"في الثورة والقابلية للثورة" .. كتاب جديد لعزمي بشارة

تمثل الطبعة الثانية من كتاب "في الثورة والقابلية للثورة" والصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عام 2014، إضافة مهمة إلى المكتبة العربية التي تفتقر إلى كتب وأعمال أكاديمية بحثية رصينة تقوم على الدراسة العلمية المعمقة لمفهوم "الثورة" ككلمة أضحت شديدة الشيوع في اللغة اليومية السائدة في العالم العربي، وصار لا بدّ من تحديد المفهوم وتعريفه علميًا بدقة. وهذا ما يتصدى له المفكر العربي عزمي بشارة في هذا الكتاب من خلال محاولة رصد التحولات التي تتفاعل في المجتمع العربي اليوم.
جاء هذا الكتاب في طبعته الثانيةالمزيدة والمنقحة (219) من القطع المتوسط، بعد أن صدرت الطبعة الأولى عام 2012 ، ليعطي مزيدًا من البحث في الأصول لصوغ مفهوم معاصر لكلمة "الثورة"، وبهذا نرى المؤلف وقد عادإلى الفكر اليوناني القديم ولا سميا عند أرسطو ولاحظ كيف أن المؤرخين العرب القدماء لم يستعملوا كلمة "ثورة" بل كلمة "خروج" أو "فتنة" في سياق فكرة التغلب، أي الاستيلاء على الحكم.
كما عمد المؤلف إلى مقاربة هذا الموضوع الراهن من أبواب عدة، ففرّق مفهوم الثورة عن الانقلاب، وعالج قضية الحرية والثورة ومفهوم الحالة الثورية، أي القابلية للثورة، وتناول علاوة على ذلك، مسألة المثقف والثورة ومأزق الثقافة الديمقراطية في عصر الثورة والثورة المضادة.
يتساءل بشارة عن إمكانية وضع تحديد علمي لمفهوم الثورة، وهل ثمة إمكانية لوضع نظرية شاملة لها؟ كونها فعل درج عبر التاريخ ومقولة يومية للغة في العصر الحديث تحديدا. وما هو المفهوم الأقرب في تراثنا العربي والإسلامي لمفهوم الثورة؟
تندرج خصوصيةهذا الكتاب في أنه يعد إطارا نظريا للثورة كفعل وسلوك إنساني سياسي عبر التاريخ، إلا أنه لم يتبلور كمفهوم حديث إلا في فترة زمنية متأخرة جدا مع ظهور الدول القومية والنظم السياسية الحديثة، يركز الكتاب ليس على أسباب قيام الثورات بقدر ما تركز على تعريفات محددة في المفهوم والمآلات التي تقود إليها.
يقسم الكتاب إلى خمسة عناوين أو فصول رئيسية، وهي في مفهوم الثورة، عن "المثقف والثورة"، " نحن وهم" ومأزق الثقافة الديمقراطية في عصر الثورة، و "الثورة ضد الثورة، والشارع ضد الشعب، والثورة المضادة، والقسم الأخير بعنوان " نوعان من المراحل الانتقالية وما من نظرية".
وينتمي هذا الكتاب إلى ميدان الفكر السياسي الذي يهدف إلى صوغ نظرية نقديَّة تتصدّى لتعريف مصطلح الثّورة تعريفًا علميًّا معاصرًا، وتأصيله في الفكر العربي.ولذا يرى بشارة أن لا نظرية علمية محددة لمفهوم الثورة، وانها تندرج في إطار أفكار ونظريات سياسية وتاريخية واجتماعية متقاطعة ومكملة لبعضها. وأعاد الكاتب كلمة "ثورة" لمصادر في التاريخ العربي والإسلامي، فوجد أن العرب كانوا يستخدمون كلمات من قبيل "خروج" و"فتنة"، عوضا عن ثورة، وان مفهوم الخروج على الجماعة أمر بحث فيه الفقهاء في العصور الاسلامية الأولى بشكل مفصل، وسرد عدة أقوال وآراء لفقهاء من وافق بشروط على مبدأ الخروج على السّلطان، ومن مهم رفضه خوفا من الفتنة. وفي هذا الحقل من الفكر التاريخيّ - السياسيّ يعرض الكاتب لآراء ابن خلدون والماوردي وابن تيمية وأبو مجاهد البصري وغيرهم.
