السكتاوي للمساء : المنظمات الحقوقية تعجز عن منع استعمال تقاريرها بسوء نية

المدير العام العفو الدولية بالمغرب: معنيون بحماية حقوق الإنسان لا باتخاذ مواقف سياسية

قال محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، إن التقارير المنجزة من طرف المنظمات الحقوقية الدولية، تروم لفت انتباه الحكومات إلى أوضاع معينة في مجال حقوق الإنسان ودفعها إلى احترام التزاماتها الدولية. وأضاف في حوار مع «المساء»: «يتعين على المنظمات الحقوقية، التي تلتزم الحياد والموضوعية، ألا تلبس مواقفها أي لبوس سياسي، فهي معنية أساسا بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها لا باتخاذ مواقف سياسية إزاء قضايا يمكن أن تكون محط نزاع بين دولة أو أخرى أو محط نزاع على الصعيد الدولي«.
- أثار تسريب تقرير بعثة البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في الصحراء جدلا بعد أن تم تسريبه إلى الصحافة. ألا يشكل ذلك ضربا لصدقية وموضوعية هذه البعثة؟
< دعني أشير في البداية إلى أن التقارير حينما يتم إعدادها من طرف منظمات حقوق الإنسان الدولية يكون الهدف منها هو لفت انتباه الحكومات إلى أوضاع معينة في مجال حقوق الإنسان ودفعها إلى احترام التزاماتها الدولية بهذا الشأن كمرحلة أولى، ثم العمل على نشرها على الملأ في حال عدم الاستجابة لتوصيات المنظمات الدولية. أما بخصوص تساؤلك، فيمكن القول إنه بالنسبة إلينا في منظمة العفو الدولية أو غيرها من المنظمات الحقوقية الدولية، لا يمكن الحديث عن تسريب تقارير أوضاع حقوق الإنسان التي ننجزها عن هذا البلد أو ذاك، لأن تلك التقارير تعد بشكل يجعلها بعيدة عن أي تسريب إلى حين نشرها.
- لكن ما الذي يمكن أن تقوله بالنسبة إلى تسريب تقرير بعثة البرلمان الأوروبي بخصوص إلى يومية «الباييس» الإسبانية واستغلاله من طرف البوليساريو ومن يدور في فلكها؟
< ليس لنا أي تعليق بهذا الخصوص، فهذا شأن خاص يتعلق بطرق وآليات اشتغال البرلمان الأوروبي. أما بخصوص عملنا في منظمة العفو الدولية، فأؤكد أننا نحرص على إعداد تقاريرنا الحقوقية بكل شفافية ووضوح، كما أن معظم بعثاتنا البحثية لا تصل إلى البلدان موضوع أبحاثنا إلا بعد الاتفاق مع حكوماتها، وقبل نشر أي تقرير خاص بأي بلد من البلدان التي نشتغل عليها نبعث إلى الحكومة المعنية بما سجلناه من ملاحظات لإبداء رأيها والرد، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة صياغة التقرير ثم عرضه على الرأي العام والجهات المعنية سواء على مستوى المحافل الدولية كالأمم المتحدة أو غيرها.
إن مرامنا من إنجاز تلك التقارير هو لفت الأنظار إلى أوضاع معينة لحقوق الإنسان وتشجيع الحكومات على احترام التزاماتها، لأن كل دول العالم معنية بحماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبكافة الطرق الممكنة، وكذا تهيئة جميع الأوضاع اللازمة في المجالات الحمائية والاقتصادية والسياسية، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص، سواء كانوا خاضعين لولايتها أم خارجين عنها، من البحث في قضايا حقوق الإنسان بشكل فردي أو بالاشتراك مع هيئات ومنظمات دولية، طبقا لما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي هو وثيقة إلزامية للدول التي صادقت عليه.
