الحكومة تنتقد تقارير منظمات دولية للمغرب وتصفها بالمجحفة

أياما قليلة بعد تقرير منظمة العفو الدولية الذي دعا المغرب إلى وضع حد لإفلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب، ورصد "حالات تعذيب أو سوء معاملة"، ردت الحكومة برفض فحوى مثل هذه التقارير التي تمنح المغرب تصنيفات متدنية في مجالات حقوق الإنسان والصحافة.
واعتبر عبد الإله بنكيران، خلال ترأسه اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن التقارير الدولية التي تصدرها بعض المنظمات الدولية، وبالخصوص في مجال حرية الصحافة والتقرير حول التعذيب، تتضمن تصنيفات مجحفة للمغرب، لكونها لا تأخذ بعين الاعتبار التطور الحاصل واقعا وتشريعات".
وقال بنكيران إن "المغرب بقدر ما هو مستعد للاعتراف بالأخطاء التي قد تعتري كل عمل عمومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها، بقدر ما يرفض بقوة التصنيفات المجحفة للمملكة في التقارير الدولية، والتي تثير عدة تساؤلات حول المنهجية المتبعة، والمعايير المعتمدة".
وفي سياق ذي صلة أبدت الحكومة، ضمن بيان أصدرته عقب المجلس الحكومي، أسفها لما سمته "عدم صدقية وموضوعية تقرير منظمة العفو الدولية حول ملف التعذيب"، مبرزة أنه "ذهب إلى حد تبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا المجال".
وأبرزت الحكومة أنه كان يتعين على منظمة العفو الدولية "التأكد من المعطيات التي تم الإعلان عنها، وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة قبل القيام بالمجهود المطلوب للتحليل الموضوعي والمنصف لكل المنجزات والمكتسبات" وفق لغة البيان.
ولفت المصدر إلى أن "الحالتين الواردتين بالتقرير تهمان سنتي2012 و2013 سبق التحري بشأنهما حيث لم يثبت ما تم ادعاؤه من تعذيب، كما أنهما مازالتا معروضتين على القضاء صاحب سلطة البت في صحة هذه المزاعم والقول الفصل فيها".
وبالمقابل شددت الحكومة على عزمها على تعزيز الجهود والإصلاحات المهيكلة التي انخرطت فيها بصورة متواصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وعلى الخصوص الوقاية من التعذيب".
ولم يفت حكومة بنكيران التعبير عن مواصلة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص بهذا الشأن وغيرها، مؤكدة أن أي حالة تعذيب مدعاة ستخضع للبحث، والتحري الصارم، والزجر اللازم في إطار ما يقضي به القانون" يورد البيان..