تحقيقات مكثفة في تمويلات مشبوهة لعطلات أثرياء مغاربة بإسبانيا

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مصلحتي المراقبة لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف رفعتا مستويات التنسيق بينهما، في سياق تحقيقات مشتركة بشأن شبكة متخصصة يتزعمها مغاربة تنشط بين المغرب وإسبانيا وتقدم تمويلات فورية على الأراضي الإسبانية للسياح الوافدين مقابل عمولات بعد تحصيل مقابلها في المملكة بالدرهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية كشفت عن اتخاذ منطقة "ماربيا" السياحية قاعدة للشبكة المذكورة المرتبطة بعلاقات واسعة مع فنادق ومتاجر لتسويق العلامات الفاخرة؛ وذلك من خلال تسوية وضعية مشتريات بمبالغ ضخمة خارج "رادار" أجهزة الرقابة المشار إليها.
وأفادت مصادرنا بأن الأبحاث الجارية، بالتنسيق مع مصالح الجمارك وأجهزة الرقابة المالية الإسبانية، رصدت تنامي نشاط شبكة "الصيارفة" غير القانونيين المتورطين في تقديم تمويلات فورية لمغاربة يقضون عطلاتهم بالخارج مقابل عمولات مهمة، على أساس تحصيل المبالغ المستلمة في المغرب بشكل فوري بعيدا عن أعين السلطات المالية ودون احترام القنوات القانونية المعتمدة في تحويل العملات وضوابط الصرف.
وشددت على جزء من الأبحاث المذكورة انعطفت نحو التدقيق في شبهات عمليات غسل أموال وتحويلات مالية ضخمة خارج القنوات البنكية، حيث شرع المراقبون في التثبت من مصادر الأموال المستعملة في هذه العمليات والجهات المستفيدة من التسهيلات غير المشروعة.
وأكدت المصادر نفسها اعتماد مراقبي الجمارك على معطيات واردة عن مصلحتي المعلومات وتنسيق المراقبة على الحدود من أجل ضبط هوية متورطين وحجم المبالغ التي صرحوا بها خلال مغادرتهم التراب الوطني نحو وجهات اصطياف في إسبانيا، في إطار مخصصات السفر السياحية المسموح بها قانونا (100 ألف درهم سنويا).
وأبرزت أن جرد التصريحات ومقارنتها مع المعلومات المتأتية من جهات إسبانية متعاونة بخصوص نفقات مشتبه فيهم كشف عن تجاوز إنفاق أثرياء مغاربة خمسة أضعاف المخصصات المذكورة.
وشددت مصادرنا على أن مراقبي مكتب الصرف أخضعوا وضعيتهم المالية بالخارج للتدقيق، قبل أن يكتشفوا غيابهم عن قوائم المصرحين ضمن عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشاة بالخارج، رغم توفرهم على حسابات بنكية وممتلكات باسم زوجات وأبناء وأقارب.
وكشفت مصادر الجريدة عن حرص مراقبي الجمارك ومكتب الصرف على تعزيز معطياتهم وتوثيقها، في أفق ضمان نجاعة المراقبة وإخضاع المخالفين للمقتضيات القانونية المنظمة للصرف بعد إشعارهم، استنادا إلى محاضر عمليات ضبط ومراقبة سابقة، تم خلالها مطالبة سياح مغاربة بتبرير نفقاتهم في الخارج بعد تسجيل طول فترة مكوثهم هناك، قبل أن يؤكدوا حصولهم على قروض من أقارب ومعارف لغاية تمويل مشترياتهم ومستلزمات إقامتهم في البلدان التي سافروا إليها بهدف السياحة أساسا.
وأوضحت أن التبريرات التي ساقها بعضهم لم تقنع مصالح المراقبة حينها، رغم مواجهتهم بمعلومات حول طبيعة مشتريات فاخرة عبارة عن ساعات وحلي ذهبية وعطور باهظة الثمن وملابس وإكسسوارات حاملة لعلامات تجارية راقية.
يشار إلى أن مكتب الصرف كان قد رفع، على التوالي، مخصصات السفر الخاصة بالسياحة والأعمال، من خلال وثيقة التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم 2022، التي زادت المخصصات الأولى إلى حد أقصى 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، مع إمكانية الرفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم. واستهدفت هذه المبالغ المرخص لها تمويل مناسبات السفر إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العمرة والحج أو من أجل الاستشفاء؛ فيما تضمن المنشور العام لعمليات الصرف، برسم السنة الماضية، زيادة في الحد الأدنى للمبالغ المخصصة لرحلات الأعمال من 60 ألف درهم إلى 100 ألف.