دراجات بلا ترقيم...

صارت الدراجات النارية الصينية واحدة من أكثر وسائل النقل انتشارا في المغرب، حيث يقبل عليها الكثيرون بسبب أسعارها المنخفضة. إلا أن هذا الانتشار الواسع تصاحبه ثغرة قانونية كبيرة تتعلق بترقيم هذه الدراجات، مما يجعلها عرضة للاستخدام في الأنشطة الإجرامية. هذه الثغرة تتجلى في عدم وجود لوحة ترقيم على الدراجات الجديدة، وهو ما يساهم بشكل غير مباشر في تسهيل الجرائم.
المشكلة تبدأ عند لحظة شراء الدراجة الصينية الجديدة، حيث يمكن أن تغادر نقاط البيع دون أن تحمل لوحة ترقيم. وفي بعض الأحيان، قد يتأخر إصدار هذه اللوحة في مراكز الفحص التقني لفترات قد تصل إلى عام كامل، بينما تجول الدراجة وتصول في كل الشوارع بشكل قانوني. هذا الوضع يجعل من الصعب تحديد هوية الدراجة أو حتى رصدها في حال وقوع حادث أو جريمة، وهو ما شجع بعض المجرمين على استغلالها في أنشطة غير قانونية. وعلى الرغم من أن الدراجات النارية الكبيرة، على سبيل المثال، لا تغادر محلات البيع قبل حصولها على لوحة ترقيم قانونية، فإن الدراجات الصينية الصغيرة تتمتع بمرونة قانونية غير مبررة، إذ يمكن أن تبقى دون ترقيم لعدة أشهر، مما يخلق فوضى قانونية في الشوارع.
تكمن خطورة هذه الثغرة في أنها تفتح الباب أمام اللصوص والمجرمين لاستخدام هذه الدراجات في عمليات السرقة أو الهروب بعد ارتكاب الجرائم. فحتى لو تم التقاط صور لهم عبر كاميرات المراقبة أثناء ارتكاب الجريمة، فإن عدم وجود لوحة ترقيم يعقد الأمور بشكل كبير. في أغلب الحالات، يتم تصوير الدراجة بدون رقم ترقيم، ما يجعل عملية تعقب الجناة شديدة التعقيد.
غير أن ما يثير القلق أكثر، هو عدم قدرة الضحية على تقديم رقم الدراجة عند التبليغ، وهو ما يصعب من عملية التحقيق. على سبيل المثال، في حالة تعرض شخص للسرقة بواسطة دراجة نارية، عندما يذهب للتبليغ، لا يستطيع تقديم أي تفاصيل عن لوحة الترقيم لأنها ببساطة غير موجودة. وهذا يعوق سير التحقيقات بشكل كبير، ويزيد من احتمالية ضياع الأدلة، مما يجعل من الصعب على الشرطة تتبع الجريمة أو القبض على الجناة، بينما عند توفر لوحة الترقيم تصير المهمة أسهل بكثير حيث صاحب الدراجة معلوم مسبقا.
بهذا المعنى، قد تساهم هذه الثغرة في زيادة معدلات الجريمة، حيث تصبح الدراجات الصينية وسيلة مثالية للتنقل والهرب من الملاحقة القانونية. كما أن هذه الفوضى القانونية في ترقيم الدراجات الصينية تفتح المجال لمزيد من الفوضى في الشوارع، وتزيد من صعوبة الحفاظ على الأمن العام في المغرب.