جولة في أبرز صحف أمريكا الشمالية

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بمنطقة أمريكا الشمالية ب"الحرب الصامتة" بين الرئيس باراك أوباما ومجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وبالإجراءات الأمنية التي أعلنت عنها واشنطن في بعض مطارات أوروبا والشرق الأوسط خدمة لمصالح الولايات المتحدة، إضافة إضافة التدابير الأمنية المتعلقة بالنقل السككي للبضائع الخطيرة في كندا.
وفي هذا الصدد، كتبت (واشنطن بوست) تحت عنوان (أوباما لا يخفي جفاءه مع مجلس النواب)، أنه بعد عرقلة إصلاح قانون الهجرة والعديد من مشاريع القوانين التي لها أهمية خاصة، عبر الرئيس الأمريكي عن إحباطه، مؤكدا أنه سيلجأ إلى مراسم تنفيذية لفتح أوراش بعض الإصلاحات الرئيسية.
وأبرزت الصحيفة أنه على الرغم من أن أوباما قد ألمح مرارا وتكرارا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا، وأنه على استعداد دوما للعمل مع الكونغرس، فإنه لم يستطع أيضا إخفاء إحباطه وسخطه، مشيرة أيضا إلى أن البحث عن التوافق يشكل جزء من مقاربة الرئيس الأمريكي .
واعتبرت الصحيفة أنه لمواجهة السخط المتزايد تجاه واشنطن يرغب أوباما في الاضطلاع بدور استباقي على مستوى اتخاذ الإجراءات والمبادرات، مضيفة أن الرئيس الأمريكي لا يريد أن يقع مجلس الشيوخ تحت هيمنة الجمهوريين خلال الانتخابات النصفية المقررة في نونبر المقبل .
من جهة أخرى، كتبت الصحيفة ذاتها أن واشنطن تريد تعزيز الإجراءات الأمنية في بعض المطارات الأجنبية، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط، التي تقلع منها الطائرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه التدابير تأتي "ردا على الاستراتيجيات الجديدة للإرهابيين".
وأوضحت صحيفة (واشنطن بوست)، في هذا الصدد، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تشك في أن خلايا للقاعدة في سورية واليمن ترغب في تطوير متفجرات لا تكشفها أنظمة المراقبة الجاري بها العمل حاليا، مشيرة إلى أن هذه التدابير ليست لها علاقة بعيد الاستقلال، الذي يتم تخليده غدا بالولايات المتحدة، أو بتهديدات محددة .
أما صحيفة (وول ستريت جورنال)، فأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يحددوا طبيعة هذه التدابير، ولا طبيعة التهديدات التي تحدق بالولايات المتحدة، مشيرة إلى أن واشنطن تتبادل المعلومات الأمنية مع حلفائها الأجانب لمواجهة أي عمل إرهابي ضد أراضيها.
وبكندا، كتبت صحيفة (لابريس) أنه بعد مرور سنة على الكارثة السككية للاك ماغانتيك في كيبيك، والتي خلفت في يوليوز 2013 مقتل 47 شخصا، أكدت وزيرة النقل الكندية ليزا ريت، التي عينها رئيس الوزراء ستيفن هاربر لتشديد قواعد السلامة السككية، أن سبب المأساة يرجع إلى إهمال بعض الأفراد وليس إلى وجود ثغرات تنظيمية.
وذكرت الصحيفة أن الأمن الكيبيكي ألقى القبض على ثلاثة من العاملين في شركة "مونريال ماين آند أطلنتيك"، يعتبرون لحد الآن الأشخاص الوحيدين الذين يواجهون اتهامات جنائية لها علاقة بالمأساة، مشيرة إلى أن أسر الضحايا أكدوا في دعوى جماعية ضد أوتاوا أن الحكومة الاتحادية قامت "بإهمال جسيم" في إشرافها على الشركة، خاصة بعد الإشعارات المتكررة التي أرسلتها وزارة النقل حول الحالة السيئة لأجهزة الكبح.
على صعيد آخر، وتحت عنوان (الرسوم الدراسية: الوزير بولدوك يتراجع)، كتبت صحيفة (لوسولاي) أنه بعد أن خلق المفاجأة، صباح أمس الأربعاء، بتأكيده على إمكانية ارتفاع رسوم الدراسات العليا، تراجع وزير التعليم إيف بولدوك نهاية اليوم، ليؤكد أنه سيتم الحفاظ على نفس الرسوم خلال السنوات الأربع القادمة.
وفي الشأن الدولي، تطرقت يومية (لودوفوار) إلى الوضع المتفجر في العراق مع تنامي الهجمات التي يشنها مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام.
