جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

من بين أبرز ما تناولته الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الأحد ، الجدل الذي أثير حول مطلب زيادة رواتب البرلمانيين في الجزائر، والسيناريوهات المحتملة خلال الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية، والتعاون الموريتاني- السينغالي في مجال الصيد البحري.
ففي الجزائر، استوقف الصحف مطلب أعضاء البرلمان بغرفتيه زيادة في رواتبهم، حيث خصص بعضها تعليقات على الموضوع سارت في اتجاه انتقاد هذا المطلب.
وتحت عنوان "جزائريون فوق العادة"، كتبت صحيفة (الشروق) في عمود يومي لها، أن "السادة النواب أودعوا مقترحا على طريقة الجمعيات السرية، من أجل تمرير وتقنين زيادات جديدة في الأجور، يريدونها هذه المرة بالعدل مع الوزراء، إضافة إلى غنائم أخرى. (....) نعم، النائب الذي لا يقنع بأجرة تفوق الثلاثين مليونا (نحو 30 ألف درهم)، ولا يõدافع عن الآلاف من الزوالية (الطبقة المسحوقة) الذين يتقاضون أقلø من الأجر الأدنى المضمون الذي لا يتجاوز الÜ18 ألف دينار شهريا (1800 درهم)، لا يõمكنه أبدا أن يكون صادقا وأمينا ونزيها وممثلا لهذا المواطن المغلوب على أمره والذي يõريده أن يكون تحت أمره".
وتابعت "هل سأل السيøد النائب: ماذا قدøم لهذا الشعب¿ وما أعطى لهذا البرلمان¿ ما هي حصيلته على مدار العهدة أو الجزء الذي قضاه منها في النوم والتجوال¿.. كم هو جميل، لو يõدرج النواب الأشاوس، مادة في قانون الانتخابات، وأخرى في القانون العضوي أو الداخلي للبرلمان، تنصø على العمل التطوøعي للنائب والمنتخب المحلي، عندها سيõسقط الغربال النائب الراغب في الدفاع عن المواطن وتغيير واقع الولايات، والنائب الذي يبحث عن مصادر رزق أخرى أخفø وزنا وأغلى ثمنا"، خالصة إلى أن "المشكل ليس في الأجور والريوع، بقدر ما هو في شروط الترشح ومقاييس اختيار وانتخاب ممثل الشعب ومشرøع القوانين، فمتى تتوقف آلة العبث وإدخال الأيدي في جيوب الخزينة العمومية¿".
ورأت مديرة نشر صحيفة (الفجر) في عمودها اليومي أنه "ليس غريبا أن يطلب نواب البرلمان بغرفتيه زيادة الراتب وجواز سفر ديبلوماسي، فهم يعرفون أن السلطة بحاجة إليهم في الأيام المقبلة لتمرير الدستور. فلماذا لا يضغطون لقبض الثمن مسبقا¿".
وقالت "لا أظن أن السلطة ستخيب مطالب رجالها الذين يضفون شرعية على قراراتها، (...) لأن نواب الأمة يستحقون هذه الإكراميات عن جدارة"، متسائلة في المقابل "لماذا لا يعاد النظر في مسألة الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة)¿، هذا المجلس الذي لم يعد له نفعا، بعدما تخلى عن المهمة التي أنشئ من أجلها أيام الأزمة الأمنية، ولم يعد يناقش القوانين ولا يراقب مهام الغرفة السفلى التي نزل أداؤها إلى الحضيض، فابتكار مجلس الأمة لم يجعلنا أكثر ديمقراطية، ولم يمنع من الدوس على القوانين وعلى الدستور" .ودعت ، في هذا الصدد ، إلى حل هذا المجلس والاكتفاء بالبرلمان المنتخب، حتى وإن كان متهما بكونه برلمان 'الحلاقات'، وأنه متهم بكونه أسوأ برلمان عرفته الجزائر".
