافذ تنموية عبر مشاريع طموحة تشكل رافعة حيوية نحو تكامل إقليمي متعدد الأبعاد.
وشدد المتحدث ذاته على أن الدبلوماسية المغربية الأطلسية الإفريقية تعد غنية بالطروحات التي تتسم بالواقعية المتمسكة بالانتماء الجغرافي الإفريقي المشترك، وإمكانية إرساء تكامل واندماج اقتصاديين حقيقيين في منطقة إفريقيا الأطلسية التي تتوفر على حوالي 70 في المائة من سكان القارة، حيث يمثل خط أنبوب الغاز نيجيريا- الساحل الأطلسي المغربي اللبنة الأساسية لوحدة دول الساحل الأطلسي بكل الأبعاد الإستراتيجية الوطنية والإقليمية والدولية، التي تنطلق من الصحراء المغربية كبوابة لولوج أسواق دول الساحل والصحراء.
وأبرز المنسق العام للمؤتمر أن ملف الصحراء المغربية هو ضمانة لإبداء الرغبة في المساهمة في رسم خارطة اقتصادية إفريقية أطلسية تتماشى مع التحولات الجيو-إستراتيجية التي يشهدها العالم.
ويعرف المؤتمر العلمي جلسات علمية ومداخلات أكاديمية يقدمها ثلة من الخبراء والأكاديميين، على مدى ثلاثة أيام، بحضور باحثين ومهتمين بالمجال؛ ومن المنتظر أن تتوج فعالياته بتوصيات.