الرّميد يُطالب مُعتقلي "الإرهاب" بمزيد من "الضّغط" للإفراج عنهُم

لا يزال ملف مغاربة "داعش" ومعتقلي ما يعرف ب"السلفية الجهادية" المدانين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، يقلق بال وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، الذي أثار الملف في اجتماع له مع رموز السلفية وقيادِيَيْن من حركة التوحيد والإصلاح، حيث عمد إلى إيصال رسالة للمعتقلين تدعوهم للضغط أكثر على المدافعين عنهم وإصدار بيانات من داخل السجون تثبت براءتهم من الإرهاب، في أفق الإفراج عنهم.
الاجتماع الذي انعقد قبل أيّام في منزل الرميد بالدار البيضاء، حضره كل من محمد فزازي وعبد الوهاب رفيقي وعمر الحدوشي وحسن الكتاني، إضافة إلى الرئيس الحالي لحركة التوحيد والإصلاح، محمد الحمداوي وخلفه أحمد الريسوني، وهو الموعد الذي شدد فيه الوزير على تعقد ملف معتقلي الإرهاب، مشيرا إلى أن السياق الدولي ومغاربة "داعش" أخّرا أي مبادرة لحلحلة الملف.
تصريحات الرميد، التي جاءت قبل إعلان وزارته أول أمس عن عفو ملكي بمناسبة حلول الذكرى ال15 لعيد العرش، شمل 13 ألف و218 شخصا، أكدت استثناء معتقلي ما يعرف ب"السلفية الجهادية" من الإفراج بموجب العفو الملكي، وهو الاستثناء الذي أثار حفيظة واستياء المعتقلين وعائلاتهم، الذين سبق لهم الوصل عبر المحامين والجمعيات الحقوقية بإشارات اقتراب موعد الإفراج عن ذويهم في مناسبة عيد العرش.
وأورد الوزير أن من واجب المعتقلين "المعتدلين" ممن تراجعوا عن أفكارهم ونالهم نصيب من "الظلم"، الاجتهاد أكثر والضغط على المدافعين عنهم بالاستمرار في تحريك الملف، وكذا إصدار بلاغات من داخل السجون تبرر صدق نواياهم وتثبت براءتهم من الأفكار المتطرفة.
اللقاء، الذي يعقده الرميد بشكل دوري مع شيوخ السلفية وبعض رموز الحركات الإسلامية، أثار أيضا قضية المغاربة الذين يهاجرون إلى العراق وسوريا، بغرض الالتحاق بالتنظيمات الجهادية، من قبيل جبهة النصرة وتنظيم "دولة الخلافة"، "داعش" سابقا، حيث عبر المجتمعون عن قلقهم من تنامي الظاهرة في الآونة الأخيرة.
وخلص الناشطون الإسلاميون الحاضرون في لقاء منزل الرميد، إلى ضرورة معالجة خطر هجرة الشباب للقتال خارج المغرب، عبر مبادرات فكرية وعملية، تلتئم عليها كافة الحركات الإسلامية بالمغرب، حيث خلص الحاضرون إلى أن الظاهرة بدأت تتناسل وأن الحركات الإسلامية تتحمل مسؤوليتها في عدم احتواء الشباب.
المعتقلون يردّون
ولم يتأخر عدد من معتقلي "اللسفية الجهادية" في الردّ على وزير العدل والحريات، حيث خرجوا ببيان وُسِم بتوقيع "الأحرار في المعتقلات المغربية"، يعتبر تصريحات الرميد شوطا جديدا من أشواط "المزايدات"، وتكرس "التملص من المسؤولية والتنصل من الالتزامات والتعهدات بركوب موجات الابتزازات الفارغة".
البيان الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، "إلى وزير العدل و الحريات 'من لا يملك شيئا لا يهبه'"، استنكر موقفَ الرميد، خلال اللقاء الأخير مع الفعاليات الإسلامية، من عدم إدانة المعتقلين ل"داعش "مبررا لبقائهم خلف القضبان"، وهو ما دفع البيان إلى وصف الوزير ب"الفاشل"، متابعا "وفر عندك ابتزازك واستح إن كان بقي في وجهك قطرة ماء حياء وندعوك إلى إعلان إفلاسك وعدمية خطابك و ازدواجية طروحاتك".
وحول استثناء معتقلي "الإرهاب" من العفو الملكي الأخير، اعتبر البيان أن هذا الاستثناء "تكريس واضح للنهج الإقصائي المعادي والإنتقائية المقيتة"، مضيفا "هل هناك اعتبارات إنسانية أكبر من رد الإعتبار لأناس قضوا العقد والنيف وراء القضبان دون أن يعلموا حتى طبيعة التهم التي وجهت لهم ؟!".