شحذت السكاكين وهيَئت لمذبحة " هسبريس " الافتراضية

عودة إلى موضوع الدعوى القضائية التي رفعها المدعوان رشيد زمهوط وعبد العزيز صبري بتوقيعهما بصفتهما كاتبا للفرع للأول وعضو مكتب الفرع للثاني ضد المدعو عبد الرحيم باريج،لا بأس من إشراك الرأي العام والقراء وأصحاب الفضيلة من الحقوقيين والديمقراطيين والمستقلين عن قرارات الأجندة السياسية التي عفا الله عليها ذوو المصالح النفعية،نشركهم لإصدار أحكام العقل عوض أحكام الانتقام.
أولا،تمحورت شكوى الأطراف حول ما نشر بالجريدة الرائدة إلكترونيا "هسبريس" لا بموقع "وجدية.آنفو" إذ أنه لم يحصل لي الشرف لأكون مراسلها من وجدة،بل أتصفحها ضمن المواقع والبوابات ذات الصلة التفضيلية،وهذا أمر طبيعي بالنسبة لرجل إعلام إلكتروني ومكتوب،فكان من المفروض متابعتي إن اقتضى الأمر ذلك على ما نشر ب"وجدية.آنفو" أو ما يوقع باسمي بعد التحقق من هويتي،واتخاذ كل الإجراءات المعمول بها في هذا المجال،فالمسألة إذن باتت واضحة،لماذا تم إقحام جريدة "هسبريس" وكان من المفروض متابعة "وجدية.آنفو" لأنها أول من نشر الخبر وهي المصدر الأصلي لما نشرته "هسبريس" ولو بتصرف؟..
فقد بات الأمر جليا حيث تحركت الأذرع السياسية والنقابية لتصفية حسابات قديمة جديدة مع "هسبريس" عن طريق المشاكس عبد الرحيم باريج،ولا جدوى من التذكير ب"الخطورة التي يشكلها موقع "هسبريس"،فجاءت الفرصة مواتية،شحذت السكاكين وهيَئت المذبحة،من طرف كراكيز تحركها نفس الأذرع لأن القضاء سيستدعي لا محالة موقع "هسبريس" كشاهد نفي طبعا،لأنني لم أرسل ولم أكتب له ولم أوقع المقال موضوع الشكوى،المنشور فيه يوم الاثنين 23/11/2009 والمعنون ب"صحفيو وجدة يتآمرون تنظيميا ضدّ صحفيي النّاظور http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=16810 ".
وإذا كان هذا الإحتمال صحيحا فإن الكارثة أكبر بكثير مما نتصور،وما أنا في آخر المطاف سوى الشجرة التي تخفي الغابة،غابة الإنتقام والأوامر وتصفية الحسابات مع كل الحساسيات التي ترفض الإنخراط في مستنقع المؤامرات.
ثانيا،هذا السلوك فيه تضليل للعدالة بسبق الإصرار والترصد لأنه من المفروض محاسبة ومساءلة كل جهة تتهم الطرف الآخر،فعبد العزيز صبري إتهم آل النازور من قبيلة الصحافة بالعصباتيين،فذكر عصابة تحيل إلى خرق القانون وتهديد الأرواح إحالة صريحة على الإجرام وبالتالي كان على النقابة على النقابة إن كانت تحترم نفسها ومنخرطة فعلا في بناء المؤسسات من المفروض أن تحاسب وتتقصى الحقائق من طرف هذا العضو المسؤول بالمكتب الجهوي السابق والطامع في العودة مع اللاحق كصاحبه،لأنه بكل بساطة اتهم صحافيين بتكوين عصابة،حتى نعلم هل هي عصابة إجرامية أم عصابة تخريبية أم عصابة تهدد الأمن العام،وإذا كانت له البينات تسلم النقابة الملف وتحيله على القضاء الذي سيتابع كل من ثبت في حقه "عصابي" أو يحاسب عبد العزيز صبري لأنه افترى واتهم أبرياء دون موجب حق،أما متابعة عبد الرحيم باريج فهي ليست بالنتيجة بل هي الوسيلة أو الرقم الصحيح لفكر المعادلة.إذن النقابة وأصحاب الدعوى وشهود الزور يحاولون تضليل العدالة وهذا موضوع وقضية لنا عودة لها.
ثالثا،التحريض على العنصرية والتسلل إلى مقر النقابة إتهامان مغلوطان ومردود عليهما.لأن الذي يجب متابعته على العنصرية هو الكاتب الجهوي السابق رشيد زمهوط لفعل سابق ورَط فيه جريدة "العلم" لسان الحزب الذي يترأس حكومة جلالة الملك،يتهم فيه الريفيون اتهاما خطيرا وينعتهم بنعوتات فظيعة،فمن يا ترى ينشر العنصرية؟بل،من ورَط لسان الحزب الذي يترأس الحكومة الحالية وليس من أدبياته المنشورة أن يدعو للعنصرية ومن رواده خرجت قراءة اللطيف على الظهير البربري؟.
