علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن بعثة الأممالمتحدة في الصحراء المغربية "المينورسو" قامت بتسريح وإعفاء عدد من الضباط العسكريين وتقليص تمثيلية الدول داخلها، ضمن انطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة داخل البعثة، تزامنا مع التحولات التي أعقبت صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية. وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة المينورسو أعادت ضباطا عسكريين إلى بلدانهم الأصلية وتسريح عدد من الموظفين المدنيين، وذلك ضمن خطة أممية لتقليص النفقات وترشيد التكلفة التشغيلية، عقب تفاقم العجز المالي الذي تعانيه البعثة، ولا سيما في ظل توجه الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، نحو خفض المساهمات المالية المخصصة لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. في هذا الصدد، كشف القبطان خوسيه كاستيو سوازو، العائد إلى أرض بلاده، أن هذه الجولة تأتي ضمن البرنامج السنوي للمهمة، موضحا أن "المشاركين الهندوراسيين ال 12 تمكنوا من التفاعل مع ضباط من حوالي 43 دولة"، مشيرا إلى أهمية العمل داخل البعثة الأممية في تأهيل المشاركين لهذه المهام الدولية. وكان رئيس بعثة الأممالمتحدة في الصحراء "المينورسو"، ألكسندر إيفانكو، قرر الشهر الماضي إعفاء أربعة رؤساء قطاعات وأقسام من مهامهم، وذلك في إطار خطة أممية لتقليص النفقات وترشيد التكلفة التشغيلية. وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار يأتي في سياق مرحلة جديدة تتسم بإعادة ترتيب أولويات البعثة الأممية في الصحراء المغربية على ضوء تقليص أدوارها الميدانية وتراجع أنشطتها اللوجستية، بعد أن قررت في وقت سابق التخلي عن إحدى طائرتيها المخصصتين للتنقل الميداني. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل أبعادا سياسية وتجسد انحسار دور "المينورسو" تدريجيا مع اقتراب انتهاء مهمتها بعد أكثر من ثلاثة عقود على تأسيسها، بالتوازي مع تكريس المجتمع الدولي مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحلٍّ وحيد وواقعي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء.