حقوقيّون يتضامنون مع مهاجري جنوب الصحراء قرب سياج مليلية

رغم حصار القوات العمومية لمداخل ومخارج مدينة الناظور، أفلحت قافلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم السبت في الوصول إلى معبر "باريو تشينو" المطل على مدينة مليلية المحتلة، حيث تم تنظيم وقفة تضامنية رمزية مع المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى.
"كلنا أفارقة" و"مليلية مغربية والسياج عنصرية" و"تسوية الوضعية مسرحية مخزنية" شعارات من بين عدة رفعها منتمون لفرع الجمعية بالناظور وقادمون من المكتب المركزي، حيث نددوا عبر ما صدحت به حناجرهم بالمقاربة المعتمدة من طرف المغرب وإسبانيا لصد محاولات المهاجرين الأفارقة الدخول إلى الثغر، فيما اكتفى المنتمون لمختلف الأجهزة الأمنية بمراقبة الوضع من بعيد وثوثيق كل صغيرة وكبيرة.
عبد القادر العالمين رئيس فرع الناظور الAMDH، اعتبر في كلمته أن اختيار "باريو تشينو" لتنظيم الوقفة تم بناء على رمزيته، موردا أن"انتهاكات شبه يومية تطال المهاجرين الراغبين في الدخول إلى مليلية، تتوزع بين الضرب والتنكيل وحرق أغطيتهم وألبستهم وسرقة أموالهم وهواتفهم واحتجازهم واعتقالهم بمراكز الشرطة والدرك الملكي خراج المراقبة القضائية قبل إبعادهم لمدن بعيدة".
وعبر العالمين عن إدانة الجمعية للحملات التمشيطية المفعلة ضد المهاجرين الغير نظاميين سواء بغابة كوركو أو بأماكن تواجدهم، مطالبا بإطلاق سراج جميع الموقوفين والمعتقلين منهم، واحترام حقوقهم كاملة.
وانتقلت بعدها مباشرة قافلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صوب المركز السوسيو تربوي بمدينة الناظور، حيث نظمت وقفة رمزية ثانية للتنديد بقرار السلطة المحلية ممثلة في عمالة وباشوية الناظور، منع الجمعية من تنظيم ندوة بالمركز لتقديم تقريرها لسنة 2014 المتعلق بوضعية المهاجرين بالإقليم، رغم توفرهم على ترخيص من مدير المقر.
منع الAMDH من تنظيم نشاطها بالمركز السوسيو تربوي، جعلها تنتقل صوب مقر الCDT، حيث تم تقديم التقرير السنوي الذي اعتبر أن سنة 2014 وبداية 2015 عرفت وضعية المهاجرين تطورات وصفتها بالخطيرة، "كان لها الأثر البالغ على حقوق المهاجرين التي لم تعرف أي تحسن يذكر، بل على العكس من ذلك شكلت سنة التنسيق الكبير بين السلطات الإسبانية والمغربية لقمع المهاجرين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية".
وشددت الجمعية على أن السنة المنصرمة تميزت بتبني الدولة لخطة جديدة لتسوية وضعية المهاجرين، معتبرة أن شروطها كانت تعجيزية "والتي عرفت فشلا ذريعا"، كما تطرق التقرير لمجموعة من الخروقات المرصودة في التعاطي مع المهاجرين خلال توقيفهم أو خلال تفعيل الحملات التمشيطية بأماكن تواجدهم، مقدمة إحصائيات حول عدد المحاولات المفعلة وعدد المشاركين فيها وعدد الموقوفين.