عشرات التنقيلات والإعفاءاتٌ تطال البنية البشريّة لمندوبية السجون

تنقيلاتٌ وإعفاءات بالعشرات شهدتها المندوبية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لأجل إعادة انتشارِ وتعيين بعض المسؤولين على رأس المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية الحركية الأكبرَ والأوسع منذ قدوم محمد صالح التامك (الصورة) إلى المندوبية، خلفا للمندوب السابق حفيظ بنهاشم؛ وهمّت العملية قراراتِ تعيين بلغ عددها 56، و 17 قرارَ إعفاءٍ.
وهكذا، تمّ إعفاء رئيس قسم سلامة السجون بالإدارة المركزية، بلغازي، ونقله إلى المديرية الجهوية لسلا بدون مهمّة، وفق مصدر خاص بهسبريس، وأُعفي رئيس مصلحة مراقبة التجهيزات الأمنية، وأحيل بدوره على جهوية سلا بدون مهمّة، وطبّق القرارُ ذاته على مهندسة بالمندوبية، توصف ب"المهندسة الحديدية"، تمّ نقلها إلى جهوية سلا، لتشغل منصب رئيسة مصلحة.
وأضاف مصدر هسبريس أنّ أكبر مستفيد من الحركة الانتقالية، الأكبر من نوعها، هو عبد الحق الزهري الذي عُيّن مديرا جهويا بسلا "بعدما تمّ تهميشه لمدّة ستّ سنوات بدون مهمّة، في عهد المندوب السابق، حفيظ بنهاشم" يقول المصدر.
من جهة أخرى، عرفت عدد من سجون المملكة تعيينات مهمّة وتأديبات؛ إذا تمّ نقل مدير سجن عكاشة بالدار البيضاء إلى سجن أيت ملول، ونُقل مدير سجن تطوان إلى بني ملال، فيما تمّ نقل مدير سجن طنجة، ليشرف على سجن تازة، وحلّ محلّه مدير سجن قلعة السراغنة، وعُيّن مدير سجن العرائش مديرا لسجن سوق الأربعاء الغرب.
وأُلحق عدد من المدراء للمؤسسات السجنية بالمديريات الجهوية، دون مهمّة، كما هو الحال بالنسبة للمدير السابق بالجديدة، وأيضا المدير السابق بسوق الأربعاء، ومثلهما المدير السابق بتازة.
التغييرات التي باشرها التامك شملت أيضا بعض مراكز المسؤولية في الإدارة المركزية، إذْ تمّ تعيين إطار بوزارة الداخلية كرئيسة لقسم التموين واللوجستيك، خلفا للمسؤول السابق الذي عُين رئيسا لقسم المباني والبنايات، ويُشهد له بكونه من خيرة مسؤولي المندوبية حسب مصدر هسبريس.
وأفادَ المصدر أنّ الحركة الانتقالية الواسعة التي شهدتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تمّت في الخفاء ودون علم أي مسؤول بقسم الموارد البشرية، "كما أنها كانت حركة انتقالية نزيهة بعيدة كل البعد عن المحسوبية والزبونية"؛ ومن المنتظر أن يباشر المسؤولون الجدد مهامهم يوم غد الاثنين.
وتندرج عملية إعادة انتشار وتعيين بعض المسؤولين على رأس المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية، حسب بلاغ صادر عن المندوبية العامّة لإدارة السجون وإعادة الادماج، دون ان يخوض في التفاصيل، في إطار "السعي إلى خلق دينامية جديدة في تدبير الشأن السجني، وتحقيق الفعالية المنشودة في تجسيد إستراتيجية المندوبية العامة، الرامية إلى تعزيز البُعد الإنساني والإصلاحي والتأهيلي لوظيفة المؤسسة السجنية، إلى جانب دورها الأمني المتمثل في ضمان سلامة السجناء والأشخاص".
وأوضح البيان أنّ العملية تروم، أيضا، صوْن حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم، مضيفا أنّ عملية التعيين تمّت بناء على مقاربة جديدة ترتكز على مبدأ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، من خلال تقييم ودراسة أداء المسؤولين الجهويين والمحليين بناء على معايير محددة، تتمثل، أساسا، في التجربة والكفاءة المهنية، والقدرة على تحمّل المسؤولية وفي التضحية والتفاني في العمل.