وعلى خلفية هذا الطلب، نقلت صحيفة (وقت الجزائر) أن الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية (معارضة) "تبرأت من انضمامها إلى أي مبادرة يكون قد قام بها نواب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) تقضي بطلب الزيادة في منح ورواتب مثلي الشعب".
وتناولت الصحف التونسية ، على الخصوص ، السيناريوهات المحتملة خلال الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المرتقب خلال هذا الشهر والذي يتنافس فيه كل من الباجي قائد السبسي زعيم (حركة نداء تونس) والرئيس الحالي المنصف المرزوقي، ورصد مواقف الأحزاب من ترشحهما خصوصا (حركة النهضة)، باعتبارها القوة السياسية الثانية في البلاد، علاوة على الملف الاجتماعي.
في هذا السياق، وتحت عنوان "زواج مصلحة بين النهضة ونداء تونس قد يحرم المرزوقي من دخلة قرطاج مجددا"، كتبت صحيفة (الصباح) أنه من الواضح أن موقف "اللاموقف" الذي تتبناه كل من (حركة النهضة) و(الجبهة الشعبية) (القوة الانتخابية الرابعة في البلاد)، في دعمها لأحد المرشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية قد ترك باب التأويلات مفتوحا على مصراعيه... وقد يدفع التقارب بين الحزبين الكبيرين (النهضة والنداء) إلى إزاحة المرزوقي من المشهد السياسي والسباق نحو الرئاسة.
وتساءلت ، من جهة أخرى ، عن أي قرار سترسو عليه مؤسسة الشورى لحركة النهضة التي بدأت اجتماعها أمس ويتواصل اليوم، بخصوص موقفها من الرئاسية في دورتها الثانية¿، وهل ستبقى النهضة على الحياد بعد تقاربها النوعي من (نداء تونس) مؤخرا خلال انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه (انتخب الرئيس من حركة (نداء تونس)، ونائبه الأول من (حركة النهضة) ).
ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي قوله في تصريح لليومية أن حركة النهضة "تشكل جزءا أساسيا من المشهد السياسي الحالي في تونس... غير أن التقارب المفروض بينها وبين نداء تونس قد لا يترجم سياسيا في صيغة ائتلاف، ولكنه يجب أن يترجم في إطار مساحة كبرى داخل البرلمان وخارجه تتخذ صيغة التعايش والتقاطع وتبادل المصالح".
من جهتها وتحت عنوان "النهضة والخيارات الصعبة"، كتبت صحيفة (الضمير) في صفحتها السياسية "تتواصل لليوم التالي على التوالي أشغال مجلس شورى حركة النهضة للنظر في موقفها النهائي من الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني في مناخ بلغ فيه الاستقطاب الثنائي بين المرشحين الاثنين للرئاسية أقصاه"، متسائلة "كيف ستتمكن النهضة من الموازنة بين مبادئها وقناعاتها الثابتة ووحدتها وبين مصلحة الوطن العليا وتأمين المسار الانتقالي وما تقتضيه من تضحيات مسؤولة بالنظر إلى حجمها السياسي والقاعدي داخل المجتمع¿".
في المقابل، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن الأنظار تتجه اليوم إلى ما سينتهي إليه الاجتماع الحاسم الذي يعقده مجلس شورى حركة النهضة، مشيرة إلى أن جلسة أمس شهدت اختلافا بين وجهات النظر بين من يرى أن حركة النهضة "لابد ن تكون وفية لموقفها الذي أكدت فيه على عدم التغول والانفراد بالسلطة من طرف شق سياسي واحد، خاصة بعد أن اختارت (نداء تونس) التمسك برئاسة مجلس النواب رغم وجود مشاورات سابقة كادت تؤدي إلى إسناد هذا المنصب إلى (حركة النهضة)، والمدافعون عن هذا الرأي يعللونه بان الالتقاء مع (نداء تونس) محفوف بمخاطر كثيرة بسبب غياب الثقة.
