حامي الدين يذكر الرميد بمعتقلي "ملف بليرج"

بعد صمت شبه كامل دام خمس سنوات، وهي الفترة التي تولى فيها حزب العدالة والتنمية رئاسة أول حكومة بعد دستور 2011، عاد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المقرب من "إخوان بنكيران"، إلى الحديث عن ملف ما يعرف بخلية بليرج؛ وهو ما أثار غضبا من لدن عائلات معتقلي الملف، الذين اعتبروا أن الخطوة جاءت متأخرة بعدما كان المنتدى ماسكا بالملف ومدافعا عنه أيام تموقع "حزب المصباح" في المعارضة.
تحرك الهيئة الحقوقية الإسلامية جاء عقب لقاء جمع وفدا عن المكتب التنفيذي للمنتدى، يترأسه عبد العلي حامي الدين، بوزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الرميد، والذي خصص لنقاش قضايا وملفات حقوقية متعددة، من ضمنها ملف خلية بليرج، حسب بلاغ لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، توصلت به هسبريس.
وأورد المصدر ذاته أن الوفد الحقوقي طرح ملف معتقلي قضية بليرج على طاولة الاجتماع، بحضور مدير ديوانه وأطر من الوزارة، مضيفا أنه "استعرض ظروف وحيثيات هذا الملف وما خلفه من معاناة إنسانية واجتماعية، خصوصا في حق من استثنوا من العفو الملكي"، مشيرا إلى أن "هؤلاء المعتقلين قضوا مددا طويلة في السجن ومعظمهم يعاني من أمراض خطيرة ومزمنة كحالة المعتقل عبد الرحيم أبو الرخا وغيره".
وساق المنتدى ذاته موقف وزير العدل والحريات، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بالقول إن "السيد الوزير أكد اهتمامه بهذا الموضوع معبرا عن أمله في أن يجد هذا الملف حلا ملائما في أقرب الأوقات"، وفق البلاغ ذاته.
ويأتي البلاغ المذكور في الوقت الذي ظلت هيئات حقوقية قريبة من الملف، بما فيها اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج وتنسيقية العائلات، وطيلة السنوات الخمس الأخيرة التي ترأس فيها حزب العدالة والتنمية الحكومة، تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين في الملف، وعددهم 19، ممن أدينوا بسنوات سجن تراوحت بين 8 و30 سنة بتهم تتعلق بالتخطيط لارتكاب أفعال إٍرهابية داخل المغرب، وبصلتهم بعبد القادر بليرج، المدان بالمؤبد والقابع في سجون بلجيكا.
وارتفعت الأصوات ذاتها للمطالبة بعفو ملكي في حق المُدانين في القضية، خاصة بعدما استفاد منه خمسة معتقلين سياسيين إبان الحراك العشريني عام 2011، وهم مصطفى المعتصم ومحمد أمين الركالة ومحمد المرواني وماء العينين لعبادلة وعبد الحفيظ السريتي، فيما تمكن ثلاثة آخرون من معانقة الحرية شهر فبراير من العام الجاري، إثر انتهاء مدة محكوميتهم القانونية، المتمثلة في ثماني سنوات.
وتنضاف إلى هذه المواقف ما استقته هسبريس من تصريحات وسط عائلات عدد من معتقلي الملف، الذين عبروا على استيائهم من تعاطي الحكومة، في شخص وزير العدل والحريات، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مع الملف، الذي لم يتم إدراجه ضمن الأولويات، حسب تعبيرهم.
وسبق لرشيدة بليرج، زوجة عبد القادر بليرج، أن عبرت عن استغرابها للطريقة التي تعاطى بها مصطفى الرميد مع الملف.. "اعتبر معتقلي ملف بليرج غير واردين ضمن أولوياته، وهو الذي كان يترافع ضمنها كمحام ويعرف التفاصيل وخباياها بشكل جيّد حين كان في منتدى الكرامة"، تورد رشيدة في تصريح سابق لهسبريس.