ستجري الجمعية الوطنية الفرنسية في11 ماي نقاشا حول قرار برلماني يحدد الخطوط العريضة التي تضع إطارا لمنع الحجاب في فرنسا. وليس للنص الرسمي قيمة قانونية ملزمة، وينبغي إلحاقه بنصوص تشريعية أو تنظيمية لتطبيق منع يعتبر الأوسع قدر الإمكان للحجاب، بحسب الحكومة. وصيغت مسودة القرار نتيجة إعمال لجنة برلمانية حول الحجاب انتهت في أواخر يناير. واعتبرت اللجنة أن هذا القرار ضروري معتبرة أن وضع الحجاب متعارض وقيم الجمهورية، مؤكدة أن فرنسا برمتها تقول لا للنقاب وتطالب بمنع هذا الزي على أراضي الجمهورية كافة». ولم يحسم الرئيس نيكولا ساركوزي والحكومة حتى الساعة مدى اتساع المنع الذي ينبغي تحديده في نص قانوني يلي التصويت على القرار. ويسعى نواب الحزب الحاكم «الاتحاد من اجل حركة شعبية» إلى حظر في الأماكن العامة برمتها، بما فيها الشارع، فيما أوعزت اللجنة البرلمانية التي تمثل جميع الأحزاب بمنع النقاب في المرافق العامة، بما فيها وسائل النقل. ونصح مجلس الدولة، وهو الهيئة القضائية الأعلى في فرنسا في الأسبوع المنصرم الحكومة بالابتعاد عن منع «عام ومطلق» للحجاب. واعتبر مجلس الدولة الذي دعته الحكومة إلى إبداء رأيه أن منعا كهذا لا يمكن أن يجد أي أساس قانوني غير قابل للطعن. ويدور نقاش في فرنسا منذ أشهر حول منع النقاب الذي تضعه حوالى2000 امرأة، بحسب إحصاءات الحكومة الرسمية. ودعا رئيس كتلة نواب الحزب الحاكم إلى مناقشة قانون والتصويت عليه مباشرة بعد تبني القرار النيابي. وصرح جان فرنسوا كوبيه أنه من الأفضل وتوخيا للتناسق (ان يصدر القانون) بعيد تبني القرار. فينبغي بحثهما في سياق واحد. فالقرار يوضح والقانون يطبق.
