غدا إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية

دق ناقوس الخطر بعدد من الوزارات والمحاكم والجماعات المحلية والإدارات بعد توسع دائرة الغليان الاجتماعي على خلفية عدم الاستجابة لمطالب شغيلة العدل و الجماعات المحلية و الوزارات الأخرى.
وأكدت مصادر نقابية أن "المغرب يشهد غليانا اجتماعيا غير مسبوقا، كما يدل على ذلك ارتفاع نسبة الاحتجاجات الاجتماعية والقطاعية".
وقال المصدر النقابي " انه من المتوقع أن ترتفع حدة الاحتجاجات في الأيام القليلة القادمة، و ذلك بانخراط مختلف التنظيمات الفئوية من متصرفين وتقنيين وسلالم دنيا فيها".
وأرجع المصدر ذلك إلى "عدم استجابة المسئولين لمطالب الموظفين الأساسية، وعلى رأسها مطلب الزيادة في الأجور، تماشيا مع ارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية".
وأوضح، المصدر أن الموظفين "يعتبرون مطلب الزيادة في الأجور بمثابة حد أدنى من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية لأجراء القطاع العام والجماعات المحلية".
وأضاف أن من دواعيإضراب 3 مارس الجاري"مطلب إعمال الترقية الاستثنائية، الكفيل بتصحيح تدارك النقص المتراكم، في انتظار مراجعة منظومة الترقي بشكل شمولي، والتجاوب مع الملفات المطلبية على مستوى القطاعات ومختلف فئات الموظفين".