فضيحة التلاعب في الأحكام .. قضاء التحقيق يضع 10 أشخاص وراء القضبان

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إحالة 10 أشخاص على السجن المحلي عين السبع، المشتهر بتسمية "عكاشة"، في ملف يتعلق بالسمسرة القضائية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن سبعة أشخاص آخرين من المتهمين في هذه الشبكة، التي تم إسقاطها قبل أيام قليلة، تقررت متابعتهم في حالة سراح.
وقالت المصادر ذاتها إن الوكيل العام للملك أحال على المحاكمة، صباح اليوم السبت، 17 شخصا متهما بالوساطة في الأحكام القضائية والتلاعب فيها.
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 23 شخصا، ضمنهن نساء، على الوكيل العام، في إطار الأبحاث التي قامت بها بخصوص شبكة إجرامية تنشط في مجال السمسرة القضائية والتلاعب في الأحكام.
وأضافت المصادر نفسها أن الوكيل العام للملك، الذي شرع في الاستماع إلى المعنيين في حدود الحادية عشر ليلا أمس الجمعة، قرر إحالة أحدهم على "زجرية عين السبع"، وثلاثة آخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، بينما أحال أربعة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الجديدة.
وقرر الوكيل العام للملك، في إطار المسطرة المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، متابعة هؤلاء بتهم تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والإرتشاء، والوساطة لدى موظفين عموميين والمتاجرة في الأحكام القضائية، إلى جانب التلاعب في مدد العقوبات الحبسية.
ومن المنتظر أن تعصف هذه التوفيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمسؤولين في أجهزة مختلفة، وذلك على غرار القضايا التي تفجرت في وقت سابق وأسقطت محامين وقضاة وموظفين عموميين.