التهراوي ينبه إلى "ممارسات مخالفة" في نقل وتحويل المرضى بالمستشفيات

وجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، دورية إلى إدارة المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية والمديرين الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية، يطلب فيها التنبيه إلى بعض "الممارسات المخالفة للتنظيمات الجاري بها العمل، التي تُعرّض سلامة المرضى للخطر وتُحمِّل المسؤولية للمؤسسات والمهنيين المعنيين".
وأكد التهراوي، في الدورية التي اطلعت عليها جريدة هسبريس، أنه "لوحظ أن بعض المؤسسات تقوم بعمليات تحويل المرضى دون تنسيق طبي مسبق مع خدمة المساعدة الطبية المستعجلة 'SAMU'، أو عند الاقتضاء مع المؤسسة الصحية المُستقبلة"، مناديا ب"تصحيح هذا الوضع"، لكونه لا يتماشى مع ما سمّاها "جهودا تبذلها الوزارة بغرض تحسين جودة وسلامة التكفل بالمرضى".
وذكّر المسؤول الحكومي في المستند ذاته بأن "أي عملية تحويل للمريض يجب أن تخضع إلزاميا لتنظيم طبي مسبق، وفقا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن"، مشددا على أن "هذه الخطوة تعدّ ضرورية لتوجيه المريض نحو المؤسسة الأنسب والأقدر على التكفل به، مع ضمان تعبئة الوسائل اللازمة لتوفير نقل صحي آمن".
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن "كل عملية تحويل يجب أن تكون مبرّرة طبيا من طرف الطبيب بالمؤسسة المُحيلة، الذي يتعيّن عليه توثيق الأسباب السريرية التي تستدعي اتخاذ هذا القرار"، وتابع: "من جهة أخرى يجب على كل مؤسسة استشفائية تعيين طبيب مسؤول عن المصادقة على قرارات قبول التحويلات، بما يضمن وجاهة هذه التحويلات وسلامة مسارها".
فضلاً عن ذلك طالب التهراوي الفرق التمريضية، قبل الشروع في أي عملية تحويل، ب"القيام بتجهيز المريض بالشكل المطلوب، ويشمل ذلك استقرار حالته الصحية، وتثبيت وسائل المراقبة المناسبة، وإعطاء العلاجات اللازمة، وتحضير المعدات الضرورية خلال النقل"، وزاد: "حسب الحالة السريرية للمريض من الضروري أن يرافقه خلال التحويل أحد أفراد الطاقم الصحي المؤهل، لضمان استمرارية وفعالية التكفل الطبي طوال فترة النقل".
ووجه المسؤول عينه المعنيين بالمراسلة إلى "احترام هذه الالتزامات"، لكونها، وفق تعبيره، "تعدّ شرطا أساسيا لضمان استمرارية وجودة الرعاية الصحية"، وقال: "نظرًا للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الإجراء يتعين تعميم هذه التعليمات فورا على جميع المهنيين العاملين بمؤسّساتكم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق مقتضيات الدورية بدقة، من أجل ضمان سلامة المرضى التي تعتمد بشكل مباشر على اليقظة وحسن تنفيذ الالتزامات".
تجدر الإشارة إلى أن عدداً من التدابير المتسارعة التي تعرفها المنظومة الصحية خلال الأيام الأخيرة تأتي في سياق محاولات "التفاعل" مع المطالب الاجتماعية المتزايدة التي عبّر عنها الشباب المغربي، ضمن احتجاجات "جيل زد"، التي خرجت في مجموعة من المدن المغربية لتنادي بمطالب ذات علاقة بالصحة والتعليم والتشغيل وإرساء عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية.
وشددت المطالب التي يتم رفعها على "تقديم الحكومة استقالتها"، مع "تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين شروط التكفل بالمرضى، وذلك من خلال إرساء قواعد الحكامة الطبية الجيدة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، والحد من الاختلالات التي تمسّ سلامة المواطنين أو تضعف ثقتهم في المرفق العمومي".