سياسيون أمريكيون بارزون يؤيدون المقترح المغرب

أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ الأمريكي يؤيدون مخطط الحكم الذاتي تأييدا لا لبس فيه
صرح مايكل يوسري،سفير أمريكي سابق ،أن توقيع بعض الوجوه البارزة بمجلس الشيوخ الأمريكي،لرسالة موجهة مؤخرا إلى كاتبة الدولة هيلاري كلينتون،دعوا فيها إلى إيجاد تسوية لنزاع الصحراء على أساس مبدأ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية،"يشكل تأييدا مهما ولا لبس فيه" لمقترح المملكة.
وقال يوسري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأمر يتعلق ب" تأييد مهم ولا لبس فيه للمقترح المغربي"،خصوصا أنه تم التعبير عنه من طرف شخصيات مؤثرة بالغرفة العليا للكونغرس".
ومن جانبه اعتبر يوناه ألكسندر،أستاذ بجامعة جورج تاون،أن "الرسالة الموجهة من طرف 54 من أعضاء مجلس الشيوخ،تؤكد مجددا شرعية قضية المغرب مع التشديد على أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأمثل من أجل تسوية نزاع الصحراء".
وبالفعل فإن الرسالة المذكورة تحمل توقيعات وجوه بارزة في مجلس الشيوخ الأمريكي،ذات تأثير على توجهات السياسة الأمريكية،سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
ومن بين هاته الشخصيات البارزة،هناك ديان فاينشتاين رئيسة لجنة الاستخبارات والتي تتمتع بنفوذ قوي داخل المجلس،ويبقى رأيها حاسما في تحديد سياسة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب،و دجون ماكاين،ممثل ولاية أريزونا الذي يحظى بتقدير كبير،والمعروف بدفاعه المستميت عن القضايا الإنسانية الدولية،ومن بينها مصير أسرى الحرب،دون إغفال الدور الريادي الذي كان قد قام به خلال الانتخابات الرئاسية الثلاث الأخيرة.
وينضاف إلى هذين الوجهين النافذين في الحقل السياسي الأمريكي،كارل ليفن رئيس لجنة الدفاع،التي تعتبر هيأة استراتيجية،وهو رجل محوري في سياسة الدفاع بالولايات المتحدة،وجوزيف ليبرمان الذي يعد أحد أنصار آل غور خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2000،وكذا ماكس بوكوس رئيس لجنة المالية،وثلة من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية المرموقين.
ويشار،في هذا الصدد ،إلى أن ما لا يقل عن 27 عضوا من مجلس الشيوخ،أي 50 في المائة من مجموع الموقعين على الرسالة الموجهة للسيدة كلينتون،هم إما رؤساء لجان بالمجلس أو نواب لهم ،والذين يصل عددهم إلى العشرين عضوا.
ويترجم هذا الدعم للمقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية،والذي يأتي بعد مبادرة مماثلة عبر عنها نحو 229 عضوا بالغرفة السفلى،في أبريل الماضي في رسالة موجهة إلى الرئيس أوباما،تطابق وجهات النظر بالكونغرس بين الهيئتين التشريعيتين الأمريكيتين وهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
دعم متزايد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمخطط الحكم الذاتي
وتعكس كذلك هذه الدعوة الصادرة عن أعضاء بمجلس الشيوخ،ومن قبلهم أعضاء بمجلس النواب،التأييد المتزايد للحزبين الجمهوري والديمقراطي للمخطط المغربي بتخويل حكم ذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.
وتبرز الرسالة الموقعة من قبل هذه الأغلبية في مجلس الشيوخ،والتي أعرب أصحابها " بصفة خاصة عن قلقهم حيال عدم الاستقرار المتزايد في شمال إفريقيا" بسبب تزايد الأعمال الإرهابية،أنه "من الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية دعم تسوية نزاع" الصحراء على أساس مقترح الحكم الذاتي.
وأكدت هذه الأغلبية،التي تقودها ديان فاينشتين وزميلها الجمهوري كيت بوند،الرجل الثاني في لجنة الاستخبارات بالغرفة العليا بالبرلمان الأمريكي،أن "دعم الولايات المتحدة،بتعاون وثيق مع حلفائنا في أوروبا وفي المنطقة،يمكن أن يؤدي إلى استقرار الوضع وتغيير توجهاته المقلقة".
ولم يفت الوثيقة التذكير،في هذا الصدد،بتقرير نشر في 31 مارس 2009 من قبل شخصيات من بينها كاتبة الدولة في الخارجية سابقا،مادلين أولبرايت،والقائد السابق لقوات حلف الأطلسي،الجنرال ويسلي كلارك،وستيوارت إيزنستات سفير سابق،التأكيد على أن " الولايات المتحدة مطالبة بالعمل بتنسيق مع شركائها من أجل تسوية نزاع الصحراء".
مخطط يحظى بالتأييد منذ عهد إدارة الرئيس كلينتون
وذكر الموقعون بالتصريح الذي أدلت به وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في مراكش في دجنبر الماضي،وضموا صوتهم إليها في كون المقترح الذي تقدم به المغرب في 2007 بتخويل حكم ذاتي موسع للصحراء،مقترح " جدي وذو مصداقية "،مشيرين إلى أن الولايات المتحدة دعت منذ عهد إدارة الرئيس كلينتون إلى تسوية هذا النزاع على أساس هذه الصيغة.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم "إننا نؤيد هذه السياسة المتوافق عليها من قبل الحزبين،وكذا جهود الأمم التحدة من أجل جمع كل الأطراف حول طاولة المفاوضات من أجل تسوية هذه القضية بشكل سلمي".
وأكد الموقعون على هذه الرسالة أن الرهانات بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها في شمال إفريقيا واضحة،وأن "نفوذنا يمكن أن يؤدي بكيفية ملموسة إلى وضع مغاير (...) من خلال التشجيع على تنسيق أكبر بهدف تقليص التهديد الإرهابي والقضاء عليه،وبتشجيع الاندماج في المنطقة الواعدة من حيث الرخاء والنمو الاقتصادي".
وخلص الموقعون إلى أن "من شأن تسوية قضية الصحراء إزالة آخر الحواجز التي تعيق الاستقرار في المنطقة".