- ما الاحتياطات التي يتعين أن تتخذها منظمة حقوقية دولية بمناسبة إعداد تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان التي تخص نزاعا دوليا غاية من التعقيد كنزاع الصحراء؟
< أعتقد أنه يتعين على المنظمات الحقوقية، التي تلتزم الحياد والموضوعية، ألا تلبس مواقفها أي لبوس سياسي، فهي معنية أساسا بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها لا باتخاذ مواقف سياسية إزاء قضايا يمكن أن تكون محط نزاع بين دولة أو أخرى أو محط نزاع على الصعيد الدولي. إن همنا، كمنظمات حقوقية، هو الإنسان نفسه وحمايته وحماية كرامته ودفع الانتهاكات الجسيمة عنه ومؤازرته، هذا ما يهمنا أما ما عدا ذلك فهي أمور لها مجال آخر.
وبالنسبة إلينا في منظمة العفو الدولية، فإننا نحرص على عرض النتائج التي توصل إليها الباحثون على أنظار الحكومات المعنية لإبداء الرأي فيها، ثم بعد ذلك تحديد أجل للنشر أو ما نسميه بتاريخ الإعلان، وفي هذا الصدد لا يمكن تسريب تقاريرنا إلى الصحافة أو الرأي العام بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد حلول إلى أجل محدد للنشر واستكمال الجوانب الأخرى للتقرير والاستماع إلى ردود المعنيين.
- الملاحظ أن تركيبة بعثات منظمات حقوقية وبعثات دولية تثير أسئلة عدة عن موضوعية بعض أعضائها ونزاهتهم وحيادهم؟
< لا يمكن أن أحكم على أعمال بعثات دولية أخرى، أما في ما يخص منظمة العفو الدولية فيمكن أن أقول بأن طريقة عملنا تتسم بالوضوح والشفافية، وإن مهمة البحث في أوضاع حقوق الإنسان في أي بلد تسند إلى باحثين يمتلكون من الخبرة ما يؤهلهم للقيام بتلك المهمة بتجرد، كما أنهم يعمدون، من أجل الإحاطة بحقيقة الأوضاع، إلى ربط الاتصال بالحكومات والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والضحايا وأقاربهم ووسائل الإعلام. فعمل الباحثين في منظمتنا يتم في إطار الشفافية والوضوح.
- لكن بالرغم من هذه الاحتياطات، يسجل استعمال تقارير المنظمات أو البعثات الحقوقية الدولية من طرف بعض الدول واللوبيات كأداة لتحقيق مآرب سياسية؟
< يمكن أن يحصل مثل هذا الاستعمال، فحينما تقوم منظمة ما بتسليط الأضواء على أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد أو ذاك وتنشر تقريرها بهذا الخصوص، فإن كل طرف من الأطراف المعنية ينظر إليه من زاويته ومن الخلفية التي يصدر عنها. وفي هذا السياق، يمكن أن نورد مثال الولايات المتحدة التي استثمرت التقارير التي أصدرتها منظمة العفو الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق في عهد الديكتاتور صدام حسين، لتبرير حملتها العسكرية على العراق والتي كان عنوانها الهجوم على العراق من أجل حماية حقوق الإنسان. لكن ما ينبغي التأكيد عليه بهذا الشأن، هو أنه ليس بإمكان منظمات حقوق الإنسان الدولية منع الأطراف التي تستغل أو تستعمل بسوء نية تقارير منظمات تلتزم بالحياد والموضوعية وتبغي بالأساس تعزيز إرادة التغيير في المجتمعات لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
- اتهمت فعاليات سياسية مغربية تسريب تقرير بعثة البرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء من طرف أعضاء في البعثة بأنه ابتزاز للمغرب؟
< لا يمكن أن أصدر أحكاما على منظمات تشتغل في مجال حقوق الإنسان، لكنني أؤكد أن هناك ميثاقا عالميا يحدد أدوار المدافعين عن حقوق الإنسان، سواء كانوا أفرادا أو هيئات، هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية المؤيدة له. وحسب هذا الميثاق العالمي، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان هم الأشخاص الذين يعملون بمفردهم أو بالاشتراك مع آخرين على تعزيز تلك الحقوق وحمايتها، ومن ثم فإن الذي يميز هؤلاء المدافعين عن غيرهم هو طبيعة أنشطتهم التي تروم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وليس شيئا آخر.