أساتذة بالجديدة يطعنون في الاقتطاع من أجورهم

تفاجأ العاملون بقطاع التربية الوطنية بإقليم الجديدة بتوصلهم، مستهل هذا الأسبوع، بإشعار بالاقتطاع من أجراتهم جراء مشاركتهم، يوم 23 شتنبر، في الإضراب العام الذي دعا له كل من الاتحاد العام للشغلين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
الإشعار الذي توصل به المعنيون، حمل في طياته عبارات وصفها المهتمون بالشان التعليمي بالتهديدية وغير القانونية، حيث اعتبرت النيابة الإقليمية بالجديدة مشاركة رجال التعليم في إضراب 23 شتنبر، بمثابة تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة ويتطلب الاقتطاع من الأجرة، مع التنبيه إلى عدم تكرار " هذه التصرفات التي تضر بالوضعية الإدارية والمالية، وفي حالة العودة ستكون النيابة مضطرة لاتخاذ إجراءات إدارية أكثر صرامة".
كَرَدِّ فعل لهذا الإجراء الإداري الصادر عن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، فقد عبر عدد من الأساتذة للجريدة عن عزمهم مراسلة النائب الإقليمي في شأن الإشعار بالاقتطاع، لتذكيره بأحقية الموظفين في مزاولة حقهم الدستوري في الإضراب، وإشعاره أن الأمر يتعلق بإضراب وليس تغيبا عن العمل بصفة غير مشروعة، مع الاحتفاظ بحقهم في اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
كما أوضح المعنيون بالموضوع أن العبارة التهديدية الأخيرة، لن تثنيهم عن الاستمرار في مزاولة حقهم في الإضراب كلما دعت الضرورة إلى ذلك، رافضين في نفس الوقت كل أشكال التضييق التي تنهجها الوزارة أو النيابة الإقليمية بالجديدة، سواء باستهداف أجراتهم أو غير ذلك.
وعن المسطرة الإدارية المتبعة من طرف نيابة الجديدة، فقد أشار المعنيون أنها مشوبة باختلالات كبيرة، موضحين أن مسطرة التغيب غير المشروع تقتضي استفسار المتغيب عن سبب عدم التحاقه بمقر عمله قبل إشعاره بالاقتطاع، وهو ما لم تفعله المصالح النيابة، وفق ذات المعنيين، مضيفين أن ما أقدمت عليه النيابة يُعتبر شططا في استعمال السلطة.
وقد لوح عدد ممن أخذت الجريدة تصريحاتهم بمزيد من النضال في إطار الإضراب المشروع الذي ضمنه الدستور الجديد، معتبرين السرعة التي تمت بها مسطرة الاقتطاع مرتبطة أساسا بموعد الإضراب العام الذي دعت له هيئات نقابية عديدة، وذلك من أجل ثني الموظفين عن المشاركة في الأشكال النضالية المقبلة.
محمد عمار كاتب محلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى النقابات الداعية لإضراب 23 شتنبر، أوضح لهسبريس أن الاقتطاع المعلن عنه من طرف نيابة الجديدة غير قانوني، ولم تحترم فيه المصالح النيابية المسطرة القانونية الخاصة بالاقتطاعات والتي تفرض على الإدارة استفسار المعني بالأمر قبل إشعاره بالاقتطاع.
كما أشار إلى أن لجنة الشؤون النقابية بالمكتب الإقليمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالجديدة عقدت، صباح أمس الاثنين، لقاء مع النائب الإقليمي لتدارس عدد من المواضيع، مستغلين الفرصة لإبلاغه احتجاجات النقابة عن الصيغة التي جاءت بها المراسلة المبعوثة لرجال ونساء التعليم، التي يطغى عليها الطابع التهديدي.
الكاتب المحلي محمد عمار أشار في تصريحه للجريدة أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل ترى أن هذا الاقتطاع سياسي بالدرجة الأولى، حيث استندت فيه النيابة الإقليمية بالجديدة إلى المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 10 ماي 2000 ومنشور رئيس الحكومة رقم 2012/26، وذلك في غياب قانون تنظيمي خاص بالإضرابات وكيفية تحريك المساطر القانونية المتعلقة بالموضوع.