من يهين البرلمان؟

البرلمان هو المؤسسة المركزية للديمقراطية. ولا يمكن تصور تنمية للوطن وكرامة للمواطنين ما لم يكن هذا البرلمان محترما كأعضاء، وكمؤسسة بما هي تجسيد للإرادة الشعبية، التي تتم بلورتها عبر انتخابات حرة ونزيهة تفرز نخبا قادرة بالتزامها السياسي وكفاءتها الرقابية والتشريعية أن تضفي المصداقية على عملها ومسؤوليتها خدمة للشعب وحماية لمصالحه الحيوية.
إنه شيء لافت ومؤسف في سياق تأمل التجربة البرلمانية أن نؤكد أن البرلمان المغربي لا يحظى بالاحترام المطلوب، لا من طرف غالبية المواطنين، ولا من طرف الحاكمين والماسكين بالقرار.
فالحاكمون صنعوا له في الإخراج الدستوري والبناء المؤسساتي للدولة مقاسا يجعله غرفة تسجيل عند البعض، وفضاء لتجميع ومراقبة الأعيان وأصحاب الفكر والمصالح عند البعض الآخر. ولتحقيق هذا الهدف، لا بد أن يكون التقطيع الانتخابي ونظام الاقتراع وصناعة الأحزاب ومنح التزكيات والتلاعب في الانتخابات وطبيعة النخبة البرلمانية المصنوعة وهندسة نظام الغرفتين المكررتين والسقف الواطئ للصلاحيات وغياب الوزراء.. وغير ذلك من الترتيبات الأخرى التي تشكل مجرد تفاصيل في طبخة غير موفقة.
أما الشعب بغالبيته المتزايدة والمتسعة، فقد تعاقبت عليه صنوف من الممارسات الانتخابية الإفسادية الممنهجة جعلته يكاد لا يؤمن بأي دور نوعي لهذا البرلمان غير المقنع بمصداقيته وأدائه.
أما البرلمانيون، فصورتهم الغالبة، إلا ما نذر، تبعث على الشفقة أو الغضب أو الاشمئزاز بما كسبت أيديهم من ممارسات تجعل امتلاك الكفاءة وخدمة الصالح العام في آخر قائمة الاهتمام.
ومع كل ما سبق، لم يكن أحد يتصور أن تتدهور الأمور حتى تفكر جهة ما في احتجاز فريق برلماني في طائرة، أو رفض التواصل مع برلماني بشأن عمل اجتماعي، أو منع برلمانيين من حضور جلسة انتخاب مكتب مجلس جماعي، أو جرجرة برلماني إلى المحكمة واتهامه بأنه ضرب رجل أمن برجل لم يكن يعرف ملفقو التهمة أنها تعاني من إعاقة!
في الديمقراطيات الناشئة وذات المصداقية، عندما تثار هذه القضايا في المجتمع يثور معها فورا نقاش حقيقي لمعرفة الأسباب وكشف الأعطاب، واتخاذ التدابير والقيام بالإصلاحات الضرورية والمستعجلة لتعزيز سلطة البرلمان وتمتيع البرلمانيين بما يليق بوضعهم الاعتباري كممثلين للأمة حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على الوجه المطلوب.
فما الذي حصل عندنا بعد أن انسحب فريق من جلسة عامة احتجاجا على الإهانة؟ وبعد أن بلغ الغضب برئيس فريق برلماني مبلغا لا يطاق لذات الشعور، فقرر أن يستقيل من مؤسسة يشعر بمرارة الانتماء إليها؟
إن نازلة "القرصنة الجوية" بقيت بدون متابعة ولا محاسبة! وأما الثانية، فإن وزراء حكومتنا الموقرة أطلقوا صفارات الإنذار، ودبجوا بياناتهم الكاذبة للتشكيك في النازلة، وتحرك الإعلام المأجور أو الموتور للحديث عن خطورة ضرب مصداقية المؤسسات الدستورية! وتمت جرجرة مجلس النواب نحو المستنقع ببيان لم يكتب مكتب المجلس كل كلماته وأفكاره، لأن يدا خارجية تصرفت في ذلك!
فمن يهين البرلمان إذن؟ ومن يسيء إلى صورته أو ما تبقى منها؟ الذين ينتفضون ضد حصاره وإهانة أعضائه؟ أم الذين يتسببون في ذلك،ويصرون على خطاياهم؟
الجواب: في الديمقراطية الحقة لا جواب لهذا السؤال، لأنه لا يطرح أصلا!
*عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ومدير نشر جريدة المصباح