الAMDH تشكو "الداخلية" إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف

لم تضع المعركة بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلبة أوزارها بعد، إذ كال المكتب المركزي للجمعية العديد من الاتهامات للوزارة ولولاية الرباط التي تعمل تحت إمرتها، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة تخرق القانون بشكل مستمر، وأن الجمعية ستستمر في احتجاجاتها على "التضييق" لدرجة أن هناك لجنة من الجمعية ستتجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف السويسرية.
وأوضح رئيس الجمعية، أحمد الهايج، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام صباح اليوم الخميس في الرباط، أن الدولة "لم ترتدع ولم تحترم الأحكام القضائية التي أصنفت جزئيًا مطالب الجمعية، ممّا يؤكد أن انتهاكات الماضي ما تزال مستمرة، وأن المكتسبات الجزئية التي راكمتها الحركة الحقوقية، هشة وقابلة للانتكاس في كل لحظة وحين".
وفي استعادة منه لواقعة إيقاف صحافيين فرنسيين منتصف هذا الشهر بمقرّ الAMDH، بمبرّر تصويرهما لبرنامج دون ترخيص، أشار الهايج أن الجمعية غير معنية بوضعيتهما القانونية، مبرزًا أن الجمعية استقبلتهما كما تستقبل بقية الصحافيين، وليس من شأنها البحث في توّفرهما على رخصة من عدمه، وأن السلطات الأمنية كانت تعلم منذ البداية بوجود الصحافيين، ومع ذلك لم تقرّر اعتقالهما إلّا داخل المقر، متحدثًا عن أن القانون يُحتّم على السلطات التواصل مع أصحاب المقر قبل محاولة "اقتحامه".
وأضاف الهايج: "الاقتحام اللاقانوني للمقر المركزي للجمعية من طرف العشرات من البوليس بالزيّ المدني، يعدّ انتهاكًا سافرًا لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، جرى في واضحة النهار عبر استعمال العنف ودون احترام المشروعية القانونية"، متحدثًا في سياق آخر إلى أن ولاية الرباط "تحتقر العدالة من خلال تدخلها في سلطات القضاء"، وذلك في إشارة منه إلى مراسلات الولاية للجمعية لأجل الكف عن استقبال أنشطة جمعية "الحرية الآن" التي لم تتوصل لحد الآن بوصلها القانوني.
هذا اللقاء شهد حضور عضو الجمعية، ربيعة البوزيدي، التي تحدثت عن تفاصيل "الاعتداء" عليها من رجال الأمن خلال إلقاء القبض على الصحافيين الفرنسيين:" لقد ضربوني وأسمعوني من الشتم ما لم أسمعه في حياتي، ركلوني بقوة حتى سقطت على الأرض أكثر من مرة، وهناك منهم من خنقني، كما قاموا بعد فعلتهم بمسح دمائي من أحد الجدران، كي يخفوا آثار اعتدائهم".
وأضافت البوزيدي التي كانت تتحدث بصوت خافت: "أملك شهادة طبية تثبت مدة عجز تصل إلى عشرين يومًا، كما أخبرني الطبيب أنني أحتاج إلى أزيد من شهر لاستعادة عافيتي"، مستعيدة في هذا السياق تفاصيل لقائها بالصحافييْن:" لم يصوّرا شيئًا داخل الجمعية، بل أرادا فقط ترك معدات التصوير في المقر خوفًا من مصادرتها، لا سيما أن عناصر الأمن كانت تتعقبهما، لدرجة أنني عندما خرجت مع أحدهما إلى محلّ مواد غذائية ظهيرة ذلك اليوم، قبل الاقتحام، فُوجئت بوجود عدد من سيارات الأمن المرابضة بمحيط المكان، وبمجموعة من الأمنيين الذين يتعقبون خطوات الصحافي".
وأكدت الجمعية في لقائها اليوم أنها ستبقى على الدوام "صدرًا رحبًا لكل المنبوذين"، وأنها ماضية في عملها دون أن يثنيها عن ذلك "تضييق الداخلية المتمثل في منع أنشطتها وعدم قبول ملفات بعض فروعها واقتحام مقرّها"، منتقدة في هذا الاتجاه وزارة العدل والحريات التي لم تتحرّك لإنصاف الجمعية، ومشيدة بالتضامن الدولي الذي تلا واقعة الاقتحام، ومن ذلك تنديد العصبة الفرنسية لحقوق الإنسان.