الحكومة تُحدث "هيئة وطنية مستقلة للنزاهة" لمحاربة الفساد

كشف محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن خطة الحكومة لمحاربة الفساد، وذلك عبر عرضه لمشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، "يخول لها صلاحيات الوقاية ومكافحة مجموع أعمال الفساد، وتمتيعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي".
وأوضح الوفا، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، "أن الهيئة الجديدة ستتكلف بتتبع سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات والمساهمة في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة"، مشددا على ضرورة إعداد برامج للوقاية من جرائم الفساد، والإسهام في تخليق الحياة العامة، ونشر قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته.
وأكد الوفا، خلال تقديمه للمشروع، على ضرورة تمكين الهيئة من تلقي التبليغات والشكايات المتعلقة بحالات الفساد والقيام بإجراءات البحث والتحري وإحالتها على الجهات المختصة، مشيرا أن الهيئة ستمكن من إعداد قاعدة معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص، وتتبع السياسيات العامة ودراسة مختلف مظاهر الفساد عن طريق إحداث مرصد خاص لدى الهيئة.
وفي هذا السياق كشف الوفا أنه صار بإمكان كل شخص توفرت لديه معطيات مؤكدة عن حالات فساد أن يبلغها إلى علم رئيس الهيئة، مشددا على ضرورة أن تكون الشكاية مرفقة بالوثائق التي تثبت واقعة الفساد وألا تكون موضوع متابعة قضائية.
ويهدف المشروع إلى توسيع صلاحيات الهيئة لتمكينها للوقاية ومكافحة الفساد مع توسيع مجال تدخلها ليشمل مجموع أفعال الفساد، والذي يأتي حسب الحكومة في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور الذي ينص على إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويرمي المشروع، حسب مذكرته التقديمية، إلى الارتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع ضبط وتوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها مع مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى.
وأشارت المذكرة إلى أن الهدف هو تعزيز دور الهيئة في توسيع وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وتخويلها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وقيم المواطنة المسؤولة، إضافة إلى تأهيلها للاضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال الوقاية من أفعال الفساد.
وينص المشروع على منح الهيئة صلاحية وضع برامج إستراتيجية وطنية للتواصل والتوعية والتحسيس، ونشر قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، مع احتفاظها بصلاحية تقييم وتتبع تنفيذ هذه الإستراتيجية.
ويخول المشروع الهيئة صلاحية تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتمكينها من مقومات الحكامة الجيدة التي تعتمد تمثيلية متوازنة ومنفتحة، بما يضمن لها الاستقلالية والخبرة والفعالية اللازمة للاضطلاع بكل تجرد بالصلاحيات الموكولة إليها.
إضافة إلى إعداد قاعدة معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص وتتبع السياسات العمومية ودراسة مختلف مظاهر الفساد ومحاربته عن طريق إحداث مرصد خاص لدى الهيئة، وكذا تمكينها من تلقي التبليغات والشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري.