أكد وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن الرياضة والتدبير، وهما قطاعان لهما أبعاد متعددة، يدعوان إلى القيم ذاتها. وأبرز بلخياط، في حفل نظم بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات للإعلان عن إطلاق ماسترز متخصص في التدبير الرياضي بداية شهر يناير المقبل، الإمكانات التي يتيحها القانون الجديد المرتبط بتأهيل القوانين الرياضية الوطنية وإدارة الوسطاء الرياضيين. وقال إن هذا القانون يهدف إلى تسيير القطاع الرياضي انطلاقا من عقود رياضية تجمع بين المتدخلين في القطاع، وإدخال الرياضة كمادة رئيسية في البرامج الدراسية الخاصة بالتعليم الابتدائي والثانوي، مشيرا إلى أن الوزارة تشرف حاليا على تسيير 45 فيدرالية و3900 ناديا وجمعية رياضية وتراقب بشكل مباشر 2200 من التجهيزات الرياضية. ومن جهته، أوضح رشيد المرابط مدير المعهد أن هذا التكوين عال المستوى يمتد على 12 شهرا، سيقدمه المعهد بدعم من المغربية للألعاب والرياضة وبشراكة مع جامعة (لافال) الكندية والمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارة بباريس والمدرسة العليا للتجارة بمدينة نانت (فرنسا) والمدرسة العليا للتجارة بمدينة روان (فرنسا). وأضاف أن من شأن هذا الماستر أن يسهم في تنمية المعارف والخبرات في مجال التدبير، وهو ما سيمكن من التحكم في محيط ومناهج تدبير الهيئات الرياضية وتنظيم التظاهرات، معربا عن أمله في أن يحظى باهتمام مسيري مختلف الهيئات الرياضية الوطنية وأن تعمل على انخراط أطرها في هذا التكوين. ويطمح مسؤولو المعهد من خلال إطلاق هذا الماستر إلى تأمين تكوين لفائدة أطر عليا تكون قادرة على مواكبة انتقال الرياضة المغربية والمساهمة في ضمان تدبير سليم ومهني لهذا القطاع الاقتصادي والاجتماعي. ويركز هذا التكوين على ثلاثة محاور رئيسية تهم ملتقيات تقنية، ومجموعات للتكوين والبحث، ولقاءات استقبال، على أن تشكل هذه المحاور أرضية الأطروحة الختامية للتكوين حيث يقوم المستفيد بطرح إشكالية تهم التدبير الرياضي من اختياره أو من اختيار المؤسسة التي ينتمي إليها ويعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها. ولمتابعة الدراسة لنيل شهادة الماستر تخصص التدبير الرياضي، على المرشحين التوفر على الأقل على شهادة الإجازة وثلاث سنوات من التجربة كحد أدنى بعد النجاح في عملية انتقاء مزدوج تأخذ بعين الاعتبار الشهادات والمسار المهني إلى جانب حوار مع لجنة القبول المكلفة بتقييم مؤهلات المرشح لمتابعة البرنامج البيداغوجي. ويذكر أن المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، الذي يعد أول مؤسسة عمومية في المغرب متخصصة في التدبير، يهدف إلى إعداد الطلبة لتولي وظائف عليا في القطاعين الخاص والعام، ويشمل التكوين بالمعهد تقنيات التدبير والتجارة والتسيير المالي والمحاسبة والاقتصاد التطبيقي.
