جمعية حقوقية تدعو لوقف أشغال "الحاجز المغربي" على حدود مليلية‎

وجهت جمعية الريف لحقوق الإنسان، رسالة إلى عامل إقليم الناظور المصطفى العطار، بخصوص تشييد حاجز شائك لصد محاولات اقتحام مهاجري جنوب الصحراء لمليلية المحتلة.
وأوردت الجمعية في مراسلتها التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، علمها بأن السلطات تقوم منذ ما يناهز عشرين يوما بتشييد حاجز سلكي شائك بدعامات من الإسمنت المسلح محيط بمدينة مليلية المحتلة، من أجل صد محاولات المهاجرين المتحدرين من بلدان جنوب الصحراء اختراق الحاجز السلكي المحيط بالمدينة والمقام منذ سنين عديدة من طرف السلطات الإسبانية.
وأضافت الجمعية أن "الحاجز المغربي الجديد يتميز باستخدام وسائل خطيرة للغاية على حياة الأفراد، من ضمنها الشفرات القاطعة، والتي يهدف من ورائها إلحاق الأذى الجسدي الجسيم بهؤلاء المهاجرين، خصوصا وأنه بحكم عيشهم في الغابات بالناظور فإنهم لا يتوفرون على وسائل لإعلامهم بطبيعة الخطر الذي ينتظرهم."
وطالبت الجمعية الحقوقية من عامل الإقليم، العمل من أجل وقف تشييد الحاجز الذي اعتبرته يمس بإنسانية المهاجرين واعتماد مقاربة تحترم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا وفق تعبير الوثيقة.
سعي المغرب لتثبيت سلك شائك إضافي يأتي في ظل الانتقادات التي سبق أن وجهتها العديد من منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية الاسبانية المعارضة، وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الذي اعتبر الحاجز السلكي ب"نظام وقائي لا إنساني"، بسبب الشفرات القاطعة التي تحيط به.
ويعتزم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني طرح قضية الأسلاك الشائكة القاطعة أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، فيما طالبت المعارضة الإسبانية في مذكرة تقدمت بها سابقا لمجلس النواب ب"السحب الفوري" لهذه الأسلاك الشائكة، التي أثارت غضب المنظمات الدول، كما سبق أن أعلنت منظمة العفو الدولية في بلاغ لها عن "انشغالها العميق" بهذا الموضوع، مؤكدة أن "تعامل الحكومة الإسبانية مع ضغط الهجرة يبتعد عن احترام حقوق الأشخاص الذين يحاولون الدخول إلى هذا البلد الإيبيري".