في مقابل هذا الرأي - تضيف الصحيفة - ذهب شق آخر من أعضاء مجلس الشورى إلى أنه "لابد من التحلي بالواقعية السياسية والابتعاد عن التفكير انطلاقا من الشعارات والآمال، إذ أنه لابد من الاعتراف بأن حزب نداء تونس أحرز المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، وبالتالي فإن من حقه أن يحكم وفقا لما يراه مناسبا ولا شيء يجبره على اختيار طرف بعينه في تشكيلته الحكومية دون بقية الأطراف".
على المستوى الاجتماعي، توقفت أغلب الصحف التونسية عند قرار نقابة التعليم الثانوي التونسية الدخول في إضراب مفتوح بداية من الغد تزامنا مع انطلاق امتحانات الدورة الأولى من السنة الدراسية، وذلك احتجاجا على إقدام وزارة التربية التونسية على اقتطاع يومي الإضراب الذي نفذه المدرسون يومي 27 و28 نونبر المنصرم.
وأبرزت هذه الصحف "حالة الاستياء والتذمر" التي يوجد عليها آباء وأولياء التلاميذ ، وانتقاداتهم الحادة لما يمثله هذا القرار "المفاجئ من ضرب ومصادرة لأحد أبرز حقوق التلاميذ في اختبار مؤهلاتهم ومكتسباتهم، ولما يشكله من شلل كلي لمحطة تقييمية برمتها تتطلع لها العائلات التونسية بشغف" لتتويج ثلاثية أولى حاسمة من عمر السنة الدراسية. على المستوى الثقافي، نشرت الصحف نتائج منح جوائز الدورة ال25 لأيام قرطاج السينمائية التي تم الإعلان عنها أمس السبت خلال حفل أقيم بالمسرح البلدي بالعاصمة التونسية، والتي فاز بجائزتها الفضية الفيلم المغربي "هم الكلاب" لهشام العسري، في حين عادت الجائزة الذهبية وجائزة أفضل سيناريو وجائزة الجمهور وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالشباب للفيلم الفلسطيني "عمر" لهاني أبو أسعد، بينما حصل على الجائزة البرونزية فيلم "قبل تساقط الثلوج" للمخرج العراقي هشام زمان.
وفي موريتانيا، تطرقت صحف نهاية الأسبوع إلى البرتوكول التطبيقي لاتفاقية الصيد التقليدي الموقع في نواكشوط بين موريتانيا والسنغال.
وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة (الشعب) إلى أن البرتوكول التطبيقي لاتفاقية الصيد البحري التي تربط بين البلدين منذ عام 2001 ينص على تقديم موريتانيا للسنغال 400 رخصة صيد والسماح للصيادين السنغاليين باصطياد 50 ألف طن من الأسماك السطحية الموجهة للاستهلاك المحلي.
وذكرت أن الجانب السنغالي سيدفع في المقابل لنظيره الموريتاني تعويضات رمزية تبلغ فى مجملها 747 ألف أورو، 247 ألف منها تقدمها الحكومة السينغالية، في حين يدفع الصيادون السينغاليون الحصة المتبقية.
على صعيد آخر، تناولت الصحف أشغال الملتقى الإقليمي حول حماية ومساعدة ضحايا الجرائم المنظمة بصفة عامة وضحايا العمليات الإرهابية بصفة خاصة، وحماية وتوفير الأمن للشهود على وقائع هذه الجرائم في دول الساحل، التي احتضنتها نواكشوط.
ونقلت الصحف عن الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية قوله إن هذا الملتقى مكن من تشخيص وضعية حماية ومساعدة الضحايا والشهود في مختلف الدول المعنية وبحث السبل الكفيلة بتحسين الإجراءات القضائية لضمان حماية ومساعدة فعالة للضحايا والشهود في مختلف المساطر القضائية، وبصفة أخص في حالات المتابعات في الجرائم الإرهابية.
أما صحيفة (لوكوتديان ذي نواكشوط) فقد تطرقت للرتبة التي احتلتها موريتانيا في تصنيف المنظمة الدولية للشفافية برسم سنة 2014، فلاحظت تراجعها من المركز 119 إلى المركز 124 عالميا من أصل 175 دولة شملها التصنيف.