مندوبية التخطيط تتوقع تراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.3 %

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن توقعات خبرائها تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، لا يتعدى 2,3 في المئة، عوض 4,8 في المئة، التي سجلها في نفس الفترة من السنة الفارطة.
وربطت المندوبية في نشرتها الفصلية للظرفية الاقتصادية، هذا التراجع بمجموع التوقعات القطاعية وتراجع القيمة المضافة بحوالي 3,9 في المئة، وتحسن القطاعات الغير فلاحية بحوالي 3,4 في المئة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المغربي سيشهد تباطؤا في نموه خلال الفصل الفصل الثاني من السنة الجارية، بسبب تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 3.9 في المئة نتيجة قلة التساقطات وانخفاض المساحات المزروعة، مقارنة مع الموسم الفارط.
وأكدت أن عجز التساقطات بلغ حوالي 30,1 في المئة، نهاية شهر يناير، مقارنة مع الموسم الفارط، مما أثر سلبا على أشغال الزراعات وخاصة الحبوب التي انخفضت مساحاتها ب20,2 في المئة، مضيفة أنه من المنتظر أن يحقق الموسم الفلاحي الحالي إنتاجا أقل من الموسم الذي قبله، بالرغم من التساقطات التي ميزت شهري يناير وفبراير 2014، والتي ينتظر أن تستفيد منها، خاصة، الزراعات الربيعية وتربية الماشية، تورد النشرة الفصلية للظرفية الاقتصادية للمندوبية.
وأبرزت المندوبية التي يرأسها أحمد لحليمي، أن القطاعات غير الفلاحية ستعرف تحسنا طفيفا في وتيرة نموها بفضل ارتفاع المبادلات التجارية العالمية بنسبة 4,5 في المئة، وكذلك تحسن المناخ الدولي، وخاصة اقتصاد منطقة الأورو، الشريك الأول للمغرب، متوقعة أن يواصل الطلب الداخلي، وخاصة الاستهلاك، دعمه للاقتصاد الوطني، في ظرفية تتسم بتباطؤ في الأسعار، وذلك بالرغم من تراجع المداخيل في الوسط القروي. أما الاستثمار، وخاصة المتعلق بالأشغال العمومية، فسيواصل تباطؤه في حين سيعرف الاستثمار في قطاع الصناعة نموا متواضعا.
وموازاة مع ذلك، سيعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب تحسنا ب5,3 في المئة، ستستفيد منه خاصة المنتوجات دون الفوسفاط الخام، كما سيواصل قطاع الطاقة تحسنه، مدعوما بارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية، ليحقق زيادة تقدر ب3,8 في المئة.
أما بخصوص قطاع المعادن، فقد توقعت المندوبية أن يستفيد من تحسن الطلب الداخلي بفضل تطور الصناعات التحويلية المحلية ليحقق زيادة طفيفة تناهز 0,6٪، فيما سيعرف الطلب الخارجي على الأسمدة بعض التباطؤ، تزامنا مع ارتفاع العرض العالمي لها، وخاصة من طرف الصين بعد خفض الرسوم على صادراتها من الفوسفاط.