على الرُّغم من أنّ وزارةَ الفلاحة أعلنتْ قبل أسبوعين من العيد أنّ عدد الأغنام المتوفرة بمناسبة عيد الأضحى كافٍ لتغطية الطلب، وذلك من خلال عَرْضٍ يبلغ 7.7 مليون رأس، إلّا أنّ الاستطلاع الذي أجرته هسبريس حول ما إن كانت أسعار أضاحي العيد توافق مداخيل المغاربة، كشف أنّ الأغلبية ترى أن أسعار الأضاحي مرتفعة. فَمِنْ مجموع عدد القراء ال 33835 الذين شاركوا في استطلاع الرأي، قبل نحو أسبوع من يوم العيد، وصل عدد القائلين بعدم توافق أسعار الأضاحي المعروضة في الأسواق مع مداخيل المواطنين 86،14 في المائة (29145 مشاركا)، فيمَا لم تتعدّ نسبة الذين يرون عكس ذلك 13،86 في المائة (4691 مشاركا). فوْضى عارمة وتعليقاً على نتيجة الاستطلاع، اعتبر بوعزة خراطي، رئيسُ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنّ سبب ارتفاع أسعار الأضاحي راجعٌ إلى كون تربية المواشي المهيّأة لعيد الأضحى "أصبحت صناعة، ولم تعد سلعة، بعدما أصبحت الأضاحي أصبح بين أيْدي أناس لا علاقة لهم بميدان الفلاحة". وأضاف المتحدّث، الذي وصف ما تعيشه أسواق المواشي في عيد الأضحى ب"الفوضى العارمة"، أنّ هناك أشخاصا لا علاقة لهم بالفلاحة، يستغلّون ضعف الفلاحين، ويقتنون منهم الخرفان ثلاثة أو أربعة أشهر قبل العيد، ويعلفونها، ثمّ يعيدون بيعها، عندما يقتربُ العيد، مشيرا إلى أن هناك من يبيّض الأموال في هذه العملية. أمّا السبب الثاني لارتفاع أسعار أضاحي العيد، حسب بوعزة خراطي، فيعود إلى غلاء الأعلاف الكلأ، موضحا أن ثلاثين في المائة من الكلأ يتمّ استيراده من السوق الخارجية، وهو ما يُفضي إلى ارتفاع تكلفة تعليف الأضاحي، ومن ثمّ ارتفاع أسعار بيعها إلى المستهلك. غيْر أنّ السبب الأبرز للارتفاع "الصاروخي" الذي تشهده أسعار الأضاحي في الأسواق المغربية، حسب المتحدّث، هم الوسطاء، أو ما يُعرف لدى المغاربة ب"الشناقة"، والذين يتوسّطون بين مّربّي المواشي وبين المستهلك، وأضاف "أسواق الأضاحي تعرف فوضى عارمة، رغم أهميتها الاقتصادية الكبرى، نظرا للأموال الطائلة التي تروج فيها خلال هذه الفترة". القانون في واد والواقع في واد آخر ما قدْ لا يعرفه الكثيرون، هو أنّ عمَل "الشناقة" داخل الأسواق غيرُ قانوني، فهناك نصوص قانونية القديمة -يوضّح بوخريطة- تمنع الوسطاء من العمل في سوق المواشي، "ومع ذلك أصبحوا الركيزة الأساسية في التسويق، إذْ لا يوجد من يذهب إلى السوق دون أن يبيع أو يشتري عن طريق الوسيط"، يقول المتحدّث. وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنّ من بين الأسباب الأخرى المُؤدّية إلى "الفوضى العارمة" التي تعرفها أسواق بيْع المواشي خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى، هو غيابُ نظام لتسويق الحيوانات، والذي يُمكن أن يحمي الفلاح، من جهة، ويحمي المستهلك من جهة أخرى. عدم تنظيم أسواق بيع المواشي، يؤدّي، حسب بوعزة خراطي، إلى بروز "جميع الاحتيالات التي يمكن أن تخطر على البال"، مُوضحا أنّ عدم تنظيم بيع أسواق المواشي يؤدّي إلى بيع الحيوانات المسروقة، والمريضة، والمغشوشة". وحمّل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مسؤولية ما سمّاه "الفوضى العارمة"، لوزارة التجارة والصناعة، باعتبارها المسؤولة عن الأسوق الداخلية، وللجماعات الترابية لكونها من تفتح أبواب الأسواق للبيع والشراء. لوكالات القروض نصيب من المسؤولية لا يفْرض الدّينُ الإسلامي على المسلمين أنْ يُكلّفوا أنفسهم ما لا طاقةَ لهم به لاقتناء أضاحي العيد، وترَك المجال رحْباً أمامَ كلّ فرْد لاقتناء من الأضاحي ما يتناسبُ مع قدرته المادّية، غيْر أنّ كثيرا من المغاربة يعمدون إلى تكليف جيبوهم ما لا تطيق، لاقتناء أضحية "يُفاخر" بها أمام الجيران. بلْ إنّ كثيرا من الناس يلجؤون إلى وكالات القروض، لأخذ قرض لاقتناء أضحية العيد، وهناك من يلجأ إلى بيْع بعض من ممتلكاته، في ظلّ السباق المحموم الذي يخوضه الجميع، من أجْل التباهي بحجم الأضحية. سباق قد يكون من بين الأسباب الدافعة إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير مع اقتراب العيد. في هذا الصدد يقول بوعزة خراطي إنّ ما يدفع المواطنين إلى الإقبال الكبير على وكالات القروض هو الحملة الدعائية الكبيرة التي تقوم بها هذه الوكالات قبْل حلول عيد الأضحى، وأضاف أنّ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سبق لها أن طالبت بعدم إشهار عروض القروض، على غرار ما هو معمول به في عدد من البلدان التي سبقتْ إلى تقنين هذا المجال. واستطرد "لا يُعقل أن نرى حثّ المستهلك على اللجوء إلى القروض بهذه الصورة المكثفة على اللوحات الإشهارية في الشوارع، وفي وسائل الإعلام، ونحن نطالبُ بعدم إشهار هذه الإعلانات من منطلق تداعياتها الاقتصادية على الأسر المغربية، التي تدخل في دوامة من الديون، تفْضي بها إلى الوقوع في مشاكل كثيرة، قد تصل إلى الانتحار".
