حرق القرآن الكريم بين قوة الإسلام وضعف المسلمين

خرج علينا هذه الأيام وبنهاية شهر رمضان المبارك لهذا العام قسيس مسيحي يدعو علنا إلى تحدي المسلمين بحرق كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهو القران الكريم الذي أنزله الله في شهر رمضان المبارك رحمة للبشرية وإقرار لقواعد المحبة والإخاء من أجل السلام والتسامح والمساواة والخروج من الجاهلية إلى المدنية كما اعتبره سبحانه وتعالى آخر رسالاته أو آخر الأديان.

وفي الوقت الذي أعلن فيه القسيس أن القرآن كتاب يدعو إلى العنف والقتل...إلخ، وقرر أن يحرقه علنا يوم 11 سبتمبر، خرج كل المسلمين وحتى غير المسلمين مستنكرين هذه الدعوة وهذا العمل، باعتبار أن هذا العمل غير أخلاقي ومنافي للتسامح فيما بين الأديان.
ومهما كانت النتائج فإن القسيس قد كسب معركة الدعاية له ولكنيسته، وفي المقابل أدى خدمة للإسلام، ألا وهي أن معركة الأديان والصراع الحضاري بين الأديان لم تنته.
هذا العمل يوضح أن التقارب والحوار الديني بين الأديان السماوية الثلاث سيبقى وهما، خصوصا وأن من يقوم على الدعوة والعمل لهذه الأديان هم ربما أكثر من يدعو إلى التضاد الديني و يرفض التسامح حتى فيما بين الأديان،وكل ذلك يرجعنا إلى حقبة الصراع الديني بين الإسلام والمسيحية، وحتى يوم سقوط غرناطة ونهاية الحروب الصليبية.
هنا لو أن هذه الدعوة أو العمل قُدم من قبل ملحد أو غير معترف بالأديان قد يكون الأمر مختلفا عن ما صدر من رجل الكنيسة هذا الذي طالب بحرق القرآن. ولكن هنا، كقانوني، سوف أترك التاريخ جنبا وأحاول أن أضع القانون موضع الإقرار.
السؤال هنا هو لماذا تركنا القانون واتجهنا إلى البحث عن حلول خارجه؟
خرجت علينا الإدارة الأمريكية لا تبحث عن ماهية ما أن يكون هذا العمل قانونيا أم غير قانوني. حيث كان عليها أن توضح لنا ماهية مثل هذه الإعمال من وجهة نظر القانون الأمريكي الفيدرالي، والخاصة بولاية فلوريدا.
خرج علينا الرئيس الأمريكي ليقول لنا بأن هذا العمل قد يودي إلى انضمام العديد من المسلمين إلى صفوف القاعدة مما يهدد الأمن الأمريكي، وخرج علينا رئيس أركان الجيوش الأمريكية وأيضا قائد لقوات لمشتركة في أفغانستان ينبهون بأنه في حال حرق القران قد يهدد مصالح القوات المشتركة في بلاد الأفغان.
ولكن الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية لم يحاولا أن يوضحا لنا الماهية القانونية لمثل هذا الحدث وما هي الإجراءات المطلوب اتخاذها حيال هذا العمل من قبل القضاء والقانون الأمريكي.
أي قانوني في العالم يعلم بأنه يمكن اتخاذ إجراءات قانونية أمام قاضي الحالات المستعجلة والطلب منه بأن يقوم باستصدار أمر بإيقاف أي مشروع أو عمل قد يودي إلى الإخلال بالسلام أو الأمن الداخلي، وهو ما يسمى في القانون بمصطلح النظام العام، أي معارضة هذا العمل لقواعد النظام العام.
أي قانوني يعلم بأنه يمكن اللجوء للقضاء من أجل استصدار أمر بمنع نشر مقال آو صحيفة أو كتاب إذا كان ذلك يتعارض مع المصالح الشخصية أوالعامة.
إذن السؤال هنا موجه إلى الجمعيات والمنظمات الإسلامية بأمريكا وأيضا إلى سفارات البلاد العربية والإسلامية المعتمدة في أمريكا وإلى ممثلي البلاد العربية والإسلامية في الأمم المتحدة. لماذا لم تتحرك أي واحدة من هذه الجهات اتجاه الإجراء القانوني بدلا من الصياح في قاع الوادي؟
الأمة الإسلامية أمة ضعيفة تلجأ دائما إلى أساليب وخزعبلات بعيدة عن القانون، مرة عن طريق السياسة ومرة عن طريق الهدايا ودفع الملايين من الدولارات لهذا أو ذاك كي لا يحرق القرآن.
ماذا لو أن هذا القس قام بعمل عدواني بالإعلان عن حرق التلمود؟ حتما الإجابة ستكون إما لجوء المنظمات اليهودية إلى المحاكم الأمريكية والزج بهذا القسيس في غياهب السجون، وإما خطفه من طرف الموساد وتقديمه للمحاكمة في إسرائيل.
في الجانب الآخر ضعف المسلمين هو السبب في التهجم على الدين الإسلامي الذي يؤمن به أكثر من مليار ونصف المليار من البشر من شرق الأرض إلى غربها.
لا بد أن يعترف المسلمون بأنهم قدموا خدمة لهذا القسيس بالتفاوض معه وإعطائه دعاية له وللدين المسيحي، وكان يفترض على المسلمين أولا الالتجاء إلى القضاء الأمريكي لوضع القانون موضع التنفيذ واستصدار قرار قانوني سواء كان هذا القرار سلبيا أو إيجابيا، وثانيا كان يفترض ترك هذا القسيس أن يحرق القرآن، فهو لن يغير في الأمر شيئا، لأن القران في القلوب وليس في الورق ومن ثم يمكن للمسلمين طباعة عشرات الملايين من هذا الكتاب المقدس.
لو أن المسلمين كانوا أقويا ما كان لهذا القسيس أو لغيره أن يقوم بما قام به، و لكنها هي أيام يداولها الله فيما بين الناس... فقد حُرق القرآن آلاف المرات عبر التاريخ، حيث حرق في إسبانيا، وحرق في المساجد في غزة وحُرق في الحرب العراقية الإيرانية، وحُرق القرآن في الحرب الأفغانية والعراقية وحرقه الماغول... ولكن القرآن سيبقى ما بقيت الساعة لأن له ربا يحميه.
فلا تنزعجوا أيها المسلمون فلكم في التاريخ كثير من العبر...
*رئيس الجمعية الأوروبية العربية للمحامين والقانونيين بباريس وعضو المحكمة الجنائية الدولية لاهاي
shallufhadi@yahoo.com