2015 .. سنة العدالة الاجتماعية؟

ونحن مقبلون على استقبال سنة جديدة (و كان لنا الاختيار, فتلك سنة التاريخ), يبدأ المحللون بتمشيط احداث السنة المنصرمة و استشراف السنة المقبلة. الا ان النقاش ينصب خصوصا على احداث, و ان كانت مؤثرة مجتمعيا, لا تضع بالضرورة جوهر المشاكل في صلب الموضوع.
اود في هذا المقال البسيط اعطاء بعض النقط التي غالبا ما يتم التغافل عن مناقشتها غفلة منا او لان الاحداث المتسارعة تجعلنا نتغافل عنها او ربما لما توفره التكنلوجيا الحديثة من توفر للمعلومة. اظن ان الاشكالية الكبرى المطروحة في المغرب, بعد موضوع الانتقال الديمقراطي, وان كان هناك ارتباط وثيق, هي اشكالية العدالة الاجتماعية. فبقدر ما هناك خطوات مترددة في اتجاه الانتقال الى الديمقراطية, و تردد كبير في احقاق المسار الذي خرجت من اجله الملايين في منطقتنا, تظل مسالة العدالة الاجتماعية غائبة عن النقاش العمومي رغم كونها جوهرية في مطالب الشعوب.
لن اطيل في توصيف الوضع السياسي سواء مغربيا ام في دول "الربيع العربي", بقدر ما اود ان اطرح للنقاش موضوعات في عمق انشغالات المواطنين والتي يجب ان تكون في مقدمة القضايا المطروحة على المجتمع المدني و الحقوقي و السياسي :
+ العدالة الضريبية : يتبين للجميع ان معدل الضغط الضريبي في المغرب مقارنة بالناتج الداخلي ضعيف جدا. ان المشكل في مسالة العدالة الضريبية هي تتلخص في نقطتين : استمرار تضريب نفس الشرائح (التي لا خيار لها لان الاقتطاع يتم من المنبع) وتهرب شرائح عديدة من اداء واجب التضامن الوطني سواء من خلال اعفاءات او بالتحايل. لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع الغير منصف و الذي لا يربط الضريبة بالمواطنة.
+ عدالة الولوج الى الخدمات العمومية : بينما يستمر مسلسل تخريب مرافق الخدمات العمومية (المدرسة, المستشفى, دار الشباب, ...) بدا مسلسل خوصصتها يشق طريقه الى ان اصبح عقيدة سياسية : قانون الاستثمار الخاص في المشافي, تحديد 20 بالمائة كحد ادنى لموقع المدارس العمومية في النسيج التعليمي, ... ان استمرار هاته السياسات لضرب خطير لمبدا تكافؤ الفرص و لعدالة الولوج الى الخدمات العمومية.
+ عدالة العدالة : مند اكثر من 15 سنة و موضوع اصلاح العدالة مطروح في النقاش العمومي بالمغرب. و كل يوم تاتينا الجرائد و المواقع بحالات جديدة للتحكم في العدالة و تاثير مواقع المال و الجاه و النفوذ و السلطة فيها. لا مكان لدولة ديمقراطية تكون فيها العدالة مختلة.
+ عدالة المواطنة : "ان المواطنة بما هي انتماء للوطن في الحقوق و الحريات و الواجبات ، و بما هي التعاقد الذي يجتمع عليه الأفراد و الجماعات لا ترتبط بمعتقدات المواطنين والمواطنات أو بدرجة تدينهم. إن المواطنة الحقة تقتضي المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات المتعاقدين أمام القانون و الواجبات و الحقوق".
انه باستمرار التغافل عن مناقشة و حلحلة المشاكل المرتبطة بالعدالة الاجتماعية يتجه المغرب نحو خلق فئات اجتماعية خارج كل جهد للتنمية و النمو. نضيع في هذا السياق, كمواطنين, جهدا كبيرا و نؤدي ثمنا غاليا مقابل انتماء وهمي لطبقة متوسطة تستطيع الانفاق و الاستهلاك و نصرف مقابل التطبيب و التمدرس و ... كما نؤدي الضرائب او نتهرب منها ... و لا ندري انه في اقل من جيل يمكن المرور الى الدرك الاسفل من المجتمع, حيث لا رعاية صحية و لا تامين اجتماعي و لا خدمات عمومية ذات جودة. ان استمرار ما يسمى "الطبقة المتوسطة" في انانيتها و حل مشاكلها الاستهلاكية يزيد من الهوة بين افراد المجتمع حيث لا مجال لأدوات المصعد الاجتماعي.
حذار من ان نصير بجزء من المجتمع الى حداثة وهمية و ترك جزء اخر يعيد واقعا اخر و يتقاسم قيما اخرى ...
-منسق وطني لحركة انفاس الديمقراطية,
www.anfass.ma