ماذا جرى بين عباس والعثماني ؟

محاسبة المرشحين على الأموال المصروفة في الحملة
لقاء "بروتوكولي" بين الوزير الأول المعين والأمين العام للعدالة والتنمية
دخلت مشاورات الوزير الأول المعين عباس الفاسي مع الأحزاب الفائزة بالمراكز الأولى في الإنتخابات التشريعية أسبوعها الثاني وسط أجواء عادية خلفت "انطباعات إيجابية" لدى غالبية الزعماء السياسيين. غير أن هذه الأجواء ما زالت ملبدة بالغيوم في سماء الإسلاميين، الذي التقى عباس الفاسي، مساء أمس الاثنين، بأمينهم العام للعدالة والتنمية سعد الدين العثماني، إذ تشير مصادر سياسية إلى أن "اللقاء اقتصر فقط على أجواء الحملة والاقتراع دون الخوض في مشاركة الحزب من عدمه في الحكومة المقبلة". وقال لحسن الداودي، نائب الأمين العام للعدالة والتنمية، إن "اللقاء كان بروتوكوليا ولم يطرح الفاسي نهائيًا أي اقتراح علينا"، وأضاف موضحًا "لا نعلم ماذا تتضمن سياسته". ""
وأكد الدوادي، في تصريح ل "إيلاف"، أن "العدالة والتنمية تنتظر مقترحات الوزير الأول لدارستها، أما إذا لم يقترح شيئًا فنحن سنبقى حيث نحن في المعارضة"، ومضى قائلاً "ما زالنا على مواقفنا السابقة".
وتشير مصادر سياسية من الإئتلاف الحاكم أن العدالة والتنمية لن يشارك في الحكومة المقبلة التي عهد للأمين العام لحزب الاستقلال بتشكيلها، بعد أن دخلها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب التقدم والاشتراكية، الذين تجمعهما علاقة متوترًا جدًا مع الإسلاميين توصف ب "الحرب الباردة".
وأكدت المصادر ذاتها أن الفاسي، الذي فاز حزبه بالمرتبة الأولى في استحقاقات 7 شتنبر الجاري، إثر حصوله على 52 مقعدًا، قطع أشواطًا مهمة في المشاورات مع زعماء أحزاب الغالبية السابقة، التي ينتظر أن تقود دفة الحكومة المقبلة، متوقعة بلوغها حد الاتفاق مبدئيًا على عدد الحقائب الوزارية التي ستمنح لكل حزب، وذلك دون أن يفتح الباب الحوار مع الإسلاميين الذي عبروا في أكثر من مناسبة بأنهم "لا يعارضون من ناحية المبدأ المشاركة في الحكومة، "لكننا بالتأكيد لن ننضم إليها مقابل أي ثمن".
وأشارت المصادر إلى أن "الوزير الأول تمكن من احتواء مساعي كل مكون في الحصول على عدد أكبر من المقاعد التي يتوفر عليها في الحكومة المنتهية ولايتها"، مبرزة أن "أجواء المشاورات لحد الآن لم تشهد أي توتر أو تعترضها عقبات".