برنامج مدن بدون صفيح.. وهم أم حلم سيتحقق؟

لا زال البرنامج الوطني مدن بدون صفيح يتفاوت أداؤه بين سيئ وجيد في ربوع المدن المغربية وذلك حسب تعاطي المنظومة المحلية داخل كل مدينة مع هذا البرنامج، ورغم مرور أزيد من 5 سنوات على بداية هذا البرنامج فإن هذه الإستراتيجية الطموحة لم توت أكلها بعد، بسبب اصطدامها بعدة عوامليُمكن تلخيصهافي ما يلي:
-1الارتجالية والسرعة التي أعدت بها ملفات الاتفاقيات المحلية: ففور صدور نموذج عقد مدن بدون صفيح سارعت كل جماعة بتنسيق مع الشركاء المحليين في قطاع الإسكان إلى بلورة دراسة مستعجلة من أجل الظفر بعقدة المدينة نظرا للميزانية الضخمة التي رصدتها الوزارة، وهذا ما نتج عنه تقدير الأسر التي ستستفيد من البرنامج بدلا من إحصائها بشكل مضبوط وعدم تصفية الوعاء العقاري المرصود للعملية. مما خلق صعوبات كبرى فيما بعد.
-2تنوع المنتوج السكني حسب كل مدينة فهناك من الاتفاقيات ما خصصت بقعة لكل أسرتين وهناك من خصصت شقة لكل أسرة ومن الجماعات من بحبحت يدها فخصصت بقعة لكل أسرة وهذا ما نتج عنه استنزاف خطير للوعاء العقاري ونزوح مستفحل في اتجاه هذه المدن قصد اقتناء البراريك والظفر بالأرض.
-3عدم ضبط الفرق بين الأسرة والبراكة والزريبة، وتضارب هذه المصطلحات أدى إلى طرح إشكاليات كبرى في التعامل مع الملفات المطروحة أمام اللجن المكلفة بتنفيذ البرنامج أضف إلى عدد من الاصطلاحات كالتساكنات والبراريك الغير مرقمة أو المتفرعة.
-4التعامل السياسوي الخطير مع هذا البرنامج فإصرار بعض رؤساء المجالس على تسييس هذا البرنامج جعله وسيلة انتخابية خطيرة مما أدى إلى اختلاف وتمييع في المعايير، وهنا أسوق كمثال عقدة عرائش بدون صفيح والتي تلاعب بها الرئيس الأسبق للمجلس البلدي (ع احسيسن) فشرع في تنفيذ البرنامج بأحياء صفيحية حديثة متجاوزا أحياء صفيحية يفوق سنها الخمسينات، وقام بإحداث تجزئات خارج عقد المدينة شابتها عدد من الخروقات، وكذلك قام في غضون الحملة الانتخابية بتسليم عدد من الرخص دون الرجوع إلى محاضر اللجن المحلية تاركا أصحابها في حيرة من أمرهم ولم يستطيعوا الشروع في البناء منذ أزيد من 6 أو 7 أشهر.
-5غياب المراقبة الزجرية من أجل الحد من تزايد الأحياء الصفيحية، ورغم أن هذا الاختصاص أوكله عقد المدينة إلى رئيس المجلس البلدي، فهذا الأخير لا يتوفر على الأجهزة والوسائل التي ستمكنه من ذلك، وكان بالأحرى أن تتكلف به السلطة المحلية – وهذا ما هو واقع- بل وينبغي إشراك مختلف الأجهزة الأمنية كالأمن الوطني والمخزن الإداري لصعوبة الأمر وضمان نزاهته.
-6ضعف المواكبة الاجتماعية من طرف الجمعيات والوداديات بحكم قلة الخبرة في المجال وضعف التكوين ورغبة بعض عناصرها في توظيف البرنامج لصالحهم أو الانحياز إلى جهة سياسية معينة كما أن مكاتب الدراسات المتعاقد معها من طرف شركات العمران أو وزارة الإسكان لا زالت مردودياتها ضعيفة بسبب قلة إمكانياتها وأطرها.
ورغم كل هذه العوامل التي ذكرتها فإن البرنامج قد نجح في بعض المدن بسبب الإرادة القوية لأصحابها وتجاوز أطراف اللجان المحلية والمحورية لكل أسباب النزاع وتضارب الآراء والسرعة في تجاوز المشاكل. بينما لا زالت بعض المدن تراوح مكانها لأنها لم تأخذ الملف محمل الجد ولم تبادر إلى تصحيح أخطائها وتدارك هفواتها وتحيين معطيات العقدة بأرقام جديدة وإجراءات ذات حزم وفعالية من أجل تدارك ما يمكن تداركه والانطلاق من جديد.
وختاما فإن البرنامج الوطني مدن بدون صفيح أضحى فرصة ذهبية للمدن المغربية للحد من ظاهرة دور الصفيح والتي تعتبر بشهادة الجميع عائقا من عوائق الإقلاع والتنمية لا بد من تجاوزه حتى تستطيع كل جماعة تنفيذ مخططاتها الاقتصادية والتنموية. وهذا ما يتطلب نفسا خاصا وإرادة قوية لدى مكونات الأطراف المشرفة على البرنامج وخصوصا ساسة المجلس البلدي والسلطة المحلية.