وبعد أن أشارت إلى أن الرئيس باراك أوباما ألقى باللوم على خصومه لما يحدث اليوم في العراق، اعتبرت أنه ينبغي على رؤساء الدول تحمل هذا النوع من المسؤولية، حتى لو كان المعارضون للمسألة قد تناسوا أنهم كانوا وراء قرار سحب القوات الامريكية من العراق، حتى قبل انتخاب أوباما.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن لجان الاتصالات والنقل، والدراسات التشريعية والراديو والتلفزيون والسينما بمجلس الشيوخ صادقوا، الليلة الماضية، على مقترح في التشريعات الثانوية المتعلقة بمجال الاتصالات، وذلك بفضل الأغلبية المكونة من حزب الثورة المؤسساتي وحزب العمل الوطني وحزب البيئة، مضيفة أنه من المتوقع أن تقوم اللجنة الدائمة بالكونغرس اليوم بالدعوة لعقد جلسة خاصة غدا الجمعة، من أجل التبني الكامل للمقترح وتسليمه الى مجلس النواب، حيث ستتم معالجته الاسبوع المقبل.
أما صحيفة (لاخورنادا)، فكتبت أن حكومة المنطقة الفيدرالية تضخ، في سنة واحدة، في الاقتصاد المحلي حوالي 8 مليار بيزو من خلال التحويلات النقدية المقدمة إلى 19 على الأقل من البرامج الاجتماعية، من بينها دعم الأطفال، وتحسين الأحياء السكنية، والمنح الدراسية للأطفال والفتيات الموهوبين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأمهات العازبات وغيرها.
وببنما، أشارت صحيفة (لا برينسا) إلى أن المجلس الحكومي قرر، أمس الأربعاء، التعاقد مع مكتب محاماة إيطالي لتمثيل بنما في قضية فساد دولي إثر تحقيقات طالت مسؤولين بشركة الصناعات الميكانيكية والعسكرية (فينميكانيكا) يشتبه في تقديمهم رشاوى لمسؤولين بنميين لعقد صفقات تموين مروحيات وأجهزة رادار وخرائط إلكترونية، موردة تصريحات لوزير الأمن العام الجديد رودولفو أغيليرا كون أن بنما قد تتنصب كطرف مدني في عدة قضايا مشابهة أمام العدالة الإيطالية.
ومن جانبها، خصصت صحيفة (بنما أمريكا) موضوعها الرئيسي للقلق الذي ينتاب المزارعين والتجار من قرار الحكومة مراقبة أسعار 22 منتجا غذائيا تنفيذا للوعد التي تقدم به الرئيس خوان كارلوس باريلا خلال الحملة الانتخابية، موضحة أن المعارضين للقرار يخشون من أن تصبح أنشطتهم الإنتاجية والتجارية "غير مربحة" ما سيؤدي بالضرورة إلى ندرة هذه المواد في الأسواق، كما أن غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لبنما أنشأت لجنة تقنية لمراقبة تطور الوضع ومدى تأثيره على المقاولات العاملة في المجال.
أما بالدومينيكان، فتناولت صحيفة (إل كاريبي) الاتفاقية التي تم توقيعها بين الدومينيكان والأمم المتحدة بخصوص دارسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للزيارات المفاجئة التي يقوم بها الرئيس الدومينيكاني، دانيلو ميدينا، كل أسبوع إلى المناطق الأكثر فقرا بالبلاد لدعم صغار الفلاحين والمقاولات الإنتاجية الصغرى وإيجاد حلول عملية وفورية لمشاكلهم وتمويل مشاريعهم بواسطة قروض بفوائد منخفضة مقدمة من طرف بنك التنمية الفلاحية، مبرزة أن هذه الزيارات غير المبرمجة إلى البوادي، والتي تروم الاطلاع عن كثب على مشاكل المواطنين، ساهمت بشكل كبير في تشجيع تمدرس الأطفال الصغار، وحث الكبار على الانخراط في الخطة الوطنية لمحو الأمية التي تنفذها الحكومة.
ومن جانبها، توقفت صحيفة (إل نويبو ديارو) عند الجدل الذي أثارته إعادة مجلس الشيوخ لمشروع القانون، القاضي بتحويل منطقة (لوما ميراندا) التي تضم ثاني أكبر احتياطي لمعدن النيكيل بالبلاد إلى محمية طبيعية، للدراسة مرة ثانية من طرف لجنة مختصة أخرى، وذلك بعدما وافق عليه كل من مجلس النواب ولجنة البيئة بمجلس الشيوخ.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن رئيس مجلس الشيوخ، رينالدو بيريز، أكد أن هذا المشروع قانون الذي يمنع استغلال منجم النيكل المفتوح المملوك لشركة التعدين السويسرية الكندية (فالكون بريدج)، يتضمن عيوبا من شأنها أن تعرضه مستقبلا للإلغاء بسبب معارضته للمقتضيات الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بانتهاك قوانين نزع الملكية.