والقول بالتسلل إلى مقر بابه رئيسي على شارع رئيسي ويوجد بالطابق السفلي،ونظن أن التسلل إلى الأسفل بل إلى الجوانب التي تفتقدها مقر النقابة وإمكانية التسلل واردة في حالة بقاء الباب الأخرى التي حولها هذا المكتب إلى دكان لبيع "الزريعة والمملحات"في خرق سافر لروح الاتفاقية التي بموجبها فوتت البلدية المقر للنقابة.
وسنعود بتفصيل لتصريحات المشتكيان باسم النقابة الوطنية للصحافة المغربية وكذا شهود الزور وتصريحات المشتكى به في محاضر الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة،في موضوع الشكوى المؤرخة في 30 نونبر 2009 والمسجلة بالمحكمة الإبتدائية تحت رقم 4055/09 بتاريخ 01 ديسمبر 2009.وهذه رسالة مفتوحة للزميل ذ.يونس مجاهد رئيس المكتب الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية:
رسالة مفتوحة للزميل ذ.يونس مجاهد
رئيس المكتب الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية
انعقد يومه السبت 13 فبراير 2010،في مدينة وجدة بمقر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالجهة الشرقية،لقاء مفتوح تمهيدا لعقد المؤتمر الجهوي الثالث.وقد حضرت اللقاء الخاص بالمنخرطين في النقابة بالرغم من أنني لم أتوصل بدعوة كباقي الزملاء المنخرطين،على خلفية "الصراع"الخلاف بيني وبين بعض أعضاء المكتب الحالي غير الشرعي نظرا لاستنفاذ مدته القانونية بعدما نشرت بالصوت والصورة تصريحا خطيرا لعضو المكتب المدعو عبد العزيز صبري،والذي اتهم فيه صحافيي مدينة الناظور ب"المافيوزيين"،ونظرا لأهمية وخطورة هذا التصريح قمت بعمل ما تمليه علي أخلاقيات المهنة والمتعلق بنقل الخبر دون تحريف وفي حق الرأي العام في المعلومة.
إلا أن تداعيات هذا النشر توجت بدعوى قضائية مرفوعة ضدي من طرف المدعو رشيد زمهوط مدير وكالة "العلم"و"الرأي" بوجدة بصفته كاتب جهوي والمدعو عبد العزيز صبري بصفته عضو المكتب الجهوي،ضدا على كل الأعراف والتقاليد والقوانين المنظمة لكل الهيئات التي تعتمد النقاش الداخلي والحوار من داخل هياكلها لتصفية كل الخلافات عوض إدخال السلطة والقضاء في مثل هذه النوازل.
فحضوري يومه السبت 13 فبراير 2010 كان شرعيا وقانونيا لأنني أعتبر نفسي عضوا كامل العضوية داخل النقابة،ولم تسقط هذه العضوية ما دام أنني لم أتوصل بأي قرار من الهيئة المخولة لها ذلك بالطرد أو بالتجميد أو ما شابه ذلك لأن الاحتكام إلى القانون الأساسي للنقابة هو سيد الجميع،حيث أنه مع كل قرار طرد معلل يبقى الحق بالطعن أمام المجلس الفدرالي/اللجنة الإدارية،ولأنني متشبث بروح القانون المنظم،أعتبر تصريح الكاتب الجهوي السابق رشيد زمهوط عقب محاولة طردي من الاجتماع وإصراره على استدعاء الأمن الوطني الذي تكفل بإبلاغه المدعو بنشوشان عضو المكتب فيه مس خطير بحرية الانتماء والتعبير وحرية الرأي والاختلاف،بل أن تلويح زمهوط على مرأى ومسمع الحضور بعدم حضوري المؤتمر المزمع عقده يومه 20 فبراير بمثابة تعسف وشطط،وتحريف لكل القضايا والمواضيع الأساسية،وعليه أعلن ما يلي:
أولا،تشبثي بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية ممثلا شرعيا ووحيدا لكل الصحفيين مهما تضاربت مواقفهم وقناعاتهم.
ثانيا،قناعتي بكون الجهاز الجهوي استنفذ مدته القانونية مما ساهم في بروز العديد من السلبيات والمظاهر الخطيرة وصلت حد اتهام أعضائه بتلقي الرشوة والهدايا ضدا على أخلاقيات المهنة،وهي الوقائع المنشورة بجريدة ذ.الراجي "أخبار الشرق" والمتهم فيها حتى رشيد زمهوط.
ثالثا،أن أي قرار بالطرد قد يصدر في حقي هو بمثابة تصفية حسابات قديمة جديدة،وهو مشوب بعدم اختصاص الجهاز الجهوي فيه،ومعيب بعدم منح فرصة الطعن والإدلاء بكل الوثائق والتصريحات التي تتهم أعضاء المكتب الجهوي على نحو ما سبق.
رابعا،مطالبتي المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية للتدخل العاجل،وتحديد مسؤولية كل طرف في هذا النزاع.
وأخيرا،إن اعتبار النقابة شريك أساسي في مغرب الحريات يقتضي احترام وصيانة حقوق الآخرين في الرأي والتعبير،لا تهديدهم بالشرطة القضائية ومؤامرات بعض المسؤولين المحليين والوطنيين.