مهنيُّو "الطاكسيات" يلجئون إلى الملك بعد "تجاهل" بنكيران

شنَّ مهنيو قطاع سيارات الأجرة، بصنْفيها، العاملين في جهة الرباط سلا زمور زعير، انتقاداتٍ شديدةَ اللهجة على حكومة عبد الإله بنكيران، بسبب سياستها تُجاه العاملين في القطاع، مُتوعّدين إيّاها باتخاذ إجراءاتٍ ومواقفَ "جرّيئة"، إذا لم تُبادر إلى الاستجابة لملفهم المطلبي، وذلك خلال لقاء تواصلي، صباح الأربعاء بالرباط، تحت شعار "التجاهل الحكومي لواقع مهنيي سيارات الأجرة بصنفيها، إلى متى".
أوّل المطالب، حسب حسن الخليفي، عن النقابة الشعبية للمأجورين، القيام باللجوء إلى الملك، قائلا "إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا، سنقوم بمسيرة، وغادي نمشيو عْند سيدنا"، وأعلن المهنيون أنهم سيوجّهون "رسالة استعطافية إلى الملك، من أجل إعطاء تعليماته السامية للحكومة، من أجل معالجة مشاكل مهنيي قطاع سيارات الأجرة".
بدوره اتّهم أحمد صابر، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الحكومة، ووزارة العدل على الخصوص ب"تكريس ما يُسمّى بمنطق الريع والسمسرة والمضاربة في قطاع سيارات الأجرة، وإعدام المهنيين، من خلال الأحكام القضائية المتعقلة بفسخ العقود بين أصحاب المأذونيات والسائقين المهنيين".
وأضاف أنّ المهنيين يطالبون القضاء بحماية السائقين المهنيين، عوض أن "يتحيّزَ لجهة، ويعدم مهنيين قضّوا زهرة عمرهم في القطاع"، مشيرا إلى أنّ عدد الملفات القضائية المتعلقة بفسخ العقود، في مدينة الخميسات وحدها، وصل إلى 56 ملفا.
ويبْدو أنّ مهنيي سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، ماضون في تصعيد موقفهم تجاه الحكومة، في حال عدم التفاعل الإيجابي مع ملفهم المطلبي، إذْ دعا حسن الدكالي، عن النقابة الوطنية الديمقراطية، السائقين المهنيين الذين لديهم قضايا معروضة أمام المحاكم، إلى تقديم ملفاتهم إلى المكاتب النقابية لجهة الرباط سلا زمور زعير، للدفاع عنهم.
وقال المتحدث، إنّ النقابات الممثلة للمهنيين ستتخذ مواقف "نضالية وقويّة"، ومنها دعوة السائقين إلى الاعتصام، رفقة عائلاتهم أمام البرلمان، موضحا "إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد السائقين في الجهة، فإننا نستطيع أن نجمع أزيد من 40 ألف شخص أمام قبّة البرلمان، ونعتصم إلى أنْ ننال حقوقنا، لأننا تعبنا من الأكاذيب".
واشتكى مهنيو سيارات الأجرة، خلال ذات اللقاء، من وضعهم الاجتماعي، الذي وصفوه ب"المزري"؛ وفي هذا الصدد، قال حسن الخليفي، عن النقابة الشعبية للمأجورين، إنّ "السائقين مظلومون، ولا يستفيدون من رخص النقل"، وأضاف أنّ المهنيين كانوا قد وقعوا اتفاقية، مع وزارة الداخلية، سنة 1991، تعطي الحق للسائق الحصول على المأذونية بعد عشر سنوات من مزاولة المهنة، غير أنّ حكومة التناوب، في عهد الاتحاد الاشتراكي، قامت بإلغاء هذه الاتفاقية، على حدّ تعبيره.
من جهته شنّ إبراهيم الطايع عن الاتحاد الوطني، هجوما على الحكومة، قائلا إنّ المهنيين استبشروا خيرا عند مجيء الحكومة الحالية، ووعْدها بمحاربة اقتصاد الريع، ولكن، يضيف المتحدّث، "عند الامتحان يُعزّ المرءُ أ يُهان"، في إشارة إلى فقدان مهنيي القطاع للثقة في وعود الحكومة، وهو ما فصّل فيه المتحدث بالقول "إذا كانت لدى الحكومة إكراهات يجب أن تصرّح بها، أما أن تنقلب الأمور إلى عملية تسويفٍ وكذب فهذا غير مقبول، لأنّ الحكومة عندما تكذبُ عليكَ مرّة، فلن تصدّق وعودها مرّة أخرى".
واسترسل الطايع قائلا "نحمّل الحكومة مسؤولية وضعيتنا الاجتماعية المتدهورة ، ونحنُ لدينا أساليبُ لتركيع المسؤولين، وسنلجأ إلى الملك مباشرة، وسنقدّم إليه ملفنا المطلبي".
ولا يبْدو أنّ مطالبَ مهنيي ستتوقف عند حدود المطالبِ السالفة، بل ستمتدّ أيضا إلى ملف الزيادة في أسعار المحروقات، فقد هدّدت المكاتب النقابية والجمعوية لمهنيي سيارات الأجرة بصنفيها لجهة الرباط سلا زمور زعير، بالزيادة في تعريفة النقل، في حال إقدام الحكومة على أيّ زيادة جديدة في أسعار المحروقات.
وفي هذا الصدد قال أحمد صابر، إنّ مسطرة التعويض عن المحروقات التي أعلنت عنها الحكومة، "ليست سوى مجرّد عمليةٍ لذرِّ الرماد في عيون المهنيين"، وأضاف أنّ لا أحد من السائقين استطاع أن يُعبّئ الأوراق التي وزّعت عليهم، من أجل الاستفادة من التعويض، في ظلّ تعقّد المساطر المتّبعة، وأوّلها صعوبة الحصول على عقد الالتزام من طرف مالك المأذونية.