رصيف الصحافة: عصابات تتربص بالجالية المغربية على الطرقات الإسبانية

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها ب"الأحداث المغربية"، التي ورد بها أن بعض محطات البنزين بعدد من الطرق الإسبانية، خاصة بكوسطا ديل صول ومالقا وماربيا وفوينخيرولا حتى استيبونا.
وقد تحولت هذه الطرقات إلى مصيدة حقيقية لأفراد الجالية والمسافرين والسياح المغاربة، حيث تستغل عصابات قطاع الطرق فراغ المحطات، ووجودها بأماكن معزولة، لاصطياد ضحاياها وسلب منقولاتهم.
وأضاف الخبر أن عددا من أفراد الجالية المغربية الذين التقتهم الجريدة في رحلة العبور طالبوا بضرورة توفير الأمن في رحلتهم، كما طالبوا السلطات المغربية بالتواصل مع نظيرتها الإسبانية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك العصابات والقيام بدوريات لمطاردتها.
وإلى "بيان اليوم"، التي اهتمت بالمئات من سكان "أيت بوكماز"، بجماعة تبانت في إقليم أزيلال، وخوضوهم احتجاجا غير مسبوق للمطالبة برفع التهميش عن المنطقة وللنهوض بأوضاعها وفك العزلة عنها وتحسين ظروف عيش ساكنة دواوير المنطقة التي تعاني من أشكال مختلفة من "الحيف الاجتماعي".
وأضاف الخبر أن هذه الخطوة الاحتجاجية غير المسبوقة لسكان دواوير أيت بوكماز جاءت لإبلاغ المسؤولين بالملف المطلبي للمواطنات والمواطنين الذين يعانون من التهميش والعزلة ونقص حاد في الخدمات الأساسية؛ ضمنها الصحة والتعليم.
وأوردت الجريدة ذاتها، في خبر آخر، أن مهنيي قطاع تعليم السياقة بالمغرب عبّروا عن استيائهم إزاء ما أسموه السياسة الانتقائية والتمييزية التي تُمارس في توزيع برامج دعم تجديد المركبات لتعليم السياقة.
واعتبر مهنيّو القطاع أن هذه السياسة لا تحترم أبسط شروط الإنصاف وتكافؤ الفرص، رغم التوجيهات الملكية التي تؤكد بوضوح على إرساء هذا المبدأ وربط المسؤولية بالمحاسبة.
جريدة "بيان اليوم" أفادت كذلك بوجود شكايات خطيرة موجهة ضد عدد من الأطباء بمستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان، وكذلك بمصحة خاصة في المدينة نفسها، تتهمهم بخرق الضوابط القانونية والمهنية المرتبطة بمهنة الطب، خصوصا ما يتعلق بالعلاقة بين أطباء القطاع العام والمصحات الخاصة، واحترام القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب في المغرب، وكذا أخلاقيات المهنة.
من بين هذه الشكايات ورد تذكير بحالة لطفلة حديثة الولادة (عمرها أقل من 48 ساعة) تم رفض استقبالها في جناح الأطفال بالمستشفى، في غشت من السنة الماضية، رغم حالتها الصحية الحرجة؛ مما عرض حياتها للخطر، حسب والدها، الذي وصف تصرف الطاقم الطبي ب"الإهمال المقصود"، وتسبب في معاناة نفسية لعائلتها.
وفي شكاية أخرى، اتهام طبيب من القطاع العام بالمستشفى نفسه بفحص طفل عمره 7 سنوات داخل مصحة خاصة، رغم عدم تخصصه في طب الأطفال؛ ما اعتبره الأب خرقا للقوانين.
الطبيب نفسه كان قد رفض سابقا استقبال مولودة في حالة حرجة بالمستشفى؛ وهو ما أثار استياء المشتكين، الذين يتهمونه باستغلال موقعه الوظيفي لتوجيه المرضى نحو المصحة الخاصة الوحيدة بالمدينة، التي يعمل بها أيضا، ما يعتبره المشتكون مخالفة للقانون المنظم لمهنة الطب ومساسا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المؤسسات الصحية.