اختلالات تغتال الأمل

هناك العديد من الاختلالات المفضوحة بمنظومتنا السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإدارية و الأمنية، وهي اختلالات بارزة في واضحة النهار و يعلمها الجميع، و يلمس "العادي و البادي" انعكاساتها الوخيمة على أرض الواقع المعاش يوميا.
لكن هناك اختلالات، لا تعد و لا تحصى، مستترة أو متستر عنها أو لا يوليها القائمون على الأمور أدنى أهمية، و لا يهتمون بنتائجها التي تظل تتراكم في الخفاء منتجة معضلات اجتماعية بل كوارث إنسانية . و لعل إلقاء نظرة فيما تنشره الوسائل الإعلامية من أخبار، من هنا و هناك، كفيل بإعطاء صورة واضحة عن العديد من الكوارث في طور التأثيث.
وها هي أمثلة قصد الاستئناس، لأن الأحداث من هذا القبيل كثيرة جدا. فلحد الآن لم يصدر التقرير السنوي لمجلس ا لحسابات، و هذا اختلال "دستوري" لا يمكن الاستهانة به مهما كانت التفسيرات التي يمكن الإدلاء بها، ومن المؤشرات التي تبلن أنه "اختلال دستوري"- مع سبق الإصرار و الترصد، أن هناك تعليمات أقرت بإرجاء صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات رغم أنه ملزم بقوة فحوى و مضمون الفصل 96 من الدستور، اعتبارا لكون المجلس الأعلى للحسابات موكول له دستوريا – و الدستور أسمر قانون عندنا – ممارسة الرقابة على تنفيذ القوانين المالية للتحقق من سلامة و مصداقية مختلف العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة للدولة، و ذلك قصد الوقوف على أي اختلال بالقواعد الساري بها العمل في هذا المجال.
ومن القرائن التي تقوي منحى اختيار إرجاء صدور تقرير 2009، أن التقرير السابق أزاح الستار على الكثير من الخروقات المفضوحة، و رغم ذلك لم نسمع - إلى حد الآن – عن حضور نية مساءلة مقترفي تلك الخروقات رغم أن بعضها جسيم أو تقديم بعض الملفات للعدالة.
فها يعني هذا أن لوبيات السلطة و الإدارة مازالت قوية إلى حد الضغط عن إرجاء صدور التقرير، أو إلى حد فرض تهيئ تقرير تغني من جديد على وتر " العام زين"، علما أن التقرير المطالب أحمد الميداوي بتقديمه في أقرب الآجال، يشكل أداة من الأدوات المهمة للتقويم، علاوة على أن عيون المنظمات الدولية متجهة هذه السنة
على هذا التقرير أكثر من أي وقت مضى، لاعتبارين اثنين على الأقل. أولهما أن تقرير السنة الماضية اتصف بشجاعة غير مسبوقة – إذ كشف على جملة من الاختلالات، و ثانيهما، أن التقارير الدولية قد صنفت المغرب في مراتب غير مشرفة اعتبارا لاستمرار استشراء الفساد و تفشي الرشوة في منظومتنا الإدارية العمومية، و هذا لا يمكن، بأي حال من الأحوال ، أن يتستر عليه تقرير أحمد الميداوي المرتقب. ز إن كان كذلك، فسيكون بمثابة الضحك على الذقون، و من الأولى حل المجلس و إعفاء أعضائه، و تخفيف كاهل الشعب من مصاريفه " التيتانيكية" التي تثقل كاهله بدون فائدة و الحالة هاته.
وها هو مثال آخر من الاختلالات، إن الاتفاق الحر بين الولايات المتحدة و بلادنا يحتم على الحكومة شراء آلاف الأطنان من القمح الأمريكي مهما كان الأمر، سواء سقطت الأمطار أم لم تسقط، حتى ولو كان من المرتقب أن ينتج فلاحو المغرب فائضا من القمح. أراد من أراد و كره من كره، فإن قمح "أوباما" سيغزو المغرب في السراء و الضراء و ذلك لسبب بسيط لأن المسؤولين الأمريكيين يحترمون فلاحيهم و لا يمكنهم أن يخلفوا وعودهم معهم مهما كانت الأحوال ، أما عندنا، فالأمر مخلف ما دمنا لا نعير أي اهتمام للاختلالات وانعكاساتها، أما هم فلن يسمحوا بحدوث اختلال من شأنه أن يخلق لهم مشاكل.
ومن الأمثلة كذلك، نهج تعاطي النيابة العامة ببلادنا مع حقوق و حريات المواطنين، و الذي لازال مطبوعا بالاستخفاء ف، بل الاستهتار أحيانا، إذ لا يتم تفعيل فحوى الفصل 225 من القانون الجنائي القاضي بمنع موظفي الدولة و القضاة من المس بتلك الحقوق و الحريات، و إن حدث و طبّق هذا الفصل لكان لزاما إيداع أغلب الموظفين و قضاة المملكة المغربية خلف القضبان بقوة القانون، و هم الذين من المفروض أن يحرصوا على تطبيقه و احترامه، و هذا كذلك اختلال غير مفهوم.
ومن الأمثلة الأكثر دلالة، تعاطي الدولة مع قضايا الصحافة و الصحفيين، و هذا ما يمثله استمرار وجود إدريس شحتان، مدير نشر أسبوعية المشعل في السجن على خلفية نشر ملف مرض الملك الذي تناولته منابر أخرى و توبع مديريها، لكن حوكموا بالسجن موقوف التنفيذ.
إدريس شحتان نساه زملاؤه تخلوا عنه لأسباب ما تزال غامضة، لكنه في حاجة لدعم كإنسان من أجل إطلاق سراحه. كما أن القضاء أكد الحكم، استئنافيا، في حق بوعشرين و أنوزلا و آخرين, في حين نقضه في حق نيني مدير المساء، علما أن الأولين تعرضوا للأحكام و لم يقم الثاني باستئنافه تحديا.
وما هذه إلا بعض الأمثلة ،غيض من فيض ليس إلا.