بوعيدة: نحترمُ حقوق الإنسان بإرادتنا والصحراويُّون ليسُوا أقلية ولا شعبًا

"سكان أقاليمنا الصحراويَّة ليسُوا أقليَّة ولا همُّ بشعبٍ ذِي وضعيَّةٍ خاصة، وإنما مواطنُون مغاربَة متساوون فِي الحقوق التِي يتمتعُون بها مع نظرائهم فِي باقِي جهات المملكة، وحقوق الإنسان تحترمُ فِي الجنوب كمَا فِي الشمالِ، على حدٍّ سواء"، على هذا النحو استهلَّت الوزيرة المنتدبة فِي الشؤون الخارجيَّة والتعاون، مباركة بوعِيدة، مقاربتهَا لسؤالِ حقوق الإنسان فِي الصحراء، على بعدِ أيَّام من تصويت مجلس الأمن على قرارٍ يمددُ ولايَة المينورسُو، فِي حمأة معركةٍ حقوقيَّة يخوضها المغرب، لتفادِي تمكين البعثة من مراقبة حقوق الإنسان فِي جنوبه.
بوعِيدة أوضحت غداة حلولها ضيفةً على منتدى" وكالة المغرب العربِي للأنباء"، أنَّ الضمانات الدستوريَّة والقضائيَّة المؤمَّنَة للموطنين المغاربة في الجنوب هيَ الضمانات نفسها المتأتيَّة لمواطنِي الشمال، ذاكرةً أنَّ المغربَ عززَّ مسارهُ الحقوقِي بالمكاتب الجهويَّة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "نحنُ نحترمُ حقوقَ الإنسان عن إرادة، وهيَ حقوقٌ سياسيَّة واجتماعيَّة وثقافيَّة؛ نسعَى إلى بلورتها فِي نطاق سياسةٍ مندمجة على المدى البعيد"، تضيفُ الوزيرة.
أكبرُ مكسبٍ لحقوق الإنسان، حسب بوعيدة؛ هو مقترحُ الحكم الذاتِي تقدمَ به المغرب كأرضيَّة لبلوغِ حلٍّ سياسيٍّ للنزاع، يكون محطَّ توافق، وذلكَ لاعتباراتٍ عدَّة، تحيلُ فيها المتحدثة إلى المادة الثامنة من المشروع؛ التِي تنصُّ على خضوعه للاستشارة والاستفتاء، فضْلًا عن تخويله سكانة الأقاليم الجنوبيَّة ممارسة عدَّة اختصاصات، من قبيل الشرطة المحليَّة والتدبير الإدارِي، والتوفر على هيئات تشريعيَّة محليَّة، دون إغفال إدماج العائدِين من مخيمات تندوف.
الوزيرة قالت إنَّ المغربَ يتعاونُ مع الهيئات الأمميَّة في حقوق الإنسان ولا يخفِي شيئًا، فِي الوقتِ الذِي تواصلُ بعض الدولة في المنطقة انغلاقهَا، حيث قامَ المغربُ بعدَّة خطواتٍ، مثل إصلاح القضاء العسكرِي، وهو ما يستوجبُ التشجيع والدعم للمغرب، حسب بوعيدة، التِي طالبت مجلس الأمن بدعوة جميع الأطراف إلى الانخراط بشكلٍ جدِّي، بما فيها الجزائر، من أجل تأمين إحصاء للمحتجزِين فِي مخيماتِ تندُوف.
وردًّا على سؤالٍ لهسبريس، حول ما إذا كانتْ واشنطن قدْ طمأنت الرباط، عبر زيارة كيرِي، عن موعد التصويت القادم، المرتقب بنيويورك، وعمَّا إذَا كان المغرب يرهنُ رؤيته الخارجيَّة بموعدٍ سنوِي في المجلس، أجابت بوعيدة "نحنُ لا نرهنُ رؤيتنا الخارجيَّة بموعد التصويت على بعثة المينورسُو، ولسنا فِي حاجةٍ إلى أنْ نقنعَ أيَّ طرف، لأننا نشتغلُ على المدَى البعِيد، ونحترمُ حقوق الإنسان، عن إرادة".
وبشأنِ زيارةِ كيرِي، زادت بوعيدة أنَّ ما صدر عنْ أشغال الحوار الاستراتيجِي المغربِي الأمريكي، في دورته الثانية، كان مطابقًا للبلاغ المشترك، الذِي أثمرتهُ زيارة الملك محمد السادس، إلى واشنطن، فِي نوفمبر المنصرم، وتضمن إشادة بالمسار الديمقراطِي للمغرب، ومقترح الحكم الذاتِي.
وفِي ملفِّ الهجرة، أفادت المتحدثة أنَّ تحولَ المغرب من بلدِ عبورٍ إلى بلد إقامة، بالنسبة إلى كثيرٍ من المهاجرِين المنحدرِين من إفريقيا جنوب الصحراء، يبعثُ رسالةً عن مدى تطور المغرب، مضيفةً أنَّ المغرب لا يمكنُه أنْ يقارب لوحده إشكال الهجرة السريَّة، لأنَّ الأمر لا يتعلقُ به لوحده، وإنمَا بدول أوروبَا كما بدول الجنوب.
ولأنَّ الديبلوماسيَّة المغربيَّة تلامُ على تعاطيهَا بردود الفعل، أكثر مما تلجأ إلى الضربات الاستباقيَّة، قالت بوعيدة إنَّ لا محِيد عن ردود الفعل، لأنَّ هناك تغيراتٍ تطرأ على الساحَة الدوليَّة، موازاةً مع الضربات الاستباقيَّة، التِي تأقلمَ المغربُ بها مع المناخ الدولِي، واتجهَ نحو دول غرب إفريقيا.