قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الذي ينظر في ملف ما يُعرف ب"سماسرة المحاكم"، اليوم الثلاثاء، إيداع قضاة منتسبين إلى النيابة العامة السجن المحلي عين السبع ومتابعتهم في حالة اعتقال. وحسب المعطيات المتوفرة لدى هسبريس، فإن قاضي التحقيق أحال على السجن المحلي "عكاشة" نائبين لوكيل الملك متابعين في الملف، يشتغلان بكل من المحكمة الزجرية عين السبع والمحكمة الابتدائية المحمدية، ويتعلق الأمر بكل من نائب وكيل الملك بعين السبع "ع.و" ونائب وكيل الملك بالمحمدية "ع.ف". كما تقرر، وفق المعطيات نفسها، متابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة الموجودة بالحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية للمملكة في حالة سراح. ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب؛ بل إن قاضي التحقيق على مستوى محكمة الاستئناف بالرباط، وبعد إحالة الملف عليه من لدن الوكيل العام بالرباط، وفق ما ينص عليه القانون، فقد قرر بدوره إحالة مستشارَيْن عن محكمة الاستئناف على السجن. ويتعلق الأمر بكل من المستشار "م.ه" إلى جانب المستشار "م.م". كما تقرر متابعة مستشارين آخرين في حالة سراح، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود؛ فيما تم حفظ المسطرة في حق مستشار لعدم كفاية الأدلة. وجاء الاستماع والتحقيق مع المستشارين من محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من طرف قاضي التحقيق بالرباط بعد تعيين محكمة الاستئناف في العاصمة من طرف غرفة الجنايات بمحكمة النقض. ولا يزال قاضي التحقيق باستئنافية الدارالبيضاء يواصل تحقيقاته في هذه القضية التي هزت جهاز القضاء، حيث قد يتم إيداع موظفين آخرين ومحامين تم ذكرهم في المكالمات الهاتفية بالسجن. وبدأ هذا الملف منذ الثاني من يناير 2023، بعدما شرعت عناصر الفرقة الوطنية في عملية التحقيق في قضية السمسرة والوساطة في الأحكام القضائية على مستوى محاكم الدارالبيضاء. فبعد الشبكة التي تزعمها السمسار الملقب ب"العمومي"، تم التوصل إلى وجود عصابة إجرامية احترفت الإرشاء والارتشاء والوساطة؛ ضمنهم موظفون يتاجرون في الأحكام ويتلاعبون في العقوبات السالبة للحرية. وحسب التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، تبين أنهم يلعبون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.
