مدونة السير الجديدة بين صعوبات التطبيق والقاعدة الشعبية حضي راسك

دخلت مدونة السير الجديدة حيز التطبيق في فاتح أكتوبر من هذه السنة، هذا القانون الذي خلف ضجة إعلامية كبيرة و تخوفا شعبيا عارما أساسه الجهل بقواعد هذا القانون و الإكتفاء بترديد الإشاعات عنه، لكن مداخلتي هذه لن تكون قانونية و لن أخوض في تفاصيله و تحليل بنوده القانونية الذي تحويها هذا المدونة الجديدة، بل مقاربتي للموضوع ستكون مقاربة إجتماعية نفسية و وواقعية نابعة من الثقافة الطرقية التي يحملها المواطن المغربي إرتباطا بواقع الطرقات المغربية و سلوك رجال السلطة، من شرطة و درك، المسؤولين عن تنظيم و مراقبة السير على طرقات المملكة المغربية.
لكن و قبل كل شيئ و حتى نكون عادلين و موضوعيين في قرائتنا لنصوص المدونة الجديدة يمكن أن نقول عنها بأنها مقبولة جدا و مرضية لحد كبير بالنظر إلى القيمة القانونية المضافة التي سيقدمها القانون إذا ما توفرت الشروط.
إن المواطن المغربي و معه النقابات المهنية كلها ترمي اللوم على المدونة الجديدة و أنها ستكون ويل و مصيبة كبرى. أعتقد أن هذا فيه تجني كبير على هذا القانون، كل ما في الأمر أن الثقافة الطرقية التي يحملها المواطن المغربي هي ثقافة متطرفة تروم و ترتاح مع اللانظام و الفوضى المنظمة.
إن المغربي من سيمته أنه لا يحترم قانون السير، و لا أقصد هنا السائق وحده بل حتى سلوك الراجلين الغير المفهوم بتاتا، مؤخرا و أثناء زيارة لي لبعض المدن المغربية يصعب تصديق ما يحدث من سلوكات طرقية لن تجدها إلا في دولة متخلفة كالمغرب، مثلا مدينة كالرباط هي عاصمة النخبة المغربية ترى الناس المحترمة الذين يحملون الجرائد تحت أيديهم و يلبسون البذلات النظيفة يقطعون الطريق دون إحترام لأي إشارة ضوئية لا خضراء و لا حمراء و لا حتى بنية، بل و يتجاهلون حتى إشارة الشرطي الذي ينظم المرور و المغلوب على أمره لأنه لا يملك الأدوات لا القانونية و لا اللوجستيكية لمعاقبة الراجلين ، أما بعض السائقين فقاعدتهم الأساسية هو الدخول بالقوة لتستطيع المرور، و هو ما يطلق عليه باللغة الشعبية " ِلي دَخَال راسو يدُوز"، إذا كانت النخبة التي يجب أن تعطي المثال في إحترام القانون تفعل هذا، فماذا تنتظر من الأخرين !!!.
إن الرّاجِل المغربي يفقد صبره في إنتظار الإشارة الضوئية التي تعطي له الحق في المرور، و هو دائما في عجلة من أمره أمام الإشارات الضوئية، يُعرِّض حياته للخطر ليجلس بعد ذلك في المقهى.
عندما تركب في سيارة مسؤول فإنه لا يضع حزام السلامة بل و يتعمد التكلم في الهاتف أمام شرطي المرور كعلامة للقوة و حب الذات، و طبعا الشرطي المسكين لن يقوى حتى على التحدث مع المسؤول فأحرى أن يحرر له المخالفة.
إن هذا السلوك المتطرف لِرّاجل المغربي هو عائق كبير في أي تطور منتظر لحال طرقات المغرب.
و يبقي السؤال الآخر، و ماذا عن رجال الشرطة و الدرك المسؤولين عن تنظيم حركة المرور ؟؟؟
القصص كبيرة و كثيرة عنهم في التعسف و الشطط في إستعمال السلطة و عن الرشاوي و غيرها من الأمور، الذي بعضها صُور و نُشر على الأنترنيت و أصبحت فضائح مغربية.
فساد حقيقي ينخر جهاز رجال الأمن الذي كان من الواجب فيهم أن يكونو رجال ثقة و أمانة، و من هذه القصص لن أذكر لكم أمثلة مسموعة أو منقولة، بل قصة عشتها شخصيا في زياراتي الأخيرة لمغربنا العزيز.
