حزب الاستقلال يدشن المساندة النقدية للحكومة من مجلس النواب

لم يوقع مع المعارضة على طلب تأجيل لقاءين للجنة العدل والتشريع

دشن حزب الاستقلال مساندته النقدية للحكومة من لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إذ لم يوقع ممثلو فريقه النيابي باللجنة المذكورة طلب تأجيل لقاءين تقدمت به باقي فرق المعارضة (الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والفريق الاشتراكي)
وعلمت «المساء» أن لجنة العدل والتشريع كانت برمجت لقاء، أمس، خصص لدراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في حين كان لقاء اليوم مخصصا لدراسة القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ليتم تأجيلهما إلى تاريخ لاحق بناء على طلب المعارضة الذي قدمته أول أمس مبررة إياه بانشغالها باستحقاقات مجلس المستشارين المقرر إجراؤها يوم 2 أكتوبر.
عدم توقيع ممثلي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مع فرق المعارضة يعتبر سابقة لأنهم اختاروا التموقع بعيدا عن المعارضة ومساندة الحكومة رغم أن حزب الميزان لم يتخذ بعد أي قرار تجاه علاقته بأحزاب المعارضة والمساندة النقدية الذي كان مجرد نقاش داخل اللجنة التنفيذية للحزب، الذي اعتبر أن الحسم موكول إلى المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية، الذي سينعقد يوم 17 أكتوبر المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية كانت محط شد وجذب بين الأغلبية والمعارضة قبل انتهاء الدورة الربيعية، إذ تم التصويت على مشروعي القانونين التنظيميين من لدن الأغلبية بعد انسحاب المعارضة خلال محطة التصويت داخل لجنة العدل والتشريع، وبعد وصول مشروعي القانونين إلى الجلسة العامة تم إرجاؤهما من أجل الدراسة، بعد أن دفعت فرق المعارضة بالمادة 144 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه يمكن للمجلس، قبل الشروع في التصويت على مجموع مشاريع أو مقترحات قوانين، أن يقرر مناقشة ثانية حول مجموع النص أو جزء منه، ويتم ذلك إما بطلب من الحكومة أو اللجنة المعنية بدراسة النص أو اللجنة المعنية بدراسة النص أو رئيس فريق أو عشر أعضاء المجلس.
وكانت فرق الأغلبية أصدرت بيانا عزت فيه انسحاب المعارضة من لجنة العدل والتشريع إلى رغبة هذه الأخيرة في تعطيل مسطرة التشريع، إذ أن لقاء اللجنة كان يمر في ظروف عادية قبل أن يفاجأ الحاضرون بتدخل أحد نواب المعارضة الذي عبر عن عدم قدرته على متابعة أشغال اللجنة وعملية التصويت بسبب التعب واضطراره للمغادرة، لينسحب رفقته من اللجنة عدد من نواب المعارضة الحاضرين حينها.