كشفت إحصائيات أصدرتها وزارة الإسكان والتعمير، أن جهة الدارالبيضاء أكثر الجهات المعنية ببرنامج مدن دون صفيح التي تعرف مشاكل في ترحيل الأسر القاطنة بالأحياء الصفيحية، فرغم مرور أزيد من 4 سنوات على انطلاق البرنامج في يوليوز 2004 لم يتم ترحيل سوى 1377 أسرة، في حين أن الأسر المعنية بالبرنامج تصل إلى 99 ألفا و,319 أي أن نسبة الأسر المرحلة لا يتجاوز 1,38 %، في حين وصل عدد البراريك المهدمة 11 ألف و,975 وتلك التي خضعت لعملية إعادة الهيكلة إلى ,3117 وقد خصص لجهة الدارالبيضاء مبلغ 11 مليار درهم لتنفيذ برنامج مدن دون صفيح، وهو أعلى الأغلفة المالية على الصعيد الوطني حسب تقرير تقدم تنفيذ البرنامج الى غاية يوليوز. وهو ما يعكس تفاوت تنفيذ البرنامج الوطني بين النجاح النسبي في بعض الجهات والتعثر في جهات أخرى، إذ إن أكثر الجهة التي عرفت ترحيل أسر أحياء الصفيح هي مراكش تانسيفت (8 آلاف و743 أسرة) وأدناها في جهة دكالة عبدة (500)، وقد وصل عدد البراريك المهدمة منذ انطلاق البرنامج إلى الآن 70 ألفا و,29 قرابة 12 ألفا بالبيضاء و9103 بجهة الرباطسلا، وأدنى حصيلة توجد في الحسيمةتازة بصفر براكة تليها دكالة عبدة ب500 براكة. ويبلغ عدد الأسر المعنية بالبرنامج 297 ألفا و37 أسرة، تتركز أكثر من نصفها في محور القنيطرة-أسفي، ويصل عدد المدن المعنية 86 أكثرها في الرباطسلا والجهة الشرقية (10)، ثم مكناس تافيلالت والشاوية (8)، وأقلها سوس ماسة (3)، إلا أن التي أمضت عقدة لإزالة أحياء الصفيح يصل إلى 73 مدينة، أكثرها موجودة في جهة الشاوية (8) ثم الغرب (7) الجهة الشرقية، وهو ما يعني أنه ما تزال 13 مدينة لم تتعاقد معها وزارة الإسكان ويواجه البرنامج بعض التعثر في مناطق بعينها بسبب عدم توفير المؤسسة المكلفة بالملف مؤسسة العمران لبقع لصالح المستفيدين من عملية إعادة الإيواء، وعدم تقديم تسهيلات مالية لذوي الحاجة منها، كما هو الأمر بمدينة القنيطرة، التي تشهد توسعا عمرانيا كبيرا بفعل قربها من العاصمة الرباط. وفي مدينة كسيدي يحيى الغرب؛ ينتظر سكان أحياء الصفيح من ذوي الدخل الضعيف بعض المساعدة على بناء البقع التي تمنح لهم، من قبيل تخفيض تكلفة تجهيز البقع، وانخراط الدولة بالخفض من مواد البناء، وإلغاء الرسوم الخاصة برخص البناء... ويطرح معطى فقر العديد من سكان الأحياء الصفيحية صعوبات جمة في إعادة الإسكان أو بناء البقع التي تمنحها الدولة أو إعادة الهيكلة، إذ لا يتمكن بعضهم من بناء بقعهم فيضطرون لبيعها كما وقع في مدينة بني ملال، كما أن من أسباب استمرار ظاهرة مدن الصفيح، والتي تبطئ من وتيرة إنجاز البرنامج الوطني، استعمال الأحياء الصفيحية كورقة رابحة من لدن سماسرة العمليات الانتخابية. من الثغرات غياب تام لمقاربة واضحة للتدبير الاجتماعي، أو ما يسمى بالمواكبة الاجتماعية خلال وبعد التنفيذ، لأن الأسر المعنية انتقلت من وضع اجتماعي إلى آخر لم تألفه، أثناء وبعد إنجاز العمليات المبرمجة، وبصعوبة تعبئة الأسر لادخار ضعيف أصلا لتمويل عمليات البناء الذاتي أو اقتناء المنازل الجاهزة، بالرغم من كونها مدعمة من قبل الدولة، وكذا ضعف وتيرة ترحيل الأسر المعنية بالرغم من انتهاء أشغال التجهيز والبناء بمناطق الاستقبال في عدة مدن. وقد لاحظ عدد من النواب إبان مناقشة ميزانية وزارة الإسكان لسنة 2008 حول البرنامج مدن بدون صفيح أن تدخل الدولة يبقى هزيلا في بعض المدن كالمحمدية مثلا، ويغيب أحياناً تحديد للمسؤوليات في عملية محاربة استمرار ظاهرة مدن الصفيح، كما تطرح بعض المشاكل المتعلقة بعدم مراعاة العائلات المركبة في البراكة الواحدة عند إعادة الإسكان، ويثار مشكل استفادة بعض المعنيين عدة مرات من الشقق، وتسلم البعض الآخر للشقق دون أن يستغلها، فيما شدد فريق من النواب على ضرورة نشر لوائح المستفيدين من هذا البرنامج لضمان الشفافية والنزاهة، وقطعاً لدابر المضاربة والمتاجرة التي تقع هنا أو هناك. يشار إلى أن مليون و400 ألف مغربي يسكنون في براريك، رحل 400 ألف نسمة منهم، و500 ألف في طور الترحيل، و500 ألف لم تسطر بعد مشاريع لإعادة إسكانهم، ويزود الولاة ورؤساء الجماعات كل 6 أشهر بالصورة الجوية المأخوذة بواسطة الأقمار الاصطناعية بهدف مساعدة الجماعات على معرفة حجم الظاهرة وتطورها.