مؤخرا في طنجة كنت خارجا على مثن سيارتي من شارع قرب المحطة الطرقية، أوقفني شرطي المرور لأنني خارج من إتجاه ممنوع، لكني تعجبت لذلك وسألته أين هي العلامة، فأجابني هناك وراء الحافلة، أولا العلامة في آخر الطريق و ليس في أوله كما هو معمول به، ثانيا الحافلة المتوقفة تحجب أية رؤية ممكنة للإشارة و يستحيل رؤيتها، الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تعرف أن الشارع هو في إتجاه واحد هو أن تكون لك سابق معرفة به، و الشرطي لم يكن في مهمة تنظيم السير بل كان في إصطياد من يخرج من هناك، طلب مخالفة صُلحية كما العادة، و عندما يقول لك صلحية فذلك يعني بالعربي الفصيح رشوة، لم أدفع له بطبيعة الحال.
لكن القصة لن تنتهي هنا، بل ستكتمل مع صديقة بلجيكية كانت في زيارة مع و فد دولي لمنظمة دولية للمغرب، كانت متوجهة على مثن سيارة لمدينة تطوان، و هي خارجة من نفس الشارع أوقفها شرطي المرور كعادته، هذه المرة لم يطلب منها رشوة بل صعد معها سيارتها وطلب رقم هاتفها، بل و عرض عليها مرافقتها إلى تطوان إذا ما هي إنتظرته نصف ساعة و هو موعد إنتهاء فترة عمله،أعطته رقم هاتفها لتتخلص منه، لكن المسكينة و لسوء حظها تعرضت سيارتها لعطب تقني في الطريق الجديدة بين طنجة و تطوان، تخلفت عن الإجتماع الذي كان ضروريا أن تحضر فيه، إتصلنا بشركة الكراء التي أعطتها السيارة و بدل من أن ترسل لها سيارة أخرى بديلة أرسلت لها "الڭروا"، ركبت مع "الڭروا" عائدة لطنجة و لسوء حظها مرة أخرى ستتعطل "الڭروا"، لكن السائق إستطاع تدبر الأمر و أعاد تشغيلها ليواصلا السير نحو طنجة، لكن و هم في الطريق أوقفهم رجال الدرك، سألو عن صاحب السيارة المعطلة التي يحملها فأشار السائق إلى المرأة التي بجانبه فطلب منها الأوراق، و بما أن أوراق الكراء ليس بإسمها طلب منها أداء المخالفة لسيارة معطلة فوق "الڭروا" دون حياء و لا حشمة ، و لم يحل الأمر إلا بعد تدخل أحد الأصدقاء.
والله إستحييت لما حصل، و لا أعتقد أن هذا الوفد سيعود مرة أخرى للمغرب.
فبالله عليكم عن أية مدونة تتحدثون و عن أية سمعة للمغرب تريدون !!!!
لن أتكلم عن سياسة التشوير و حالة الطرق فالكل يعرف حالتها المزرية، بل و الأغرب من ذلك صادف تواجدي في طنجة إنجاز أحد "الرومبوانات" على مستوى ملتقى الطرق بين طريق الرباط القديمة و مسنانة، "رومبوان" كبير جدا، لا أعرف كيف فكر المهندس المسؤول عن هذا المشروع في إنجازه بهذا الشكل، ربما يحق عليه تعليق أحد الأصدقاء متهكما قال: ربما أن هذا المهندس تغيب في درس "الرومبوانات" عندما كان يدرس، " سْلت من كْلاسْ ".
لكن يبقى السؤال الأهم، ما هو الحل ؟؟؟؟؟
أقترح على الوزير غلاب المغلوب على أمره الحلين التاليين:
أولا. بما أن فصول مدونة السير مقتبسة من دولة السويد أقترح عليه أن يبعث كل شهر مليون مغربي هناك في فترة تدريب على قطع الطريق و إحترام قانون السير، و بما أن هناك 33 مليون مغربي فخلال 33 شهر سيكون قد أنهى المغاربة فترة تدريبهم "غدي يكونو ناضيين" و بعد ذلك يطبق هذا القانون في المغرب.
ثانيا. أن يغير إسم هذا القانون من مدونة السير إلى قانون "حْضِي رَاسْك و وْجْد جِيبْك".
*أستاذ باحث في جامعة كومبلوتنسي بمدريد
خبير في قانون الهجرة الإسباني