نشطاء يطلبون "ترخيص بنكيران" للمناداة برحيل الاحتلال الإسبانيّ

وجهت تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب، الكائن مقرها المركزي بمدينة الناظور، طلبا مفتوحا لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل "الترخيص بالترافع على مغربية سبتة ومليلية والجزر المحتلة"، و"ممارسة أشكال احتجاج للتصدي للممارسات العنصرية التي عادت السلطات الاستعمارية الإسبانية إليها ضد المواطنين المغاربة، ومنها الإساءة للوثائق الرسمية الصادرة عن الدولة المغربية".
ويأتي هذا التحرك بعد ما اعتُبر "سلسلة تضييقات" طالت اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لها، كان أبرزها سجن سعيد شرامطي، أحد وجوه ذات التنظيم المنادي برحيل الاحتلال الإسباني، لإدانته قضائيا بتهم همّت ممارسات رصدت بمعبر بني انصار الحدودي وكذا يحيى يحيى، الناشط السياسي والجمعوي المؤسس لنفس اللجنة، والذي ما زالت محاكمته مستمرة على جلسات عدّة بناء على صك اتهام يتضمّن، من بين ما يلمّه، التظاهر دون ترخيص.
وقد أوردت التنسيقية، وهي تنظيم مستقل لا علاقة له ب "لجنة يحيى يحيَى"، أنها بادرت بتوجيه طلبها لرئيس الحكومة "بعد أن لاحظت، في سابقة خطيرة، محاولة تكميم أفواه النشطاء الجمعويين ومنعهم من انتقاد الممارسات العنصرية للاحتلال الإسباني"، كما ردّت تحرّكها إلى "ما يتعرض له المواطنون من إهانة يومية بمقر القنصلية العامة الإسبانية بالناظور، وخاصة منهم الذين يتوفرون على موافقة من سلطات المدن الإسبانية التي تقطن فيها زوجاتهم من أجل التحاق الأزواج، حيث يطلب من المواطنين إحضار صور وأشرطة حفلات الأعراس وفاتورات مموني الحفلات، وغيرها من الشروط التعجيزية".
كما أضافت تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب، ضمن نفس الرسالة التي تأتي احتجاجيّة على السلطة التنفيذية التي يرأسها عبد الإله بنكيران: ""لم يسبق للحكومات المتعاقبة على المغرب أن مارست القمع الذي أصبح يمارس اليوم في حق النشطاء والفاعلين الجمعويين من أجل إسكات أصواتهم وتركيعهم إرضاء لسلطات مدريد".
وزاد التنظيم عينه: "يأتي هذا في الوقت الذي تسجل التنسييقية تحركات لنشطاء إسبان ضد وحدتنا الترابية، لا يمكن للسلطات الإسبانية قمعهم بحجّة ممارستهم حقهم في التعبير، بل الأخطر في الأمر أن هناك نشطاء يتحدون مشاعرنا بزيارات يقومون بها إلى أقاليمنا الصحراوية ويتظاهرون تضامنا مع الانفصاليين".
الرسالة الموجهة لبنكيران، بصفته التدبيريّة على رأس الحكومة، اختتمت ب "طلب الإذن من أجل تفعيل الأنشطة والمبادرات لتأكيد مغربية المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، بشكل حضاري"، وأردفت أنّ اللجوء إلى هذه الخطوة يأتي "حتى لا يسجل التاريخ مواقف مخزية ترمي إلى إسكات أصوات المنددين بالتواجد الاستعماري بالثغور المحتلة، خاصّة وأن قمع المحتجين بدأ مع وصول حكومة الإسلاميين لسدة الحكم بالمملكة".