حكم بسجن وزير الطاقة الجزائري الأسبق

أصدرت محكمة جزائرية، الاثنين، حكما غيابيا بسجن شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، 20 سنة بعدما دانته بتهم فساد خلال توليه هذا المنصب على مدى أكثر من عشر سنوات، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأيدت المحكمة طلبات النيابة العامة في حق خليل، خلال المحاكمة التي جرت منذ أسبوعين، بإنزال عقوبة "السجن 20 سنة مع تنفيذ الأمر الدولي بالقبض عليه والصادر في شتنبر 2019′′.
كما قضت المحكمة بتغريم خليل، الذي تولى وزارة الطاقة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مليوني دينار جزائري (نحو 12500 يورو).
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن المسؤول الحكومي سالف الذكر اتهم ب"منح امتيازات غير مبررة للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين".
وحكمت محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية على محمد مزيان، المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية (سوناطراك)، بالسجن 5 سنوات في القضية نفسها.
وكانت النيابة طلبت السجن عشر سنوات لمزيان، المسجون في قضية أخرى.
وصدر الحكم بحق شكيب خليل غيابيا كونه متواريا عن الأنظار خارج البلاد. ويرجح أن يكون في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إنه يحمل الجنسية الأمريكية.
واتُهم مسؤولو "سوناطراك" في قضية تتعلق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران) الذي أوكل للشركة الإيطالية "سايبام" بأمر من الوزير الأسبق، على حساب الشركة الإماراتية "بيروفاك"، حسب أقوال محمد مزيان خلال المحاكمة.
وقضت المحكمة غيابيا بسجن كل من "جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثلين عن المجموعة الإيطالية سايبام، 5 سنوات ومليون دينار (6250 يورو)غرامة مالية لكل واحد منهما"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وترك شكيب خليل، الذي يبلغ من العمر 82 سنة، الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة سوناطراك طالت مديرها التنفيذي ومسؤولين كبارا في شركة النفط والغاز تمت محاكمتهم وإدانتهم.
وفر خليل إلى الولايات المتحدة، وصدر في سنة 2013 أمر دولي بالقبض عليه؛ لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي "رشاوى" من عملاق النفط الإيطالي "إيني" مقابل الحصول على عقود جزائرية.
وعاد خليل إلى الجزائر في سنة 2016، بعد إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه؛ لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجددا.
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات "الحراك" الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها، بمن فيهم شكيب خليل.
وصدرت أحكام قضائية في حق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.