حقيقي: منتدى "الكرامة" يعيش فتوراً ويخضع لأجندة الPJD

وجّه مُحمّد حقيقي، الناشط الحقوقي والقيادي في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، سيلا من الاتهامات صوب رئيس المنتدى عبد العالي حامي الدين، من تعرضه لاستفزازات متكررة، كاشفا عن وجود حالات من التوتر داخل الذراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية، الذي يعيش "الفتور" و"الصراع الداخلي" و"تحكم الأجندة السياسية" للحزب الإسلامي، وفق المصدر ذاته.
حقيقي، الذي أصدر بلاغا يتحدث فيه عن جوانب من أنشطته الحقوقية منذ كان معتقلا عام 1984، أفصح في تصريح أدلى به لهسبريس، عن تحول التوجهات الحقوقية لمنتدى الكرامة، الذي يشغل فيه منصب المدير التنفيذي، منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة، برسم "خطوط حمراء"، و"السطو على هوية المنتدى النضالية".
وأشار حقيقي إلى أن الهيئة الحقوقيّة "أغرقت بشراكات مع هيئات رسميّة وغير رسمية من أجل جذب الأموال"، واصفاً الأمر بكونه توجها صوب "الريع الحقوقي"، فيما شدد على أن مطالبه بتصحيح المسار من داخل المنتدى جوبهت بعدم التفاعل من طرف قيادته، مبرزا أن هناك "صراعا داخليا" و"تسيّبا" يسيطر على نشاط المنتدى، بسبب اختلاف وجهات النظر في تناول مجموعة من الملفات الحقوقية.
إلى ذلك، قال حقيقي في بلاغ "إلى الرّأي العام الوطني"، إنه سيواصل ممارسة نشاطه الحقوقي "باعتباري معتقل سياسي سابق ومدافع عن حقوق الإنسان، و"متحرر من قيود العمل الجمعوي وتجاذباته التي قد تحد من حريتي وتدفعني إلى العمل ضد إرادتي أحيانا تحت طائلة المساطر والقوانين الداخلية".
واعتبر حقيقي أن خياره الحقوقي، بعد سابق تجربة له في الاعتقال السياسي، "جر علي الكثير من المضايقات والتعسفات في حقي.. سواء من الأبعدين أو الأقربين"، مضيفا "لن أمتهن الريع الحقوقي في زمن الإبتذال.. ومدرك لحساسية المرحلة التي تجتازها بلادنا.. والتي تفرض علينا الاهتمام أكثر بواقعنا الموضوعي أكثر من الانجرار وراء هواجس الذات ومتاهاتها".
ويوضح حقيقي، فيما يشبه سرد سيرته الحقوقية، أنه كان معتقلا سياسيا سابقا "حوكمت ضمن مجموعة ال71 بالسجن المؤبد في 31 يوليوز 1984، قضيت منه إحدى عشرة سنة منها ستة أشهر بدرب مولاي الشريف سيء الذكر"، مضيفا "بعد إطلاق سراحي في إطار المصالحة الوطنية سنة 1994، أيقنت أن العمل الحقوقي يمثل قوة في الدفاع وحماية الإنسان ، نظرا لتجربتي داخل اقبية السجون في التواصل مع منظمات حقوقية دولية".
وفيما أشار المتحدث إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، تحفظتا على انضمامه إليهما، تابع بالقول إنه شارك رفقة معتقلين سياسيين سابقين من ضحايا الإنتهاكات الجسيمة فيما سمي بسنوات الرصاص، في تأسيس "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف"، "ساهمت أيضا في إنشاء لجنة للمطالبة بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلين إسلاميين، كما اشتغلت في هيئة الإنصاف والمصالحة التي طردت منها في مرحلة تتبع تنفيذ التوصيات بغير مبرر مفهوم ، فضلا عن ذلك كنت من مؤسسي منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي تبوأت فيه مهمة المدير التنفيذي".
نشاط حقيقي الحقوقي، وفق نص البلاغ، تمثل أيضا في تأسيس المنتدى المغربي للوسطية، و"تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة"، و"تنسيقية الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين السابقين اللتين اجتمعتا تحت مسمى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، إلى جانب "تأسيس تنسيقية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة من مجموعة بليرج، وتنسيقية عائلات ما تبقى من معتقلي مجموعة بليرج، كما جمعت معتقلي سجن غوانتنامو السابقين في تنسيقية للمطالبة بحقوقهم، ولم أتأخر في إنشاء تنسيقية لعائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة بالعراق، ولجنة التضامن لقدماء المعتقلين الإسلاميين ، ناهيك عن إنشاء لجان دعم كان لي فيها دور مباشر من قبيل لجنة دعم المهندس أحمد بنصديق ولجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحفي مصطفى الحسناوي وغيرها".
وبخصوص انتمائه السياسي، "فقد اعتقلت بسبب انتمائي لفصيلة الجهاد التي أعلنت وفائها لمطالب شهداء انتفاضة الخبر في 20 يونيو 1981، وكانت تنسق حينها مع حركة الشبيبة الإسلامية، وبعد إطلاق سراحي التحقت بهيئة تحرير جريدة النبأ، وكنت عضوا ضمن اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب الأمة ، وقد توليت مهمة رئيس مجلسه الوطني".