بيان الحكومة بخصوص تقرير منظمة العفو الدولية حول التعذيب

أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يرفض "التصنيفات المجحفة" في حقه، الواردة في التقارير التي تصدرها بعض المنظمات الدولية، ولاسيما في مجال حرية الصحافة والتقرير حول التعذيب، وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته رئاسة الحكومة.
أولا: إن المملكة المغربية وتبعا لخيارها الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه في مجال حقوق الإنسان وجهودها المبذولة في النهوض بها والنتائج التي راكمتها، وعملها المتواصل في توطيد الحقوق والحريات لم تكتف بملاءمة قانونها مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب، بل صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية، وفتحت سجون المملكة ومخافر شرطتها أمام المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة لإجراء الأبحاث الممكنة حول الموضوع إيمانا منها بأهمية الآليات الدولية في مواكبة التطورات الحقوقية الإيجابية الملموسة، مما يبرهن على أن المملكة المغربية متأكدة من إيجابية سجلها الحقوقي، وأهمية منجزاتها على هذا الصعيد؛
ثانيا: لقد أقدمت منظمة العفو الدولية على إطلاق حملتها الدولية للقضاء على التعذيب في خمس دول اعتبرتها تحمل آمالا قابلة للإنجاز في هذا المجال، من ضمنها المغرب، على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وإن كان هذا الاختيار في حد ذاته يشكل اعترافا بالإصلاحات والجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال مناهضته للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب، فإنه يتطلب التأكد من المعطيات التي تم الإعلان عنها وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة قبل القيام بالمجهود المطلوب للتحليل الموضوعي والمنصف لكل المنجزات والمكتسبات، خاصة وأن التقرير ذهب إلى حد تبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة التي أضحت نموذجا ضمن خمسة نماذج مرجعية على الصعيد الدولي.
كما أن الحالتين الواردتين بالتقرير تهمان سنتي2012 و2013 سبق التحري بشأنهما حيث لم يثبت ما تم ادعاؤه من تعذيب، كما أنهما مازالتا معروضتين على القضاء صاحب سلطة البت في صحة هذه المزاعم والقول الفصل فيها؛
ثالثا: إن الحكومة إذ تعبر عن أسفها على عدم صدقية وموضوعية تقرير منظمة العفو الدولية فإنها تؤكد عزمها على تعزيز الجهود والإصلاحات المهيكلة التي انخرطت فيها بصورة متواصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وعلى الخصوص الوقاية من التعذيب، كما تؤكد مواصلة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص بهذا الشأن وغيرها، كما أن انفتاحها وتفاعلها مع كافة منظمات المجتمع المدني الفاعلة سواء فيها الوطنية أو الدولية سيظل مستمرا ومثمرا.
كما أن أي حالة تعذيب مدعاة ستخضع للبحث والتحري الصارم والزجر اللازم في إطار ما يقضي به القانون.