13 منهم أحيلوا على المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط

متابعة 49 من المسؤولين الموقوفين بالحسيمة في حالة اعتقال
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يوم الخميس الماضي وضع 36 شخصا، من أصل 52 الذين تم الاستماع إليهم، عقب ما بات يعرف ب «زلزال الحسيمة»، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة..
وإحالة 13 آخرين على أنظار المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، فيما قرر وضع 3 آخرين رهن المراقبة القضائية.
وقررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، بعد الاستماع إلى المسؤولين، إحالة 13 منهم أغلبهم عسكريون على المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بينما قررت وضع 36 الآخرين بالسجن المحلي ومتابعتهم في حالة اعتقال.
ودام التحقيق مع المتابعين ساعات طويلة طيلة ليلة الأربعاء الخميس الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد أن توسعت لائحة المتابعين لتضم حوالي 52 شخصا. منهم مسؤولون أمنيون ودركيون وأفراد القوات المساعدة، ورجال الجمارك، وأعوان السلطة، ومسؤولون إقليميون. ويتابع المعنيون من أجل الإخلال بالواجب المهني والإرتشاء والإرشاء والفساد واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والابتزاز.
وتضم لائحة المتابعين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، ثلاثة من المسؤولين الأمنيين بالمدينة، ويتعلق الأمر بكل رئيس الأمن الإقليمي ونائبه، ورئيس شرطة المرور، بالإضافة إلى المسؤول الأول للجمارك، وأربعة من رجال السلطة، منهم قائد المقاطعة الحضرية الأولى، وقائد المقاطعة الحضرية الثانية بالحسيمة، ورئيس دائرة تارجيست، وقائد كتامة، وثلاثة أعوان سلطة ويتعلق الأمر بكل من خليفة القائد بإمزورن، وإساكن، وإيكاون.
وتضم لائحة المحالين على التحقيق أمام المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الدركيين وأفراد القوات المساعدة الذين صدرت قرارات إعفائهم.
وقرر قاضي التحقيق متابعة كل من مسؤول الشؤون الداخلية بولاية تازة الحسيمة تاونات، ومدير المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي، وموظف بإدارة الجمارك في حالة سراح، ووضعهم رهن المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، بعيد صدور قرارات الإعفاء في حق المعنيين، بالبحث التمهيدي معهم، بأمر من النيابة العامة، واستمعت إلى كل الذين شملهم الإعفاء، قبل أن تحيلهم على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة.
وتنبأ الكثيرون أن الاستماع إلى الموقوفين، في إطار البحث التمهيدي، يشكل بداية لإحالتهم على العدالة. في الوقت الذي لا يستبعد فيه أن يكشف الملف عن خبايا جديدة أثناء الاستنطاق التفصيلي مع المتابعين.
وأحيطت عملية إحالة المعنيين بالأمر على النيابة العامة بإجراءات أمنية مشددة، تحسبا لرد فعل من طرف السكان، الذين ظل العديد منهم مرابطين أمام بناية المحكمة وفي محيطها ينتظرون ما ستقرره النيابة العامة في حقهم.
وصدرت قرارات إعفاء المسؤولين صباح يوم الثلاثاء ما قبل الماضي، وهمت في البداية 15 مسؤولا، ما بين أمنيين ودركيين ورجال القوات المساعدة ورجال الجمارك ورجال السلطة المحلية، قبل أن تتوسع لائحة المشمولين بقرارات الإعفاء لتصل إلى 52 شخصا.
وكانت كل المؤشرات حينئذ تتجه نحو ثلاثة احتمالات تواجه مصيرهم، إما الإعفاء التام من الخدمة، أو التنقيل التأديبي، أو المتابعة القضائية.