استياء مهنيي سيارات الأجرة بجهة الرباط بسبب أوضاعهم

يستعدون للاحتجاج على وضعية القطاع

يستعد مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في جهة الرباط سلا زمور زعير للاحتجاج على الأوضاع التي تعيشها هذه الفئة، بعدما جرى تنسيق بينهم على مستوى المكاتب النقابية والجمعوية التي ينتمون إليها، إذ من المنتظر أن يكونوا عقدوا جمعا عاما أمس بالرباط من أجل دراسة المشاكل التي يعاني منها القطاع جهويا.
وأصدرت عدد من النقابات بلاغا توضح فيه أن الجمع العام يأتي من أجل "توحيد الرؤية النضالية والمستقبلية ودراسة المشاكل التي يعاني منها القطاع"، موضحة أن هذا اللقاء يأتي "أمام الوضع المأساوي الذي يعيشه قطاع سيارة الأجرة بصنفيها على المستوى الوطني عامة والمستوى الجهوي بصفة خاصة"، وفق نص البلاغ الذي توصلت "المساء" بنسخة منه.
وفي هذا السياق، قال الحسن دكاني، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية لأرباب سيارات الأجرة الكبيرة، إن قطاع سيارة الأجرة في جهة الرباط سلا زمور زعير يعاني من عدد من المشاكل، أولها مشاكل الدعاوى القضائية التي يرفعها مالكو المأذونيات "الكريمات" ضد أصحاب الطاكسيات من أجل فسخ العقود التي تجمع بين الطرفين، رغم أن الظهير المنظم ل"الكريمات" ينص على أن المأذونية لا تباع ولا تشترى ولا تفوت، غير أن الجاري به العمل هو كراؤها بعقد.
وأكد المتحدث نفسه أن سبب الدعوى القضائية يعود إلى رغبة مالك "الكريمة" في الحصول على "الحلاوة" مقابل تجديد العقد.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت تطبيق القرار الحكومي الداعي إلى منع "الحلاوات"، مقابل كراء الرخصة من طرف صاحبها، للسائق إلا في حالة واحدة هي عدم أداء السائق ما بذمته لصاحب الرخصة.
ومن المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، حسب المتحدث ذاته، عدم وفاء الحكومة بوعودها تجاه المهنيين، والقاضية بحصولهم على دعم للغازوال، إذ بالرغم من مضي ثمانية أشهر على ملء المهنيين لاستمارات توضح قدر استهلاكهم وتوجيهها إلى وزارة الداخلية، فإنهم لم يتوصلوا بأي دعم رغم أنهم يعانون من الزيادة التي عرفتها المحروقات، يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية لأرباب سيارات الأجرة الكبيرة ل"المساء"، والذي أشار إلى أن من بين الإكراهات التي يعاني منها المهنيون هي شروط تجديد الأسطول، إذ أن الحكومة اختارت دعم المهنيين ب10 ملايين سنتيم نظير اقتناء سيارة جديدة من إحدى الشركات، هذا الحل، اعتبره دكاني ترقيعيا، لأن المهني هو أدرى بالسيارة الصالحة للاستعمال العمومي، وأن الحل في نظره هو منح رخص للمهنيين ووضع معايير للسيارة التي يجب استعمالها دون فرض نوع معين من السيارات.
ومن بين النقاط التي من المنتظر إثارتها في الجمع العام لمهنيي سيارات الأجرة، الوضعية الصحية لعدد من المهنيين الذين يعانون من أمرض مزمنة في غياب أي تغطية صحية، وهو ما يجعل زملاءهم يلجؤون إلى جمع الأموال لمساعدتهم
على تحمل تكاليف ومصاريف العلاج.