وبذلك يقدّم عزمي بشارة هنا بحثًا معمّقًا في القضايا التي شغلت جانبًا مهمًّا من الفكر العربي، قديمه وحديثه، مثل الخروج والتغلب ومصدر الشرعية، وأثارت نقاشًا في تمثّلات هذه المفاهيم في العصر الحديث.
وفي هذا السياق يضع تخومًا مرسومة بدقة بين مصطلحي "الثورة" أو "الانقلاب" والتي تعني ثورة عن الإيرانيين والأتراك فيما اعتبر العرب أن الانقلاب مرتبط باستلاء الجيش على السلطة المدنية، وبين مفهوم "الإصلاح"، ويحاول اكتشاف ما هو مشترك بينهما وما هو مفترق بحسب ما كشفت عنه التجربة الأوروبية في الإصلاح والثورة، ولا سيَّما في الثورتين الفرنسية والروسية، لينتقل إلى معالجة قضيَّتي الحرية والثورة بالتحديد، وكيف تطور معنى الحرية من نقيض الرق أو العبودية إلى أن استقرَّ هذا المعنى على مضمونه السياسي المعاصر.
يخلص الكتاب إلى الثورات في عمومها كانت تتصف بأنها ثورات شعبية وخروجا على الظلم والاستبداد، وإن نماذج التحول إلى دول أيديولوجية بعد الثورة كحالة الاتحاد السوفييتي السابق أو إيران وكوبا وفيتنام جاءت بعد نجاح الثوة وسيطرة حزب إيديولوجي على السلطة شرعن استيلائه على النظام ونظّر له، وأن أي حزب إيديولوجي ما لو دعا إلى الثورة من أجل أن يستولي على الحكم لما تجند الشعب معه للخروج على النظام السابق.
إن الثورة وإن تحقق شرطها هنا بالانتقال إلى نظام جديد، إلا أنها أي الثورة لا تشترط دائما تحقيق التحول الديمقراطي، فكثيرا من الدول تحولت إلى الديمقراطية بالذات في أوروبا دون المرور بتجربة الثورة الفرنسية، لكن في المقابل فإن الحالة العربية الثورية التي انطلقت مع نهاية العام 2010 بدأ من تونس رفعت جميعا مسبقا شعار الديمقراطية، الحالة الشعبية العربية أو النقمة ضد الأنظمة الحاكمة سابقا والغضب المتراكم بسبب الفساد والبطالة والفقر والحرمان الاجتماعي والسياسي جميها كانت أسباب مهمة لتحدي استبدا أجهزة الأمن ومواجهتها. إلا أن ذلك لا يعني تحولا سريعا إلى نظام ديمقراطي، ويرى المفكر عزمي بشارة هنا ضرورة وجود خطة وبرنامج تتفق عليها أوسع قوى سياسية ممكنة لضبط عملية التحول الديمقراطي وتوجيهها على قواعد الحرية والمساواة السياسية والقانونية والمواطنة.
وبغض النظر عن طول فترة التحول الديمقراطي إلا أنها لا بد أن تكون مدروسة ومنظمة على أن لا تبدأ من الصفر، وكأن العرب يخترعون شيئا جديدا، إذ يشير بشارة إلى أن هنالك حد أدنى، أصبع معروفا لتحديد إن كان نظام ما ديمقراطيا أم لا، وأن لكل بلد عربي خصوصيته في هذا المجال تبعا لكينونته الاجتماعية والثقافية.