"فرنْسة الباكالوريا" تثير أزمة داخل مكونات الأغلبية الحكومية

فجر اعتماد الحكومة أخيرا للباكالوريا الفرنسية أزمة جديدة داخل أحزاب الأغلبية، ففي الوقت الذي اختار فيه حزب العدالة والتنمية التصدي لهذه التجربة، عبر ذراعه النقابي ونواب فريق البرلماني، ومطالبة رئيس الحكومة بتصحيح "زلة" وزيره في التربية الوطنية، خرج حزب الحركة الشعبية ليعبر عن استغرابه من هذه الدعوات.
وعبرت الحركة، في بيان لها توصلت به هسبريس، عن اندهاشها مما وصفته "محاولة البعض إعطاء هذا القرار البيداغوجي الصائب بعدا إيديولوجيا وحمولة هو بعيد عنها كل البعد"، داعية إلى "توخي روح المسؤولية والابتعاد عن أدلجة العملية التربوية، وجر النقاش الحالي حول القضايا التربوية إلى متاهات "بوليميكية" المغاربة في غنى عنها".
وبعدما نوهت الحركة بإقدام وزارة التربية الوطنية على تبني تجربة رائدة متمثلة في الباكالوريا الدولية، أعربت عن تجندها لدعم هذه المبادرة الشجاعة وتعبئة الفاعلين لإنجاحها، مشيرة أنها "خطوة على الدرب الصحيح في إطار إخراج منظومة تربوية تتوافق وطموحات الشعب المغربي التواق إلى أن يتبوأ أبناؤه درجات عليا على درب التعلم والتفوق العلمي".
وتنص الاتفاقيات الموقعة بين وزيري التربية الوطنية المغربي ونظيره الفرنسي، إحداث الباكالوريا الدولية – الشعبة الفرنسية، والباكالوريا المغربية الدولية ابتداء من الموسم الدراسي 2014-2013 في ست مؤسسات تعليمية بالسلك الثانوي التأهيلي، في أفق تعميمها على مجموع النيابات الإقليمية ابتداء من الموسم الدراسي 2015-2014.
وفي هذا السياق أوضح حزب "السنبلة" أن الباكالوريا الدولية تجربة خاضتها كثير من الدول، وأبانت عن نجاعتها وعن مساهمتها في الرفع من مردودية التلاميذ وكذا تفوقهم حين ينتقلون إلى المستوى العالي،، واصفة خطوة وزارة التربية الوطنية بالحكيمة، لتدعو الوزارة إلى تعميمها على كل الثانويات، وتدعو الآباء والتلاميذ للانخراط فيها ودعمها وتثمينها.
وكان رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، قد استغرب من الهجوم الذي شنته نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، على الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين وزارتي التعليم بكل من فرنسا والمغرب، والقاضية بتعميم مسالك الباكالوريا الفرنسية.
وأوضح بلمختار حينها أن "هذا قرار حكومي وجده مبرمجا وأكمله في إطار الاستمرارية، محملا بشكل ضمني المسؤولية لسلفه الوزير، محمد الوفا، الذي كان يتحمل مسؤولية وزارة التربية في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران".