منتدى عالمي بمراكش يناقش ظاهرة "المقاتلين الإرهابيين الأجانب"

الارتفاع المضطرد للمقاتلين الأجانب في الجماعات الإرهابية في عدد من بؤر التوتر بالعالم، خاصة في سوريا والعراق، والتحاق الكثير منهم بتنظيم "داعش"، دفع بأربعين بلدا والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية إلى الاجتماع، يوم غد الاثنين، بمراكش قصد التباحث بخصوص ظاهرة "المقاتلون الإرهابيون الأجانب".
وفي حالة بلد كالمغرب، فإنه وفق إحصائيات رسمية قدمها أخيرا وزير الداخلية، محمد حصاد، أمام مجلس لنواب، فإن "أزيد من 1122 مغربيا يقاتلون إلى جانب "داعش"، ويرتفع عددهم إلى ما بين 1500 و2000 مقاتل، باحتساب المقاتلين المغاربة الذين يقيمون في أوروبا.
وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، بأن مراكش تحتضن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 دجنبر الجاري بمراكش، قصد الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل التابعة له حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب، برئاسة مشتركة من قبل المغرب وهولندا.
وينعقد هذا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وفق بلاغ وزارة الخارجية، على مستوى الموظفين السامين والخبراء، باعتباره "أرضية سياسية ورسمية متعددة الأطراف تم إطلاقها سنة 2011 لتعزيز التشاور والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بين أعضائها المؤسسين الثلاثين.
والأعضاء المؤسسون للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب هم: فرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والأردن والمغرب وهولندا ونيوزيلندا ونيجيريا وباكستان وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية ودولة جنوب أفريقيا وإسبانيا وسويسرا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية و الجزائر وأستراليا وكندا والصين وكولومبيا والدانمرك ومصر.
وتنقسم أشغال المنتدى العالمي لمكافح الإرهاب، تبعا لذات المصدر، وفق ست مجموعات عمل حول "الساحل"، و"القرن الإفريقي"، و"العدالة الجنائية وسيادة القانون"، و"الاعتقال وإعادة الإدماج"، و"مكافحة التطرف العنيف"، و"المقاتلين الإرهابيين الأجانب".
وبدأت أعمال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشكل رسمي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية باجتماع على مستوى وزراء الخارجية، خلال شتنبر عام 2011.
ويتكون المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من لجنة تنسيق على المستوى الاستراتيجي، اشترك برئاستها في بادئ الأمر كل من الولايات المتحدة وتركيا، وخمس مجموعات عمل تعنى بمواضيع ومناطق معينة، يديرها خبراء، إضافةً إلى وحدة إدارية صغيرة.