أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، إن حرية الصحافة تمارس في المغرب في مناخ سليم. وأوضح في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن فضاء الحرية يبقى مفتوحا بشكل كبير كما يشهد على ذلك العمل اليومي للصحافة المكتوبة أو وسائل الإعلام السمعية البصرية. وقال إن الإشكاليات التي تتناولها وسائل الإعلام وخاصة منها الصحافة المكتوبة، اليومية والأسبوعية والشهرية، والصادرة بالعربية والفرنسية أو الأمازيغية، تبرهن على أنه لم تعد هناك "طابوهات" في المغرب وأن ممارسة مهنة الصحافة تتم في إطار لا تنظمه إلا القواعد القانونية التي تجد مرجعيتها في المبادئ الديمقراطية كما رصد ذلك المراقبون الدوليون. المغرب أبان عن روح كبيرة من الانفتاح، شجاعة واستباقية وبعد ما ذكر بأن الفضاء الإعلامي السمعي البصري قد تعزز بإحداث 14 إذاعة خاصة، سجل السيد الناصري أن المغرب أبان عن روح كبيرة من الانفتاح، شجاعة واستباقية، مؤكدا أن هذه الإذاعات تعمل في حرية تامة باستثناء الحدود التي يضعها القانون. الأمر نفسه، يضيف الوزير، ينطبق على القنوات التلفزية العشر والتي تعمل تحت مراقبة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري داعيا إلى مواكبة هذا العمل بنقد بناء ونزيه. وعبر عن ارتياحه، على العموم، للخدمات التي تقدمها الصحافة، وكذا للعلاقة التي تجمع بين الفاعلين الثلاثة في الحقل الإعلامي وهم الصحافة والمجتمع (القراء) والسلطات العمومية. وأشار إلى أن هناك " بعض التوترات التي تظهر من حين لآخر" معتبرا أن الأمر يتعلق بحالات معزولة وأن الانزلاقات المسجلة تصدر عن أقلية كما أكدت ذلك الهيئات الممثلة للمهنة". وأضاف في السياق ذاته أن " ثلثي المتابعات القضائية خلال السنة الماضية والتي بلغ عددها 98، تعود لأشخاص تم المس بكرامتهم وشرفهم ". من جهة أخرى، وصف وزير الاتصال الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، ب "اللحظة" المؤسسة للتفكير الديمقراطي لبناء مناخ هادئ لممارسة حرية الصحافة" مؤكدا أن قانون الصحافة الذي يوجد في مرحلة مخاض "عليه الأخذ بعين الاعتبار خلاصات هذا النقاش البناء". عقد البرنامج مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نقلة نوعية وقال الناصري إن عقد البرنامج 2005 بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والذي يهدف إلى تأهيل المقاولة الصحفية، شكل نقلة نوعية بين السلطات العمومية والجسم الصحفي، وأفسح المجال لمرحلة جديدة على مستوى الاشتغال بين هذين الشريكين. وأوضح الناصري أنه وبعد انتهاء مدة هذا العقد (خمس سنوات)، تهيئ الوزارة عقد برنامج ثاني حيث شرعت في إنجاز دراسة علمية وموضوعية وذات مصداقية ستوظف نتائجها وخلاصاتها بهدف صياغة عقد برنامج جديد من مستوى أفضل يعمل في نفس الوقت على تعزيز المكاسب وكذا تجاوز بعض الإخفاقات التي عرفها العقد الأول. وشدد في هذا الإطار على أن الحكومة "التزمت بالدعم المالي للمقاولات الصحفية بعيدا عن أي اعتبارات سياسية"، مضيفا، أن " مهنيي القطاع والنقابة الوطنية للصحافة المغربية سجلوا استمرارية بعض الإشكالات التي تحول دون تطبيق هذا العقد". وقال إن الوزارة "ستضغط، من خلال الدعم المالي، على المقاولات التي تخل بالتزاماتها المعنوية تجاه صحفييها ومستخدميها، داعيا إلى البحث عن ضوابط تسمح بحرمان هذه المقاولات من الدعم. وفي معرض تطرقه للإعلام السمعي البصري، أكدالناصري أن الوزارة تعمل على الرقي بالممارسة الإعلامية لهذا القطاع. وقال إن القنوات التلفزية المغربية تواجه منافسة شرسة من طرف الفضائيات العربية التي تتوفر على إمكانيات مالية وتقنية مهمة، مذكرا أن نسبة مشاهدة القنوات المغربية تتراوح ما بين 45 و50 في المائة. ودعا وزير الاتصال إلى تشجيع المنتجين المغاربة الذين يجتهدون من أجل النهوض بالأعمال الفنية الوطنية. وبخصوص الصحافة الإلكترونية التي بدأت تشق طريقها وسط المشهد الإعلامي الوطني، أكدالناصري أن جميع المجتمعات، بما فيها الغربية، تواجه إشكالية مواكبة التطور السريع الذي تعرفه التكنولوجيات الحديثة في وقت تشهد فيه الترسانة القانونية بعض التباطؤ. وأضاف أن التشريعات الحالية لا تقدم إلا أجوبة جزئية داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز حرية التعبير وحماية أمن المجتمع. وخلص الناصري إلى أن عالم الصحافة يشهد توسعا كبير ويسعى إلى بلوغ درجة النضج، مضيفا أن ممارسة هذه المهنة التي تملك سلطة صناعة الرأي العام " يجب أن تمارس بحكمة لخدمة قضايا الحرية ومشروع المجتمع الحر والديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب.
